الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي توجه رسالة عاجلة لرئيس الحكومة 

يافع نيوز – عدن.

وجهت الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، رسالة عاجلة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، أبرز ما تضمنته الرسالة هي المطالبة بانتظام المرتبات الشهرية، وصرف المرتبات المتأخرة، وتنفيذ القرارات الرئاسية بشأن التسويات.

وفيما يلي نص الرسالة …

        *بسم الله الرحمن الرحيم*

                *رسالة عاجلة*

دولة الاخ / أحمد عوض بن مبارك

 رئيس مجلس الوزراء  المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*الموضوع: عدم انتظام المرتبات الشهريه، وعدم صرف المرتبات المتأخرة، وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية بشأن التسويات،*

    في البداية تقبلوا تحياتنا، متمنيين لكم التوفيق والسداد في مهامكم الوطنية، واشارة للموضوع أعلاه فإننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي” الطوعيه” الإطار القيادي العسكري الأمني المكلف من قبل منتسبي الجيش والأمن الجنوبي المبعدين قسرا من وظائفهم وأعمالهم ومناصبهم” منذو مابعد عدوان وحرب صيف ١٩٩٤م من قبل نظام صنعاء على الجنوب،

  وعليه فإن الهيئة العسكرية العليا مناط بها التواصل والمتابعة مع كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص في مختلف مراتب الدولة والحكومة، بشأن رفع المظالم الجائره التي يعاني من وطأة جورها منتسبي الجيش والأمن الجنوبي واسر الشهداء والجرحى وتحديدا منذو اعلان الوحده ١٩٩٠م وحتى اليوم،

وفي هذا السياق وخلال عقود مضت فقد تعددت أشكال وأساليب وطرق الاستهداف الممنهج التي مارستها وتمارسها قيادات الشرعية وحكوماتها السابقة واللاحقة والحاليه، من أبعاد وتهميش واقصاء وتجويع وافقار، وآخرها عدم صرف المرتبات بانتظام شهري، وعدم صرف مرتبات متأخرة ل ١٦ شهراً موزعة للأعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠٢١م ، استهدافا من قبل تلك الحكومات لمصدر العيش الوحيد لعامة العسكريين والأمنيين واسر الشهداء والجرحى.

فمنذو أواخر العام ٢٠١٦م، عام تأسيس واشهار الهيئه العسكريه العليا للجيش والأمن الجنوبي وحتى عامنا هذا ٢٠٢٤م، فقد احطنا جميع شاغلين المناصب العليا في الدوله والحكومه بجملة المظالم الجائرة والمطالب الحقوقية المكتسبة والمحتسبة من خلال البيانات الرسمية للفعاليات والاعتصامات الاحتجاجية التي نظمتها ونفذتها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي أمام مقرات الرئاسة والحكومة والتحالف، ومقرات الأمم المتحدة، وكذا الكثير من المراسلات المباشرة والمناشدات الأخرى.

وأثناء تنفيذ عشرات الٱلاف من منتسبي الجيش والأمن للفعاليات الاحتجاجيه التصعيديه، يسارع رؤساء الحكومات السابقه واللاحقة بالدعوة للقاء بقيادة الهيئة العسكرية العليا، وفي كل تلك اللقائات برؤساء الحكومات، يقروا ويعترفوا بمشروعية التصعيد، وجور المظالم، وعدالة المطالب الحقوقية، التي يرفعها عامة المحتجين، وعلى ضوء ذلك يتعهدون بالحلول، ويقرون تشكيل لجان عليا من قبلهم وباشراك قيادة الهيئة العسكرية للمتابعة والتنفيذ،  بدأ من ضرورة انتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر، وكذا صرف كافة المرتبات المتأخرة ل ١٦ شهراً دفعة واحدة، أو إعلان جدولة واضحة متفق عليها لصرفها، وكذا تنفيذ قرارات التسويات لعشرات الآلاف من العسكريين والامنيين المتقاعدين والمبعدين قسرا !!!! ولكن بعد إتخاذ قيادة الهيئة قرار بتعليق الاحتجاجات والتصعيد حتى إشعار آخر، تعاود تلك الحكومات بنكث ونقض تعهداتها ووعودها بالحلول،، بل تعود لممارسة نهجها في المماطلة والتسويف والاستهتار، ورفع وتيرة المعاناة والتجويع ومصادرة ونهب الحقوق.

