اتفاقية التامين البحري بين اليمن والامم المتحدة

تسببت الحرب التي نشأت منذ العام 2015 وقرار التحالف العربي بانتهاج عدد من الاجراءات بإخضاع السفن لعمليات التفتيش في ميناء جدة السعودي والذي تسبب بتأخير وصول السفن الى الموانئ اليمنية ومنع استيراد حوالي 500 سلعة عوائق اساسية تسببت برفع تكاليف التامين على السفن من قبل شركات التامين العالمية الى حوالي 16 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب.
ان قرار وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن وبمبلغ 50 مليون دولار يهدف الى تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة الى الموانئ اليمنية وذلك بسبب تصنيف الموانئ اليمنية موانئ عالية المخاطر منذ عام 2015.
لقد تسببت الحرب ورفع رسوم التأمين البحري على السفن التجارية الواصلة الى الموانئ اليمنية الى تراكم أزمات التوريد والشحن التجاري وارتفاع اقساط التامين البحري وتبعاته على عمليات الاستيراد وضعف تغطية احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية واختلال واسع بين العرض والطلب في السوق وانخفاض خطير في المخزون الغذائي الامر الذي اثر على الامن الغذائي وعلى الانشطة التجارية مع تفاقم صعوبات النقل البحري في ظروف الحرب حيث تسبب في تغيير وجهات السفن خارج الموانئ اليمنية، كما اثرت مجمل تلك العوامل على ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الى مستويان تفوق قدرة السكان الشرائية.
ان توقيع الاتفاقية سيخفض كلفة التامين البحري الى وضعها ما قبل الحرب كما هو مأمول وبالتالي تخفيض تكاليف الاستيراد وتامين حاجة السكان والاقتصاد من السلع وتخفيض الأسعار عموما.
لقد كان من المتوقع توقيع الاتفاقية منذ سنوات وبمبلغ حوالي 70 مليون دولار لكن ذلك تأخر بسبب تأخر عمليات تقييم المخاطر من قبل الامم المتحدة وكيفية التغلب عليها للوصول الى اتفاقية مزمنة من شأنها خفض كلفة تأمين المخاطر على السفن القادمة الى الموانئ اليمنية كما خفض التقييم المنفذ حديثا المبلغ ايضا.

فبعد ان كانت رسوم التأمين البحري على السفن التجارية القادمة الى الموانئ اليمنية المحررة تكلف حوالي 250 مليون دولار سنويا وبهذه الاتفاقية بتوقع تخفيض التكاليف الى مستويان ما قبل الحرب حيث ستشجع اتفاقية التامين شركات التأمين العالمية على تخفيض رسوم التأمين على السفن التجارية بضمان مبلغ التامين المرصود في لندن.

نتوقع ان يؤثر توقيع الاتفاقية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والامم المتحدة ممثله في برنامج الامم المتحدة الانمائي الى إنعاش نسبي في الموانئ والحركة التجارية وخفض كلفة التامين الاعلى على مستوى العالم من خلال التواصل مع شركات التامين البحرية العالمية لتشجيعها على خفض رسوم التأمين.

ولتحقيق الأثر الايجابي لهذا الاجراء لكن لا بد من ترافق ذلك مع اصلاح البنى التحتية للموانئ لتقليل الوقت اللازم والمكلف للغاية الذي تقضية السفن في الرصيف لتفريغ البضائع وما يترتب على ذلك من غرامات التأخير وتحاول سلطات الامر الواقع بصنعاء الى الحد من تأثير تلك الاتفاقية حيث رفعت الجمارك على البضائع القادمة من عدن بنسبة 100٪ اعتبارا من 8 اغسطس من العام الحالي.
ونعتقد ان هناك عومل تحد من الآثار الايجابية لهذا القرار في موانئ المناطق الجنوبية بسبب ضعف السوق ومحدودية الطلب وخاصة بعد فتح ميناء الحديدة وعودة نشاطه كما كان قبل الحرب.

كما ان ارتياد الموانئ اليمنية من قبل السفن التجارية العابرة ضعيف للغاية بسبب تخلف البنى التحتية وسوء الخدمات بسبب ضعف الاستثمار وغياب التطوير وبالتالي ضعف الموقف التنافسي للموانئ اليمنية منذ سنوات طويلة.

وعليه وعلى الرغم من اهمية الاتفاقية وآثارها الإيجابية المتوقعة الا انها قد اتت متأخرة جدا وقد تغيرت الظروف والاحداث على الارض لتخفف من أثارها المتوقعة بشكل كبير جدا.

د. حسين الملعسي
*رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية


المصدر