السعودية تواصل اللعب على التناقضات…من يجرؤ على الاعتراض؟
مِن الرياض مجلس حضرموت الوطني يعلن تشكيل هيئة رئاسته وهيئته العليا الى جانب وجود مكون سابق اسمه حلف قبائل حضرموت تم هو الآخر إعلانه من الرياض والذي كان قد سبقه مكون اسمه مؤتمر حضرموت الجامع، دون ضم هذين المكونين تحت مظلة مجلس حضرموت، المُشكل مؤخراً برغبة وتمويل سعودي محض.! لماذا؟ ولماذا الآن ؟.
… السعودية- ولحاجةٍ في مصلحتها- تغرق الساحة الجنوبية والحضرمية بكيانات تُترى تباعاً تحت اسم المظلومية، فيما الغرض الحقيقي هو تقسيم المقسم الى اجزاء متناثرة متناحرة تأكل بعضعها بعضا، ليتسنى لها( السعودية) بالتالي السيطرة على الكل واحتواء الجميع سواءً بالجُزرة أو بالعصا.ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى الاجهاز على القضية الجنوبية ومسخها من جوهرها الوطني السياسي وتحويلها الى مجرد قفاز يد، بدلاً من البحث لها وللأزمة اليمنية عن حلٍ عادل ومنصف مستدام، نراها بين الفينة والأخرى تولد مولودا جديدا وتتمخض مخلوقا آخر،(اطفال أنابيب سياسية)..فهي تعمل بهدوء ونعومة على تأسيس كيانات سياسية واجتماعية وقبَلية موازية لما هو موجود، حتى تصير كل محافظة وكل منطقة لها قضية منفصلة عن سواها يسهل التحكم والتفرد بها عن قرب وبعد، بل عملت السعودية وتعمل على تأسيس تشكيلات عسكرية وأمنية نظيرة للقوات الجنوبية بل وللجيش الذي تدعمه والمسمى بالجيش الوطني، مثل قوة (درع الوطن) على سبيل المثال لا للحصر.
…الغاية من كل هذا العبث المسكوت عنه للأسف هو إخضاع الجنوب، بل وحتى الشمال- الذي تبتهج بعض قواه لتمزيق الجنوب الى أشلاء اعتقادا أن هذا سيفشل المشروع الجنوبي فيما الحقيقة هي تمزيق الكل الى كنتونات متعددة جنوبا وشمالا- وافشال كل المشاريع الخارجة عن تفكير الصندوق الخارجي.كما وتهدف هذه الغاية اي اغراق الساحة بكيانات متعددة الى استنزاف طاقاته والهيمنة على مساحاته وجغرافيته بما فيها جُزره وثغوره في كل الاتجاهات وليس فقط منطقة او محافظة بعينها.
وستبلور الرياض هذا الهدف وتشرعنه في قادم الأيام- او هكذا تخطط- حين يذهب الجميع-جنوبيون وشماليون- الى طاولة تسوية شاملة باشراف سعودي مباشر وحضور اممي نظري لإصباغ المشروعية الدولية على ما سيتم اقراره، ستكون فيها القضية الجنوبية أبرز الضحايا ك أوراق موزعة بين على أيدي ممثلين( مزعومين )لها بالجُملة كحاطب ليل ونُثار في مهب رياح الغير كترجمة صريحة لغباء الداخل وخبث الخارج،في حال مضت الأمور على هذا المسار لا قدر الله.
فمَن يجرؤ أن يقول: لا؟.
المصدر
