عدن .. بيان هيئة الأراضي بشأن واقعة "سندات استلام"

4 مايو/ خاص

أصدر مكتب الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالعاصمة عدن بياناً توضيحياً حول تداول سندات استلامات مزورة منسوبة لبعض قيادة المكتب.
وأكدت الهيئة العامة للأراضي في عدن في بيانها بأنها تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في أداء عملها، ولا تتورط في أي أنشطة غير قانونية ، لافتة إلى سندات الاستلامات المتداولة (مزورة) وصادرة عن المدعو “خالد عبدالله موسى” ، المتورط في قضايا تزوير تم إحالتها للمحكمة المختصة ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحاليا يقبع في سجن البحث الجنائي.
نص البيان التوضيحي الصادر عن مكتب الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني م.عدن حول سندات استلامات (مزورة):
يلفت مكتب الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني م.عدن إلى انه “يصر بعض الأشخاص على ممارسة ​الفساد​ الأخلاقي ، وقد لجأ هؤلاء الأشخاص خلال الفترة الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع لاستهداف قيادة وموظفي الهيئة العامة للأراضي ، لكن خطرهم تمدد إلى تزوير سندات استلامات لمبالغ وغيرها منسوبة لبعض قيادة مكتب الهيئة بعدن ، ما يجعل هذه المستندات تزويرا جنائيا.
نود التأكيد على أن الهيئة العامة للأراضي في عدن تلتزم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة في أداء عملها، ولا تتورط في أي أنشطة غير قانونية.
كما نؤكد أن سندات الاستلامات المتداولة مؤخرا (مزورة) وصادرة عن شخص يدعى ، “خالد عبدالله موسى” ، وهو شخص متورط في قضايا تزوير وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وملاحقته من قبل المكتب حتى تم صدور قرارات إتهام بالتزوير ضده بعدة قضايا تم إحالتها للمحكمة المختصة ويقبع حاليا في سجن إدارة البحث الجنائي بقضايا تزوير ، وتم ضبط أدلة دامغة تدينه والأدوات التي يمارس فيها أعمال التزوير.
ختاما نحث الجميع على عدم التصديق بسهولة لمثل هذه الشائعات والتزويرات المفضوحة ، والتحقق من صحة أي وثائق تصلكم قبل نشرها كي لا تكونوا أداة هدم بأيدي هؤلاء الأشخاص االمزورين والمأزومين ، ونلفت عناية الجميع إلى أن السندات المزورة صادرة كما أسلفنا من قبل شخص ثبت عليه قضايا تزوير ، ومن العين المجردة وعند تكبير هذه المستندات يتضح جليا عملية التزوير ، ونؤكد أن مثل هذه الأعمال المشينة والمدانة الغرض منها التشهير والنيل من سمعة قيادة وموظفي مكتب الهيئة الذين يعملون بجدية لحماية حقوق الأراضي العامة وضمان استخدامها بشكل قانوني وشفاف وإيقاف أي عبث يطال أراضي الدولة من قبل أي جهة كانت ، ولن تثنيهم مثل هذه التزييفات والتزويرات عن مواصلة ملاحقة كل من تسول له نفسه بالعبث باراضي الدولة بأي شكل من الأشكال الغير القانونية المخالفة.