الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي.. الإرهاب الحوثي لا يبرئ الحكومة
رأي المشهد العربي
لا يعفي تسبُّب المليشيات الحوثية الإرهابية في الانهيار الاقتصادي والدفع نحو انهيار العملة، الحكومة المعترف بها من أنها تتحمل قدرا رئيسيا من المسؤولية إزاء ما حدث من سقوط على كل المستويات.
الأزمة الاقتصادية ناجمة عن سنوات طويلة من العبث على كل المستويات، من جراء تخادم وتكالب قوى الإرهاب اليمنية في شن عدوان مشترك، يدفع الجنوبيون ثمنه في هذه المرحلة.
تحمُّل المليشيات الحوثية المسؤولية الأكبر جراء إرهابها المتفاقم، لا يعني أنّ الحكومة بريئة أو مجني عليها مما حدث على مدار الفترات الماضية، فإذا كان الإرهاب الحوثي قد بلغ حدودا لا يمكن تحمُّلها، فإنّ سؤالا يجب أن يُطرح وهو ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات مناسبة للرد على هذا الواقع المتأزم.
من خلال وصول الوضع إلى هذه النقطة المزرية في الأوضاع المعيشية، يمكن بسهولة الإجابة على هذا السؤال، والجزم بأن الإجابة القاطعة مفادها أن الحكومة لم تفعل ما عليها.
ملأت الحكومة الدنيا ضجيجا بأن المليشيات الحوثية تشن حربا اقتصادية، وهذا أمرٌ لا يمكن الاختلاف عليه، إلا أنّ الجانب الأهم والذي كان بالإمكان أن يصنع تغييرا، كان يتمثل في التزام الحكومة بأداء مهمتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
لم تتخذ الحكومة إجراءات حازمة في إطار التصدي لتداعيات الحرب الحوثية، مثل وقف الاستيراد مثل ميناء الحديدة أو معاقبة كيانات تجارية مرتبطة بالمليشيات الحوثية، والانخراط في عملية إصلاح شاملة في الجهاز الإداري ووقف الفساد.
مثل هذه الإجراءات البسيطة لم تتخذها الحكومة، واكتفت بالصراخ من تداعيات الإرهاب الحوثي على الصعيد الاقتصادي، وهو صراخ لم يوفر للمواطنين مثلا غذاء أو شرابا، لكنّ زاد من حجم المعاناة.
