اجتماع موسع بمحافظة لحج يناقش القضايا المتعلقة بأراضي واموال وعقارات الدولة

ناقش اجتماع موسعا بمحافظة لحج، اليوم، القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات وممتلكات الدولة بالمحافظة والإجراءات القانونية المطلوبة لإنجازها في المحاكم والنيابات.

  وفي مستهل الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن المناضل الكبير اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج 

  وتناول الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة الأموال العامه بالمحافظة القاضي عبده طه والقاضي حنش عاطف الداعري وكيل نيابة الأموال العامه بالمحافظة ، ومدراء مكاتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و الهيئه العامة للاستثمار ونائب مدير الأمن، والقيادات العسكري والأمنية بالمحافظة ، وضع أراضي وممتلكات الدولة بالمحافظة والإشكالات والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة للحفاظ على المال العام وإنقاذ القانون في قضايا الأراضي.

 كما استعرض رئيس نيابة الأموال العامه، بحضور عدد من المختصين في المكاتب المعنية سبل وضع المعالجات اللازمة للأراضي المتنازع عليها بين  المواطنين وكذا قضايا الفساد في المرافق والدوائر الحكومية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وكذا انهاء كافة مشكلات الممتلكات العالقة والمتعثرة وإجراءات فصلها.

 فيما أشار وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج حرص النيابة العامة التنسيق بين المكاتب التنفيذية، ذات العلاقه مع جهات الاختصاص ، وأجهزة القضاء والأمن والجهات ذات العلاقة لمتابعة القضايا والمواضيع المتصلة. 

  وشدد القاضي الداعري على أن المرحلة القادمة ليست كسابقتها ولابد من مواجهة الاختلالات التي تمس قضايا الناس والمجتمع والدولة داخل النيابات والمحاكم بصرامة قائلا : عقارب الساعه التقت، وستنفذ الأحكام المنظورة أمام المحاكم والنيابات وتعزيز حملات الرقابة الميدانية لمعالجة الاختلالات والتحديات.

كما أشاد القاضي حنش بمستوى التفاعل الذي لمسه من القيادات الأمنية التي حضرة الاجتماع ، وحيا فيهم الروح الوطنية والقتالية في تنفيذ أي مهام موكله إليم وفق القانون وبما يعزز من دور القضاء في حماية الممتلكات العامة ، والتعهد بالعمل على إنقاذ القانون وحماية ممتلكات وأراضي وعقارات الدولة والمال العام بكل حزم ووفق القانون .

وأكد الاجتماع ضرورة استكمال الاجراءات القانونية لإنجازها خصوصا ما يتصل بمشاكل استرداد أراضي وعقارات الدولة وما يتعلق بالمخططات العامة ووحدات الجوار. 

 كما أكد المجتمعون، الحرص على تعزيز التعاون مع مكاتب الاختصاص باالمحافظة وتطبيق اللوائح النافذة تجاه أي تجاوزات وضبط المخالفين، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المتمثلة بتعزيز اللقاءات بين المكاتب المعنية بأراضي وممتلكات الدولة، وعقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ، حول الإجراءات الخاصة بإعداد المحاضر والوثائق المطلوب إرفاقها في الدعاوى المرفوعة والتشديد على كافة الجهات الالتزام بضوابط استيفاء كل الوثائق لتقديم دعواها.

وجرى في الاجتماع نقاش مستفيض للحاضرين حول مجمل القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد ،وسبل تعزيز الجهود بالتنسيق مع كافة السلطات المعنية ، لحماية القانون والعمل بمسئولية وطنية للحفاظ على الأمن. والاستقرار وخدمة سكان المحافظ وحماية ممتلكاتهم وقبلها ممتلكات الدولة. والمال العام .