تربح "الحوثي" من الوقود يعمق مآسي المدنيين
معاناة مريرة يكابدها المواطن اليمني، فكري الحرازي، إثر ارتفاع أسعار الوقود في صنعاء وذلك عقب رفع المليشيات الحوثية زيادة جديدة ما عمق مأساة اليمنيين.
ويقول الحرازي (43 عاماً) لـ”العين الإخبارية” إن ارتفاع أسعار الوقود تسبب له بأعباء في عمله كسائق حافلة ركاب؛ حيث أنه يواجه صعوبة في توفير احتياجات أسرته من المواد الغذائية والأساسية، وذلك لأن مردود العمل يذهب كله للوقود، ويضعف مصدر دخله اليومي.
وتُعد أسعار الوقود في مناطق مليشيات الحوثي هي الأغلى في المنطقة ما فاقم تكلفة المواطنين المعيشية الذي يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل انقطاع الرواتب، وعدم توفر الخدمات، إضافة إلى ذلك نهب موارد الدولة وفرض جبايات عالية من قبل الحوثيين.
ويعد سوق مشتقات الوقود مربح للغاية لمليشيات الحوثي وقياداتها والتي غالبًا ما تتلاعب بإمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة بغية تحقيق عوائد أعلى في السوق السوداء.
وكانت مليشيات الحوثي، أقدمت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني على فرض زيادة جديدة في أسعار الوقود من (ديزل، وبترول)، والذي بدوره عمّق من معاناة اليمنيين المعيشية.
وأقرت مليشيات الحوثي تكلفة جالون (20 لتر) بنزين بسعر 9,500 ريال (18 دولارًا أمريكيًا)، و(20 لتر) ديزل بسعر 9,500 ريال”، أي بزيادة 500 ريال عن السعر السابق.
وزعمت مليشيات الحوثي أن الزيادة الجديدة تأتي إثر “احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة مؤخراً إلى موانئ الحديدة عبر مستوردي المشتقات النفطية”.
معاناة مريرة
بالنسبة للحرازي فأن زيادة مليشيات الحوثي الجديدة في أسعار الوقود ضاعف أعباء الحياة على المواطنين بمختلف القطاعات، في مناطق سيطرة المليشيات لاسيما صنعاء.
ويضيف المواطن اليمني الذي يبدأ يومه باكرا على أمل أن يظفر بدخل يغطي نفقات عيش أطفاله أن الزيادة المستمرة بين الحين والآخر في أسعار الوقود، تعد تكلفة باهظة يدفعها المواطنين البسطاء في ظل عدم توفير المليشيات الحوثية لأي من الخدمات العامة.
والحرازي ليس الوحيد من طالته تبعات الزيادة في أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيات، بل أن مثله العشرات والآلاف ممن يعملون في عدة مجالات كالأجر اليومي، والتجار، والنقل، وطلبة الجامعات، والمرضى، وغيرهم الكثير.
ويشابه حال الحرازي مصير الطالب الجامعي اليمني مرتضى منصور (21 عاماً)، والذي اضطر لدفع أضعاف ما كان يدفعه كأجرة لتنقله عند ذهابه إلى جامعة إب وسط البلاد، للدراسة في قسم المحاسبة؟
ويقول الطالب الجامعي لـ”العين الإخبارية”، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية تسببت برفع أجرة التنقل والمواصلات بزيادة 40% عما كانت عليه في السابق، والتي لم تكن أفضل حال من الآن، كما يؤكده فكري منصور.
ويشير إلى أن أسعار الوقود سواء بعد الزيادة الأخيرة، أو التي سبقتها بعدّة أشهر، ظالمة بحق المواطنين، والتي يفترض أن تكون أقل من ذلك، خاصة بعد دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة بشكل متواصل، ولم يلمس فائدتها المواطن، أو خففت من معاناته، إثر الارتفاع المستمر للوقود.
حرب اقتصادية مستمرة
وتأتي الجرعة الحوثية في وقت سجل فيه سعر النفط انخفاضاً عالمياً بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد، حيث أصبح سعره 75 دولارا، بعد أن كان سعره 81.18 دولار للبرميل.
ويحذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحوثيين، كونها سوف تسهم بخلق معاناة جديدة للمواطنين في ظل ظروفهم المادية الصعبة، نتيجة الحرب المستعرة من قبل المليشيات على أبناء الشعب اليمني.
وبحسب الخبراء فإن المواطن في مناطق مليشيات الحوثي يعاني من تبعات الحرب الحوثية الاقتصادية، وفرضها الجبايات والاتاوات الهائلة على التجار والقطاع الخاص، ونهبها مدخرات المواطنين، فهو غير قادر على زيادة جديدة في أسعار الوقود والتي تعد من أساسيات الحياة المعيشية.
كما يأتي عقب السماح بدخول سفن المشتقات النفطية بشكل مستمر منذ بدء سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة إلى موانئ الحديدة، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها السكان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وبحسب تقارير أممية فإن إجمالي كمية الوقود المستوردة عبر مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى بلغت 1.22 مليون طن متري خلال النصف الأول من عام 2023.
ويشير آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعنيون باليمن إن الوقود يعد أحد 7 مصادر لتمويل مليشيات الحوثي وذلك إلى جانب رسوم الجمارك والضرائب والزكاة، ومصادرة الأراضي والممتلكات، والرسوم غير القانونية المتأتية من استيراد الوقود والتجارة المحلية والأنشطة التجارية الأخرى؛ مصادرة الودائع المصرفية؛ التمويل من مصادر أجنبية.
