اللجنة الأمنية بحضرموت تناقش الوضع الأمني بالمحافظة

4 مايو/إعلام حضرموت

رأس محافظ حضرموت رئيسِ اللَجنةِ الأمنيةِ بالمحافظة الأستاذِ مبخوت مبارك بن ماضي، أمس الأحد بالمكلا اجتماعًا للجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور مدير عام الأمن والشرطة العميد مطيع سعيد المنهالي، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد محمد عمر اليميني.

الاجتماع وقف أمام الأوضاع الأمنية، مستعرضًا تقريرًا حول الحالة الأمنية، مؤكداً على الدور الكبير للجنة الأمنية في تنفيذ تعليمات محافظ حضرموت رئيس اللجنة الامنية لتعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

وأثنى المحافظ على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية في ترسيخ التعاون والتنسيق بما يسهم في حفظ الامن والاستقرار بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرص ومتابعة قيادة السلطة المحلية على التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لتعزيز أجواء الأمن والطمأنينة من خلال تعزيز التدابير الأمنية ورفع اليقظة.

واطلع المحافظ رئيس اللجنة الامنية على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بالإحصائيات للبلاغات والقضايا، وذلك لتقييم الوضع الأمني بالمحافظة ، حيث أشاد المحافظ بالاستعداد ومستوى الجاهزية الأمنية وشدد على سرعة الاستجابة في تلقي البلاغات الواردة، وما تحقق خلال الفترة الماضية من جهود وتعاون وتنسيق مشترك بين مختلفه الجهات الأمنية والعسكرية لخدمة أهالي المحافظة نتيجة الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة في عموم مناطق المحافظة.

وشكرت اللجنة الامنية بالمحافظة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية والعسكرية، معتبرة المواطن رجل الأمن الاول الذي يحرص على حفظ الامن والإبلاغ عن أي تجاوزات او اعمال تعكر السكينة العامة.

وادانت اللجنة الامنية لجوء البعض الى قطع الطرقات ، مؤكدة ان الطريق مُلك للجميع وان هذه الافعال تضر بالمجتمع وتخلق حالة من الانزعاج للمواطنين والمرضى وتوقف حركة التنقلات وتمنح الفرصة للمتربصين بأمن المحافظة.

واوضحت اللجنة الامنية ان وضع الخدمات متردٍّ في عموم المحافظات، وتعمل السلطة المحلية لتجاوز الازمات الحالية الناتجة عن ظروف الحرب التي يعلمها الجميع، لذلك تدعو اللجنة الامنية بالمحافظة الجميع الى الاستجابة لنداء العقل، وتشدد على عدم اللجوء الى قطع واغلاق الشوارع وعلى العقلاء واولياء الامور عدم ترك ابنائهم يشاركون في قطع الشوارع ومنعهم للمواطنين من التنقل والمرضى من الذهاب للمستشفيات وفرق الصيانة من القيام بمهامها، مؤكدة ان ابواب الدولة مفتوحة للجميع ، وسيتم التعامل بحزم مع اي مظاهر مخلة بالنظام وازعاج المواطنين.

وشددت اللجنة الامنية على اولياء الأمور والاشخاص والجهات المختلفة عدم الوساطة او الشفاعة لأي مطلوب أمام العدالة ساهم في أعمال مخلة بالنظام وقطع الشوارع.