خبير اقتصادي : بداية العام 2024 لا تبشر بخير وعلى الأطراف الإلتزام بعدد من التدابير

اعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي / جامعة عدن، د. محمد جمال الشعيبي أن بداية العام الحالي 2024م لا تبشر بخير فيما يخص الأوضاع العامة بما فيها الاقتصاد، الذي وصفه بالسيئ.
جاء ذلك في تعليق رصده محرر عدن تايم، دعا فيه جميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى الالتزام بعدد من التدابير لمواجهة هذه الوضع المتردي.
وفي سياق تعليقه أوضح العديد من الإشكاليات التي تبرز على الساحة، مثل انهيار أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية، واستمرار توقف الصادرات النفطية، وتراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
واضاف إلى أن ما يضاعف الأوضاع هو : تأخر صرف مرتبات القطاع العام المدني والعسكري في المناطق المحررة، اما في المناطق غير المحررة فأن المرتبات متوقفة منذ أكثر من سبع سنوات.

*بداية عام جديد لا تبشر بخير*

وقال الخبير الاقتصادي : يبدوا ان العام 2024م، منذ بدايته لا يبعث بأي اشارات أمل لليمنين، بعكس ما يوصل رسائل تُترجم على ان القادم اسوا، فمع قدوم شهر رمضان المبارك، يشهد اليمن وضع اقتصادي سيئ للغاية، متجسدا في أزمات البلاد السياسية الاقتصادية والمالية والنقدية، التي صار من المستحيل التعامل معها في ظل الإمكانات الذاتية والمتوفرة”.
واضاف : “تأتي هذه التطورات المتسارعة مترافقة مع تزايد الضغوط المالية وارتفاع حدة الأزمة النقدية في ظل استمرار تدهور اسعار صرف الريال اليمني، في ظل استمرار الانقسام على كافة المستويات”.
وتابع في تعليقه الذي رصده عدن تايم : “كما ان التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، والقصف الخارجي على أراضي يمنية، سيكون لها بالغ الأثر والتي بدون ادنى شك سوف تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، من حيث ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والسلع الغذائية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري، وارتفاع تكاليف التأمين البحري، أيضا سوف تتراجع المساعدات الإنسانية أكثر، وطبعا كل ذلك يلاحظ انعكاسه من خلال انهيار أسعار الصرف، وارتفاع الأسعار”.

وقال الخبير الاقتصادي : “وبالنظر الى مسار تحركات ملف التسوية السياسية وخارطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي نهاية العام الماضي، يلاحظ انها تشهد تعثر او ربما تأخر في الوصول الى اتفاق في ظل المعطيات الأخيرة على ارض الواقع، حتى وان كان أطراف الصراع في الداخل يظهرون الالتزام نوعا ما باتفاق الهدنة المعلن، الا ان الامر قد يخرج عن السيطرة في أي لحظة، في ظل التطورات الأخيرة”.
واضاف : “وهذه التطورات الأخيرة كان لها تداعيات على الوضع الاقتصادي، وسيكون لها تأثير أكبر من ذلك في حال استمرارها، وخصوصا مع قدوم شهر رمضان الكريم، حيث تشهد الفترة السابقة لشهر رمضان زيادة وتيرة الطلب على النقد الأجنبي في السوق من قبل التجار والمستوردين للسلع والخدمات من الخارج، لما لهذا الشهر الفضيل من روحانيات وطقوس دينية”.
ولفت : “يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه اليمن العديد من التحديات، مثل انهيار أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية، واستمرار توقف الصادرات النفطية، وتراجع أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية، يرافق ذلك تأخر صرف مرتبات القطاع العام المدني والعسكري في المناطق المحررة، اما في المناطق غير المحررة فأن المرتبات متوقفة منذ أكثر من سبع سنوات، وكل ذلك ترك آثاراً بالغة على مختلف الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث فقدت كل من صنعاء وعدن القدرة على اعداد موازنات عامة للدولة، الأمر الذي اصبح من الصعب معه مواجهة التقلبات الاقتصادية من خلال العمل بأدوات السياسة المالية والنقدية، وأصبحت السلطات الحكومية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وقد ظهر ذلك بشكل تدريجي الى ان وصل الى ما هو عليه اليوم في ظل استمرار المسببات، وتطورها”.

*تدابير يتطلب اتخاذها*

وفي هذا السياق قال د.محمد جمال الشعيبي : “وامام كل ما سبق من سرديات تبعث بالقلق والخوف من القادم، يجب جميع الأطراف الداخلية والخارجية الالتزام بالاتي:
– على القوى السياسية اليمنية، الإسراع في وضع نهاية للصراع وتحقيق السلام، بعد النظر إلى أوضاع اليمنيين الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.
– يجب على الأطراف المتصارعة تقديم التنازلات وعدم عرقلة الاتفاق، والتوجه الجاد نحو إنهاء الانقسام السياسي والاقتصادي لمواجهة الوضع القائم وما يتوقع حدوثه.
– يجب الضغط في جميع الاتجاهات في سبيل استعادة تصدير النفط الخام، وتوريد قيمة الصادرات الى البنك المركزي في العاصمة عدن.
– ضمان تحصيل جميع الموارد العامة وتوريدها إلى البنك المركزي عدن، وضبط الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياته، وإصلاح الاختلالات التي تستنزف الكثير من موارد.
– عدم ابرام أي اتفاق او اتخاذ أي قرار من شأنه ان يلحق اضرار في نشاط ميناء عدن، حيث يجب ان تكون أي اتفاقات او قرارات مدروسة ومتفق عليها من جميع الأطراف.
– يجب وضع حد للازمة الأخيرة، ووقف التصعيد من جميع الأطراف بما يضمن عدم الاضرار بحركة الملاحة الدولية ودخول السفن والبضائع الى الموانئ اليمنية، وأيضا وقف استهداف أراضي يمنية.
– ان الحر.ب الظالمة على قطاع غز.ة، يجب ان تتوقف عاجلا، لإنقاذ الشعب في غز.ة من الإ.با.دة، كما ان استمرارها ينذر في تفاقم التبعات والتداعيات، من خلال توسعها في المنطقة، بحيث يصبح من الصعب السيطرة عليها في المستقبل القريب.

ويأتي تعليق د.محمد جمال الشعيبي في الوقت الذي يستمر فيه توقف صادرات النفط نتيجة تهديدات الحوثي وقصف المنشآت النفطية، وتأخر الحكومة في دفع مرتبات الموظفين، حيث أنها لم تستوفي صرف مرتبات شهر ديسمبر رغم أننا في شهر يناير، ويضاف إلى ذلك انهيار أسعار الصرف في السوق حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي الواحد اليوم الاثنين 427 و 428 للبيع والشراء.

المصدر