وزير الخدمة : مستوى الأجور الراهن غير كاف ولا يفي الحد الأدنى

4 مايو/ خاص

قدّمت ورشة عمل اقيمت بالعاصمة عدن، اليوم السبت، توصيات هامة لتحسين هيكل الأجور لكافة موظفي الدولة، بسبب عدم تناسب الهيكل القائم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأوصت الورشة، التي نظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي، بضرورة تغيير الهيكل فوراً للموظفين والمتقاعدين.

وطالبت الورشة بضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام وإجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد كونها ضرورية لرفع الأجور. وألقى وزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة المناصفة، أ. د. عبد الناصر الوالي كلمة خلال الورشة، التي حملت عنوان (تقييم سياسة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة)، رحب فيها بالحضور، مقدما الشكر لقيادة الرابطة الاقتصادية على إقامة هذه الورشة، مشيراً إلى أن الوضع الذي نعيشه هو وضع حرب وكثير مما طُرح من معالجات تحتاج لأن تكون استثنائية تتواكب مع وضع حالة الحرب التي نعيشها.

وأضاف الوالي: “الجميع يقر أن مستوى الأجور الراهن غير كاف ولا يفي الحد الأدنى، ولكن هذا يتطلب تحسين الموارد وضبط العملة قبل ذلك”، داعياً الخبراء في الاقتصاد إلى أن يكونوا عونا وسندا لهم في الإصلاحات وفق الأوضاع الراهنة التي تعتبر صعبة، وتتطلب الجانب المالي بدرجة رئيسية، حيث أن كثير من التسويات قد أُنجزت وفقط تحتاج التعزيز المالي غير المتوفر حالياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وكان رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، د. حسين الملعسي، ألقى كلمة في افتتاح الورشة، رحب في مستهلها، بمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والأستاذ حاشد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، ونواب المدير التنفيذي، مقدما الشكر على رعاية الورشة ودعمهم لورش وأنشطة مؤسسة الرابطة الاقتصادية. وأكد الملعسي، على أن سياسية الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تعد من أهم قضايا الساعة، وتم اختيارها استجابة لحاجة مجتمعية ووطنية، مشيراً إلى أن سياسة الأجور تشكل دعامة أساسية للاستقرار السياسي المفقود في البلاد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتدعم النمو والتنمية الاقتصادية في حالة تلبيتها لحاجة الموظف، ودعا إلى ضرورة إصلاح سياسة الأجور في الدولة.

بدوره، تطرق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، حاشد الهمداني، إلى وضع الموظفين الراهن والذي فيه راتب الموظف لا يتجاوز الخمسين دولار بالكاد تكفي لكيس قمح عبوة خمسين كيلو، متمنياً أن تخرج الورشة بتوصيات هامة تقدم لصناع القرار السياسي في الدولة حتى يقوموا بإصلاحات في الأجور. وخلال الورشة، قدمت أربع أوراق عمل كانت أولها بعنوان “إصلاح قوانين وتشريعات الأجور في اليمن” والتي قدمتها الدكتورة روزا جعفر الخامري، فيما قدمت الورقة الثانية من قبل الدكتورة بثينة عبد الله اسماعيل السقاف، وحملت عنوان “هيكل الأجور الحالي ومدى تلبية حاجات الموظف”، فيما قدم الدكتور سامي محمد الورقة الثالثة بعنوان “هيكل الأجور وعلاقته بالفقر في ظل الظروف الراهنة”، فيما كانت الورقة الرابعة بعنوان “إصلاح ودعم الأجور الحالية للتوافق مع الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن”، وقدمها أ. مشارك. د.مهدي سالم بامرحول.

وعقب تقديم أوراق العمل تم فتح باب النقاش، والتي قدم فيها عدد من المختصين في الاقتصاد والنقابات المختلفة والموظفين، مداخلات أثرت ورشة العمل وعززت مما طرح فيها، كما قام الوزير الوالي خلال النقاشات بالرد على الكثير من الاستفسارات التي طُرحت. وخرجت الورشة بالتوصيات التالية:

ضرورة حل مشكلة الحرب وإحلال السلام واجراء عملية إعادة الاعمار ومعافاة الاقتصاد ضرورية لرفع الأجور.

أكد المشاركون في الورشة أن هيكل الأجور السائد غير محفز على الإبداع ويساعد على الفساد والافساد لعدم تلبية حاجات الموظف المعيشية.

شدد الحاضرون على ضرورة مواكبة الأجور للتغيرات التي تحدث في الاقتصاد الكلي كالتضخم وأسعار صرف العملة المحلية وأسعار السلع والخدمات.