المؤسسات الصحية وتزوير التقارير الطبية بالعاصمة عدن
مما لاشك فيه، أن الكوادر الصحية بمختلف مؤهلاتهم، والمؤسسات الطبية سوا كانت المستشفيات الحكومية أو الخاصة وكذا المستوصفات والعيادات، من المعايير التي يعتمد عليها في تصنيف النظام الصحي لبلد ما، من خلال مدى جودتهم ومدى التزامهم بتطبيق قوانين السلامة.
وأن أي اختلال يقع على عاتق العملية الصحية نتيجة أخطاء يرتكبها الكادر الطبي أو المؤسسات الصحية، قد تؤدي إلى تذييل النظام الصحي للبلد، متى ما قورنت بدول أخرى .
من ابشع صور الاختلالات الطبية التي برزت للعيان، صرف تقارير طبية وهمية، تناوب على صرفها الكادر الطبي والمؤسسة الصحية من أجل مبلغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع، تحت حجج ومبررات واهية كالحصول على جواز سفر أو إجازة وغيرها.
أنا لا أركز هنا حول جوازها من عدمه لمن يملك هذا التقرير، بقدر ما أركز على جرأة من صرفها واشرف عليها والمسؤولية الدينية والأخلاقية والقانونية والمهنية التي تترتب عليه.
تقارير طبية كثيرة في متناول المتسولين لا نعرف مدى مصداقيتها من عدمها، مما جعل التشكيك في نزاهة هذه المؤسسات وكوادرها هو العنوان البارز .
في الختام ارجو من الجهات المختصة تحمل مسؤوليتها من خلال مراقبة تلك المؤسسات وكوادرها وردع كل من يحاول المساس والخلل بالنظام الصحي .