   *وازاء كل ذلك فقد تبين بأن تلك الحكومات لم تكن جادة في القيام بمسؤولياتها الدستوريه والقانونية المناطة بها، وغير جادة بتنفيذ مانصت عليه مخرجات اتفاق الرياض الذي تتصدر بنوده صرف فوري للمرتبات، وتوفير الخدمات الضرورية الإنسانية للشعب، وهذه حقيقة لايستطيعون نكرانها مهما تقمصوا وابتدعوا الأعذار والمبررات !! ورغم كل ذلك لم نرى أي قرارات تلامس حياة الشعب وتقر بالحقوق، بل زاد وتصاعد التدهور خدماتيا وأمنيا واقتصاديا ومعيشيا.*

   وفي سياق التمييز والكيل بمكاليين، فهناك قرارات عليا صدرت قبيل مؤتمر مشاورات الرياض، ونفذت بعد إعلان مجلس القيادة الرئاسي، قضت بمنح الترقيات إلى رتبة عميد محددة للضباط  من الرقم العسكري ١٤٠٠٠ إلى الرقم العسكري ٣١٠٠٠،، وترقيات للصف ضباط والافراد في الوحدات العسكرية الواقعة في إطار المنطقة العسكرية الأولى والثالثة وغيرهم وصرف لكل ضابط مبلغ إثنين مليون ريال يمني تحت بند اكراميات متراكمه لأشهر سابقه !!! لذلك فإننا نستغرب صدور وتنفيذ عاجل لتلك القرارات، بينما منتسبي الجيش والأمن الجنوبي في المنطقة العسكرية الثانية والرابعه لم يحظوا حتى باستلام مرتباتهم الشهرية المستحقة، ومرتباتهم المتأخرة المحتجزة لدى الحكومة دون وجه حق، ناهيك عن حرمانهم لما تسمى الاكراميات !! فأي مكاييل هذه التي تمارس جهارا نهارا، دون مراعات لمعاناة وحال الجنوبيين مدنيين وعسكريين وامنيين، أليس كل ذلك يعتبر تمييز واستفزاز واستهتار، مما يزيد الأوضاع تاجيج واحتقان، ويزيد وتيرة وتصاعد الغضب وتصاعد الاحتجاجات الرافضة لتلك السياسات اللامسؤؤلة والتي تدفع بالامور إلى الهاوية والفوضى.

     *لذلك فإننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي نؤكد ونطالب بما يلي:-*

▪️رد الإعتبار للجيش والأمن الجنوبي، وعودة من لديه القدرة واللياقة الصحية لوظائفهم وأعمالهم وفقا ومؤهلاتهم العلمية والعسكرية، وجبر الضرر بما لحق بالكثير خلال سنوات الأبعاد،

▪️ إنتظام صرف المرتبات نهاية كل شهر خلال العام الجاري ٢٠٢٤م، وللاعوام القادمة،

▪️صرف المرتبات المتأخرة ل ١٦ شهراً موزعة للأعوام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ / ٢٠٢١م، أما دفعة واحدة أو وضع جدولة متفق عليها لصرفها دون مماطلة أو تسويف،

▪️تنفيذ قرارات التسويات الصادرة بحق عشرات الآلاف من العسكريين والأمنيين، الصادرة عن اللجنة القضائية – العسكريه  الرئاسية المختصة بمعالجة مظالم المبعدين عن وظائفهم، ومنها القرارات السابقة والمعمدة والمقرة من قبل الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، والقرارات الاخيرة التي شملت معالجة ٥٢ ألف مظلمه والمعمدة والمقره من قبل الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي،،،

▪️الاهتمام والرعاية الكاملة بأسر الشهداء والجرحى من خلال الرعاية الصحية، وصرف مرتباتهم، وترقيم من لم يتم ترقيمهم، ومنحهم كل الإمتيازات والحوافز نظير بطولاتهم وتضحياتهم.

