الأمم المتحدة تعتزم شراء غواصة إلكترونية لتقييم «روبيمار»

4 مايو / متابعات

ذكرت الأمم المتحدة أنها تعتزم شراء غواصة إلكترونية، لتحليل وضع السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة قبالة السواحل اليمنية، بعد أن استهدفها الحوثيون قبل ما يزيد على شهر، وعلى متنها نحو 21 ألف طن من الأسمدة الخطيرة، و200 طن من الوقود.

وأكد ماتيا لوجيا، كبير خبراء الأمم المتحدة الذين يعملون مع الجانب الحكومي اليمني، خلال لقائه محافظ الحديدة الحسن طاهر، ومسؤولين في قوات خفر السواحل والسلطة المحلية في مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر، أن عملية تخليص السفينة الغارقة تواجه تحديات كبيرة.

وشدد الخبير الأممي على ضرورة النزول تحت الماء لتحليل الوضع وفهم الكارثة بشكل أعمق، وذكر أنه لذلك تعتزم الأمم المتحدة شراء غواصة إلكترونية لتنفيذ عملية النزول الضرورية تحت الماء.

وأوضح الخبير المكلف بإدارة أزمة السفينة «روبيمار» أن هناك آلية متكاملة للتعامل مع كارثة السفينة «روبيمار» الغارقة مع حمولتها التي تشمل آلاف الأطنان من الأسمدة والوقود قبالة ميناء المخا. واطَّلع المسؤولون اليمنيون على التحليل الفني والتوصيات التي اقترحها فريق خبراء الأمم المتحدة للتعامل مع السفينة وحمولتها.

ونقلت المصادر الرسمية عن لوجيا القول إن الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة بمشاركة 16 خبيراً أممياً في مجالات الهندسة البحرية والتسريبات النفطية والشؤون القانونية، تتضمن آلية متكاملة للتعامل مع السفينة الغارقة، وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عليها، ووضع التحليل والتوصيات الخاصة بخطة الاستجابة الأولية لمواجهة الأزمة.

المسؤولون اليمنيون من جهتهم أكدوا أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الشأن، وضرورة توسيع الجهود على نحو تترتب عليه نتائج إيجابية وسريعة، ونبهوا إلى أن أي قصور أو تأخير في معالجة هذه المشكلة، من شأنه أن يخلق كارثة إنسانية وبيئية تصعب معالجتها على مدى عقود.

وحسب المصادر الحكومية اليمنية، فإن زيارة الخبير الأممي إلى مدينة المخا، أتت في إطار تقديم الدعم الفني والاستشاري لخطة الحكومة المعترف بها، والخاصة بالتعامل مع تداعيات الكارثة المحتملة الناتجة عن غرق السفينة في الممر الملاحي الدولي.

بالتزامن مع المساعي الأممية، زار فريق مشترك من الهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للبيئة في الحديدة، موقع غرق السفينة، وأخذ عينات من مسافات متعددة في محيط منطقة الغرق، لفحصها ومعرفة مستوى التلوث أو تسرب حمولتها من الأسمدة والوقود، بعد أن تسبب هيجان البحر في تأجيل هذه العملية التي كان مقرراً أن تتم خلال الأسبوع الماضي.

وكان المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، كُرِّس لمناقشة حادثة غرق السفينة، والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات على المستوى الإقليمي والدولي، وانعكاسها على التحديات البيئية.

وحسب المصادر الحكومية، اتخذ المجلس الوزاري قراراً بدعم ومساندة اليمن في كافة الجهود الرامية إلى إزالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة، والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد دول الإقليم، للحيلولة دون وقوع حوادث تلوث بحري، والتي تمثل تهديداً مباشراً للبيئة في منطقة البحر الأحمر.

من جهته، استعرض وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واللقاءات المتعددة التي عُقدت مع كافة الأطراف المعنية بالحادثة، ومستجدات الأوضاع المترتبة على غرق السفينة، ودعا إلى مساندة الحكومة ودعمها بشتى الوسائل، من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة.

كما ناقش الوزير الشرجبي مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والأوروبية (سيداري) وضع السفينة المنكوبة وتداعياتها على النظام البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.

وطالب الشرجبي أعضاء المجلس بالبدء في عمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، لتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ بعض المشاريع، ووضع الخطط والأنشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها أو استنزافها، باعتبارها قضية أساسية لا بد من أن تأخذ حيزاً من الاهتمام للفترة المقبلة.