الفساد.. أحد أسلحة حرب الخدمات على الجنوب
رأي المشهد العربي
يبدو أن الحلقة الأصعب والأقسى من سلسلة انهيار العملة لم تأتِ بعد، فأغلب توقعات وترجيحات الاقتصاديين تشير إلى مصاعب شديدة على الصعيد الاقتصادي.
التعامل مع ملف العملة المنهارة يتطلب عملا على كل المستويات، وهو عملٌ يجب أن يتحلى بالطابع الثوري، لعل الأكثر أهمية وأولوية يتمثل في القضاء اللازم والمُلّح على الفساد.
فعلى مدار الفترات الماضية، مثّل الفساد عنوانا رئيسيا وسببا مباشرا للتأزم الذي يعيشه الجنوب على كل المستويات، وقد شكّل الفاسدون اليمنيون حلقات واسعة وتشكيلات ضخمة، كان شغلها الشاغل هو السطو على ثروات الجنوب وحرمان المواطنين من ثرواتهم التي يمكن أن تضمن واقعا معيشيا مستقرا بشكل كبير.
صحيحٌ أن الانتهاكات ذات الطابع الاقتصادي التي تشنها المليشيات الحوثية جزءٌ رئيسٌ من الأزمة، إلا أنّ الفساد يلقي هو الآخر بظلال رئيسية ويفاقم من الأعباء بشكل غير مسبوق.
التأخر عن مكافحة كل صور الفساد سواء في تقويض عصابات النهب أو مرتزقة الانتفاع والتربح على أوضاع المواطنين، يمثّل ضربة لا يمكن أن تقل خطورة عن الإرهاب الحوثي في حد ذاته، نظرا لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار.
الانخراط في ثورة إدارية واتخاذ قرارات انضباطية تعالج الخلل وتضع مصالح المواطنين كأولوية أمر في غاية الضرورة، وذلك تفاديا لاندلاع ثورة غضب شعبية، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية جراء حرب الخدمات القاسية التي يتعرض لها الوطن.
ومن المؤكد أن غضب الشعب الجنوبي يمضي في وتيرة متصاعدة حال وجد شيئا لا يتم تنفيذه على الأرض من قِبل الحكومة، علما بأن التركيز على تحقيق الانضباط الخدمي والمعيشي هو أحد البنود المنبثقة عن الشراكة التي ينظمها اتفاق الرياض.
