خبير اقتصادي يعدد اسباب وتداعيات الإنهيار الاقتصاد في عدن

عدد الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة عدن، د.محمد جمال الشعيبي، أسباب الإنهيار الاقتصاد الذي تشهده العاصمة عدن، وتداعيات هذا الانهيار.
جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على فيسبوك رصده محرر عدن تايم، أكد فيه على أن من أبرز الأسباب هي سياسة الحكومة.
وقال د.محمد جمال : “تعيش مدينة عدن في ظل وضع اقتصادي متردي بشكل غير مسبوق، بعد ان كان الوضع المعيشي وتحسين الخدمات يفترض أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لا سيّما أن عدن هي العاصمة المؤقتة لليمن”.
واضاف : “ويمكن تشخيص الوضع الاقتصادي القائم في عدن من خلال الإشارة الى مجموعة من الأسباب والتداعيات التي خلفت ذلك الانهيار”.
وأسباب وتداعيات الانهيار التي ذكرها الخبير الاقتصادي، هي على النحو التالي:-

– اعتماد الحكومة الشرعية، سياسة التمويل التضخمية من خلال طباعة كميات كبيرة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي.
– ذهاب إيرادات تصدير النفط الخام الى حسابات خارجية ولم تورد الى خزينة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
– بعض المحافظة المحررة امتنعت عن توريد الإيرادات السيادية إلى المركز الرئيس للبنك المركزي في عدن وعلى سبيل المثال محافظة مارب.
– تحمل الاقتصاد المحلي أعباء دفع مرتبات ونفقات مكوث السلطة ممثلة بالرئاسة والحكومة بكامل وزرائها وطاقمها في الخارج.
– سوء إدارة الحكومة الشرعية وانتشار الفساد بين صفوفها نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة.
– فشل الحكومة الشرعية في إدارة الملف السياسي والتصرف بحكمة في المفاوضات من خلال فرض شروط تنعكس إيجابا على الجانب الاقتصادي.
– اتفاق فتح ميناء الحديدة، بدون وضع ضمانات او توفير بدائل تضمن عدم اضرار هذه الاتفاق بنشاط ميناء عدن.
– تراجع نشاط الحركة الملاحية والتجارية في ميناء عدن تكثر من 50%.
– استمرار توقف صادرات النفط، وتوريد متحصلات هذه الإيرادات الى البنك المركزي عدن.
– تدهور البنية التحتية، جراء الحرب المستمرة بما في ذلك الطرق والمطارات والموانئ والمنشآت الحيوية الأخرى.
– نقص وانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي.
– انهيار القطاع الصحي، نتيجة غياب الدعم الرسمي للمرافق الصحية، وتراجع مستوى الخدمات الصحية وتحمل المواطنين أعباء وتكاليف السفر الى الخارج لتلقي العلاج.
– تدهور سوق العمل، بسبب استمرار الصراع ونزوح رؤوس الأموال الى الخارج. وارتفع معدلات البطالة، وزيادة معدلات الفقر.
– تراجع وتدني التحويلات الخارجية ومن بينها تحويلات المغتربين.
– استمرار المضاربات في سعر الصرف، وضعف مقدرة البنك المركزي في وقف ذلك.
– ارتفاع الطلب على العملات الاجنبية في السوق من قبل التجار والمستوردين.
– غياب اي الدعم الاقتصادي حقيقي الخارجي.
– غياب أي رواية حقيقية تشير الى الاتفاق على خارطة طريق تؤكد على وقف الحرب واحلال السلام في اليمن.


المصدر