تحريض ضد "ستارلينك".. صراخ إخواني مستمر لإبقاء الاتصالات بقبضة الحوثي
4 مايو / متابعات
هاجم إعلام تابع لجماعة الإخوان السلطات الأمنية بالعاصمة عدن على خلفية سماحها بدخول أجهزة خاصة بخدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”.
وبدأت عدد من الشركات في العاصمة عدن وبعض المدن بالمناطق المحررة بيع أجهزة “ستارلينك” وهي خدمة إنترنت فضائي عبر الأقمار الصناعية تقدمها شركة “سبيس إكس” المملوكة للمليادير الأمريكي إيلون ماسك.
الخدمة التي جرى استخدامها بشكل محدود مؤخراً بعدن وبعض المناطق المحررة تقدم سرعات عالية للإنترنت من الأقمار الصناعية تتجاوز الـ 200 مجيابايت/ث، عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم.
وينُظر إلى الإنترنت الفضائي كأحد الحلول الممكنة لمواجهة سيطرة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات وفشل كل المحاولات الحكومية في إنشاء منظومة اتصالات منفصلة عنها بالمناطق المحررة.
الفشل الحكومي تجلى في تعثر مشروع “عدن نت” الذي كلف نحو 100 مليون دولار وجرى تدشينه منتصف عام 2018م، وهو ما دفع الحكومة مؤخراً إلى إنقاذ المشروع عبر عقد اتفاقية مع شركة إماراتية لإنشاء شركة اتصالات حديثة بالمناطق المحررة.
وُقوبلت الاتفاقية بموجة معارضة شرسة من قبل جهات سياسية على رأسها جماعة الإخوان التي اعتبرتها صفقة لبيع شركة “عدن نت” الحكومية، مهاجمة الاتفاقية بشدة تحت مزاعم أنها تفريط بـ”السيادة والأمن القومي”.
هذا الهجوم انتقل اليوم إلى خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، حيث اتهمت مواقع إخبارية تابعة لجماعة الإخوان سلطات مطار عدن الدولي بالسماح بدخول شحنة من عشرات أجهزة “ستارلينك”، وزعمت بأن ذلك جرى بأوامر من المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي حين زعم إعلام الإخوان أن إدخال هذه الأجهزة “غير قانوني”، تحدث أن إدخالها جرى بتوجيهات من مدير أمن عدن في مذكرة له إلى السلطات الأمنية بالمطار، أكد فيها أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات للسماح بدخول هذه الأجهزة.
وفي حين لم تصدر وزارة الاتصالات أو المؤسسة العامة للاتصالات في عدن أي بيان رسمي أو توضيح حول خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، تداولت مواقع إخبارية محلية بياناً منسوباً للمؤسسة يحذر من استيراد وبيع أجهزة “ستارلينك”، إلا أن هذا البيان لم يتم نشره عبر مواقع الإعلام الرسمية.
ويرى مراقبون أن ما نشره إعلام الإخوان حول خدمة “ستارلينك”، يكشف حجم المساعي الحثيثة من قبل الجماعة وقوى نافذة لمنع أي حلول لمعالجة ملف الاتصالات بالمناطق المحررة بعيداً عن هيمنة وتحكم مليشيات الحوثي الإرهابية.
