الأردن: المملكة هي “الأكثر تضررا” في حال عدم تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الموقعة مع الدول المجاورة

المرصد/متابعات

أكدت وزارة المياه والري الأردنية، أن مصادر المياه السطحية والجوفية المتوفرة في المملكة، هي موارد مشتركة إلى حد كبير مع الدول المجاورة.
وذكرت وكالة “عمون”، اليوم الجمعة، أن “الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن، تؤكد أن المملكة ستكون “الأكثر تضررا” في حال عدم تنفيذ اتفاقيات حقوق المياه الثنائية الموقعة مع الدول المجاورة لها”.

وأوضحت “استراتيجية 2023 – 2040” التي أطلقتها وزارة المياه والري الأردنية، أن “ربع مصادر مياه المملكة المتجددة تأتي من خارج أراضيه، حيث أشارت الخطة إلى أن الأردن أقرب إلى مصب العديد من هذه المصادر وهو ما يزيد من تعقيد هذا الواقع”.
وأشارت الاستراتيجية الأردنية إلى أن بلادها أحد أفقر دول العالم لناحية المياه، وتعتمد إلى حد ما على امتثال والتزام الدول المجاورة بالاتفاقيات الثنائية القائمة، إضافة إلى تعاونها وإدارتها المسؤولة لهذه الموارد المائية، مطالبة قطاع المياه الأردني، باتخاذ دور قيادي لإدارة هذه الموارد المشتركة، بحسب الاستراتيجية الأردنية.
وشددت الاستراتيجية على “بذل جهود منهجية منتظمة لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين في ظل احتدام المنافسة والطلب على هذه الموارد بين دول الإقليم”، موضحة أن “مصادر المياه المشتركة، وإمدادات المياه القادمة من خارج حدود المملكة أو تمتد لخارجها، ما يعني تفاقم تعقيدات إدارة مصادر هذه المياه”، وذلك بحسب الاستراتيجية ذاتها.
ولفتت إلى أن “الكثير من منابع مصادر الأردن المائية، تنبع في دول الجوار مثل أحواض المياه الجوفية في الشمال (اليرموك والبادية والرقبان)، وحوض وادي عربة غربا، وأحواض الجنوب الشرقي (سرحان) والجنوبي (الديسي)، ونهر الأردن ورافده نهر اليرموك، المشتركان كذلك مع دول الجوار”.

ويشار إلى أن الأردن قد وقَّع 3 اتفاقيات دولية وثنائية لتغطية العديد من المصادر المائية المشتركة، في حين تحكم باقي المصادر الأعراف والممارسات السابقة، على ما أفادت به الاستراتيجية الأردنية، فضلا عن أنه، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
ومن جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية، في شهر نوفمبر 2021، أن “فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان”، كاشفا أن بلاده “من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا”.
ولم يكتف المسؤول الأردني بذلك، بل حذر من أن “العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر”، ولفت إلى أن “الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا، وفقا لمعاهدة السلام، إضافة إلى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة التي تم الاتفاق عليها، عام 2010”.