وجبة غداء تعيد التذكير بفساد قادة مليشيات الحوثي

بالتزامن مع تحذيرات محلية وأممية من مواجهة ملايين اليمنيين خطر المجاعة بسبب نقص المساعدات الغذائية، وتزايد الأصوات المطالبة بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أظهرت تكاليف وجبة غداء صرفها أحد القيادات حالة البذخ التي تعيشها عناصر الميليشيات ومدى اتساع رقعة الفساد في صفوفهم.

وفيما لا يزال الشارع اليمني في صنعاء منشغلاً بالحديث عن الصراع بين أجنحة الجماعة والاتهامات المتبادلة بين قادتها بالفساد ورعاية الفاسدين، تسربت وثائق بخصوص وجبة غداء لقيادة مؤسسة الحبوب الخاضعة للجماعة الحوثية لتكشف عن حال البذخ التي يعيشها قادتها.

الكشف عن الوثائق أثار موجة غضب عارمة، حيث وجّهت انتقادات شديدة للعبث بالأموال العامة، خاصة مع استمرار قطع رواتب مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين منذ نهاية عام 2016.

الوثائق المسربة بيّنت أن مدير مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب مطالب من أحد المطاعم الشهيرة بصنعاء بدفع فاتورة قيمتها نحو 1500 دولار أميركي، تكاليف وليمة أقامها لبعض قادة وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وثيقة تطالب قيادياً حوثياً بدفع نحو 1500 دولار قيمة وجبة غداء (تويتر)

ومع انتشار هذه الوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي، انبرت مجموعة من إعلاميي الجماعة للدفاع عن المسؤول، وقالوا إن المسؤولين في العهد السابق للانقلاب كانوا ينفقون أكثر من ذلك، لكن هؤلاء ووجهوا بسيل من الانتقادات والسخرية التي شارك فيها مؤيدون للجماعة الانقلابية حيث استنكروا هذا الفساد، في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ نحو 7 أعوام.

اتهامات للجماعة بالفساد

واصل نشطاء وموظفون هجومهم على قيادة الجماعة ومسؤوليها، واتهموهم بالفساد والاستيلاء على عائدات الدولة، وحرمان الموظفين من رواتبهم، وحمّلوهم مسؤولية فشل المقترحات التي قدّمتها الحكومة والتحالف الداعم لها، بشأن صرف رواتب جميع الموظفين، وسخروا من اعتراف رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط بأن جماعته هي التي أفشلت ذلك المقترح، لأنها تريد حصة من عائدات تصدير النفط، واعتبروا ذلك إقراراً صريحاً بأن الجماعة الانقلابية تستخدم بند المرتبات ومعاناة الموظفين للابتزاز السياسي.

القيادي السابق في ما تسمى اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد المقالح، شارك في هذه الانتقادات، ورأى أن مؤسسة الحبوب ذاتها ووزارة الزراعة تنهبان لصالح سلطة أخرى هي اللجنة الزراعية، في إشارة إلى الكيانات الموازية التي أوجدتها الجماعة الانقلابية بدلاً عن مؤسسات الدولة اليمنية، وقال المقالح: «في هذه اللجنة الزراعية ستجدون المليارات تهدر والإنفاق على مشروعات وهمية بمبالغ لا يتصورها خيالكم المحدود».

وانتقد المقالح المدافعين عن فساد مدير مؤسسة الحبوب، وقال: «إن الوقاحة التي لا تعرف الحياء هي حين تقول له إنك فاسد، وهذا المبلغ الكبير أخذته من خزينة الدولة اليوم، وبالتالي من جيوب الفقراء والمعدمين، فيرد عليك؛ لكن فلاناً أخذ من خزينة الدولة بالأمس أكثر مني».

وفي إطار الحملة التي يقودها نشطاء ضد فساد جماعة الحوثي الانقلابية، كشف هؤلاء أن وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب محمد المطهر متورط في الفساد عندما تم تعيينه نائباً لرئيس شركة الغاز، كما أن تعيينه في المنصب مخالفة للقانون، لأنه لم يكن موظفاً في الأساس، علماً أن المطهر هو الذي يقود الحرب ضد اتحاد الغرف التجارية، وهو من قام باقتحام مقر الغرفة التجارية في صنعاء، وعيّن أحد قادة الميليشيات على رأس قيادتها.

وبحسب وثيقة من إحدى الهيئات التي شكّلتها الجماعة لمكافحة الفساد، فإن مطهر استولى على أكثر من 400 ألف دولار أثناء توليه منصب نائب رئيس شركة الغاز، وكان يجب محاكمته واستعادة الأموال التي نهبها، إلا أن الانقلابيين بدلاً عن ذلك عيّنوه وزيراً للصناعة والتجارة.

وتؤكد الوثيقة أن الرجل لم يكن من ضمن الكادر الوظيفي للدولة، ولم يتدرج في السلم الوظيفي، وأنه تم إسقاط اسمه من الشكوى المنظورة أمام نيابة الأموال العامة الخاصة بفساد قيادة شركه الغاز.

النشطاء ذكروا أيضاً أن شقيق الوزير الحوثي، واسمه نبيل، وهو الذي عيّن مديراً لمنشأة رأس عيسى على البحر الأحمر، لم يكن ضمن الكادر الوظيفي للدولة، كما أنه متورط بقضايا فساد، وقد تم استدعاء كل قيادات شركة النفط بالحديدة للنيابة للتحقيق معهم، في حين تم استبعاده لأسباب غير معروفة.

وعلى صعيد متصل بالفساد، كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب أن العائدات الشهرية لصندوق دعم المعلمين تتجاوز المليون ونصف المليون دولار، وأن الصندوق قام بإقراض وزارة مالية الانقلاب، فيما المعلمون من دون رواتب ولا حوافز.

وذكرت المصادر أن الوزارة التي يقودها يحيى الحوثي، وهو شقيق زعيم الميليشيات، تحصل سنوياً على ملايين الدولارات لطباعة كتب المناهج الدراسية، التي يتم طبعها أساساً في مطبعة الكتاب المدرسي التابعة للوزارة، ومع ذلك تقوم مكاتب وزارة التربية والتعليم في المحافظات ببيع الكتب المدرسية للطلاب بمبالغ مالية باهظة.