▪️فتح كافة الترقيات المستحقة للضباط والصف في كلا من المنطقة العسكرية الرابعة والثانية حسب دفع التخرج للضباط، وللصف ضباط والجنود حسب سنوات الخدمة، ودفع كافة الاستحقاقات المالية المترتبة عنها وبأثر رجعي،،

▪️إعادة النظر في هيكل الأجور الحالي، حيث أصبحت المرتبات الحالية لاتساوي شيئاً مع تدهور العملة المحلية، وموجة غلاء الأسعار الفاحشه للمواد الغذائيه وغيرها من متطلبات الحياة،

▪️ إعادة تفعيل مؤسسات التدريب والتأهيل من خلال تشغيل المعاهد والكليات العسكرية ومعاهد تأهيل القادة، لرفد الجيش والأمن بالرتب الصغيرة والمتوسطة،

▪️ تأهيل وتشغيل المستشفيات العسكرية والأمنية والحفاظ على أصولها، ووضع الضوابط المنظمة لاستقطاع مبلغ ١٠٠٠ ريال، والخاص بالرعاية الصحية لعامة العسكريين والأمنيين،

▪️ إعادة العمل وفقا للأنظمة والقوانين العسكرية الإدارية والمالية، وتحسيب أملاك القوات المسلحة والأمن بموجب بيانات التحسيب والصرف المعروفة والمعمول به

▪️الحفاظ على أصول القوات المسلحة والأمن من معسكرات ومقرات ومراكز ومساحات ومنع التصرف بها تحت اي مبررات، واستعادة ما تم توزيعه او البسط عليه.

   *ونتيجة لكل ماسبق ذكره فان الاحوال المعيشية لعامة الشعب، والعسكريين جيشا وأمن، وأسر الشهداء والجرحى تزداد سوءا وتدهورا يوماً بعد يوم وعام بعد اخر، فقد بلغت المعاناة  أشدها وتجاوزت كل حدود الصبر والتحمل،، لذا فإن الاستمرار بهذا الحال، وتكرار المماطلات التي مارستها الحكومات السابقة، وعدم إعادة الحقوق لأصحابها، فإن ذلك لن يقود إلاّ لمزيد من إحتقان الاوضاع، واستئناف التصعيد والاحتجاجات الغاضبة والواسعة، والتي ستكون تبعاتها ومضاعفاتها غير متوقعه، وسوف تتحمل الجهات المعرقلة لصرف المرتبات وبقية المستحقات كامل المسؤولية عن ذلك.*

   *دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء:*

بما أنكم تتصدرون رئاسة الحكومة وبيدكم ناصية القرار ، فإنه من الواجب عليكم أثبات تميز أدائكم عن أسلافكم، والقيام بكامل مسؤولياتكم الدستورية والوطنية، تجاه الشعب والقوات المسلحة والأمن واسر الشهداء والجرحى في المناطق المحررة، وتنفيذ كافة المطالب أعلاه، للحيلولة دون احتقان وتعكير وتدهور الأوضاع والمناخات الأمنية والسياسية والمعيشية،،

    *ٱملين أن نرى من خلال ممارسة مسؤلياتكم، المصداقية والوفاء قولا وعملا، وحقيقة واقعةتعالج كافة المشكلات !!! وعليكم قراءة وقائع الأحداث وأحوال الناس قراءة مسؤولة مستفيضة، فالأمور والأوضاع قاسية ومأساوية، وعلى شفى اندلاع بركان الجياع أصحاب الحق والحقوق المكتسبة والمحتسبة قانونا، والمنهوبة من قبل الحكومات ومؤسساتها بالباطل ودون وجه حق*

       *والله ولي التوفيق والسداد*

                 *رئاسة*

      *الهيئة العسكرية العليا*

    *للجيش والأمن الجنوبي*

            *العاصمة عدن*