حقيقة الهوية اليمنية

خصص د.عيدروس نصر ناصر النقيب، الحلقة التاسعة من سلسلة كتاباته، “مقاربات في إشكالية الهوية”، للحديث عن حقيقة الهوية اليمنية والتحويلات التي رافقتها وحقيقتها كهوية واحدة وحضورها في العديد من المراحل.
وفي المقال الذي رصده محرر عدن تايم خلص الدكتور النقيب إلى أن : التغني بالهوية اليمنية الواحدة، بمشاركة الجنوب أو بدونه، يظل أشبه بالتغني بكائن خيالي لا وجود له على أرض الواقع، ويبقى منحصراً في أحاديث إعلامية وفي أحسن الأحوال تمنيات حسنة النية لا تقوم على حقائق حية لها تمثلاتها وحضورها في حياة الناس، ليس فقط بسبب اختلاف طبيعة المعايير بين الشمال والجنوب فحسب بل ولانتفاء وجود مقومات وشروط متكاملة لهوية يمنية واحدة حتى على مستوى الشمال وحده.

وفيما يلي ينشر عدن تايم نص الحلقة التاسعة من سلسلة كتابات الدكتور النقيب، والتي مصدرها كتابه الذي يحمل عنوان “القضية الجنوبية وإشكالية الهوية” …

مقاربات في إشكالية الهوية (9)

حقيقة الهوية اليمنية

كانت مفردة اليمن على مر التاريخ الغابر والوسيط وحتى الحديث، كما أشرنا سابقاً، تعبر عن كلما يقع جنوبي الكعبة من الأراضي والبلدان منذ ظهور الديانة الإبراهيمية الحنيفية، التي اتبعها العديد من الأقوام واعتبرت الكعبة مذ ذاك بجانب قيمتها الدينية والروحية العظيمة معلماً جغرافياً وتاريخياً مهماً، ومن ثم صارت منطقة شبه الجزيرة العربية (التي تشمل ما بين البحرين الأبيض شمالا والعربي حنوباً وما بين البحر الأحمر غربا والخليج العربي شرقاً) صارت تنقسم إلى قسمين أساسيين هما اليمن والشام، والأولى تعني في القاموس القديم، وخصوصا في كتابات الرحالة الإغريق، كل ما يقع جنوب الكعبة والثانية تعني كل ما يقع إلى شمالها (أي شمال الكعبة)، وهو ما يعني أن التسميتين لم يكن لهما أي مدلول سياسي على مدى عشرات القرون منذ يوم استخدامهما من قبل المؤرخين والإخباريين والجغرافيين حتى بداية القرن العشرين.
ولقد شهدت المنطقة التي نحن بصددها (اليمن) عدداً من الحضارات والدول والممالك والإمارات، التي كان لكل منها اسمها المميز ونطاقها الجغرافي وتاريخها المعروف ومعالمها الحضارية والثقافية وعلاقاتها الخارجية وحروبها ونزاعاتها وصداقاتها وتحالفاتها، لكن أيا منها لم يكن اسمها دولة اليمن، ولم تضف لها مفردة اليمن، إلا عند ما تناولها المؤرخون والمستشرقون والرحالة، وكانت المفردة تعبر عن الموقع الجغرافي ولا تعبر ولم تعبر قط عن دولة أو كيان أو هوية سياسية أو وطنية معينة، حينما لم يكن مفهوم الوطن قد ظهر إلى عوالم اللغات وقواميسها، فلم تكن مملكة سبأ مثلاً، تسمى المملكة السبأية اليمنية، ومثلها مملكة أوسان وقتبان وحمير ومعين وحضرموت وقبلها عاد وثمود ولا حتى الدول والدويلات اللاحقة بعد ظهور الإسلام، مثل دول الزياديين واليعفريين والصليحيين والطاهريين والقاسميين والنجاحيين وغيرهم لم يضيفوا اسم اليمن إلى أسماء دولهم ودويلاتهم، ولم تدخل مفردة اليمن في اسم الدولة إلا في عصر الإمام يحيى حميد الدين في الربع الأول من القرن العشرين عندما غير اسم مملكته من المملكة المتوكلية الهاشمية إلى المملكة المتوكلية اليمنية.
وفي الوعي الشعبي الجنوبي عموماً، منذ زمن ما قبل اتحاد الجنوب العربي، كانت مفردة يمني تعني كلما ينتمي إلى المساحة الجغرافية الواقعة تحت سيطرة الإمامة المتوكلية، وحتى عند ما كان الساسة الجنوبيون يتحدثون عن جنوب اليمن، كانت الطبقة السياسية في الشمال ومعها معظم السكان تسمي الشمال بـ”اليمن”، وتسمي الجنوب بالـ”جنوب” وأحيانا جنوب اليمن، وليس صدفة أن يسمي السبتمبريون جمهوريتهم التي تمخضت عنها ثورة 26 سبتمبر بـ”الجمهورية العربية اليمنية” وليس ( الجمهورية اليمنية الشمالية) بينما سمي النظام الجنوبي بعد الاستقلال الدولة الوليدة بـ”جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية”.
ولعل ما يزيد البحث في قضية الهوية تعقيداً في الحالة اليمنية يكمن في ظواهر وتعقيدات إضافية أخرى قد لا توجد إلا في القليل من بلدان العالم، وأهم هذه الظواهر ما يتعلق بالانقسام الرأسي والانقسام الأفقي للمجتمع اليمني في ما يخص مكونات الهوية وما يترتب على هذه الانقسامات من تبعات تعيق من أسباب تكون هوية يمنية جامعة لكل أبناء اليمن أو لسوادهم الأعظم على الأقل، ومن هنا تبرز الصعوبة في دراسة وتحليل الهوية اليمنية والحديث عنها.
لقد كان من الممكن أن تمثل ثورة 26 سبتمبر وقيام النظام الجمهوري في اليمن، مدخلاً لتحولات بنيوية تسمح بإحداث اندماج اجتماعي يزيل الفوارق التراتبية التقليدية بين أفراد وجماعات المجتمع مما يفتح الفضاءات أمام نشوء هوية يمنية جديدة تكون أكثر اتساعاً لتستوعب جميع اليمنيين أو سوادهم الأعظم، بيد إن قيام “الجمهورية العربية اليمنية” وحده مع بقاء العلاقات التقليدية واحتفاظ النظام القبلي بكامل تراتبيته وبقاء العادات والتقاليد المعيقة لقيام دولة مدنية حديثة، واستغراق الجمهوريين في الحرب الأهلية لقرابة عقد من الزمن، ثم عودة هيمنة القبيلة من جديد على مقابض السلطة ومراكز صناعة القرار بعد انقلاب 5 نوفمبر 1967م، كل هذا جعل استبدال النظام الملكي بنظام جمهوري مجرد تغيير شكلي لم يُحدِث إلا قليلاً من التحولات التي جعلته لا يختلف عن نظام الإمامة إلا بشكله واستبقى الكثير من العناصر الهيكلية والبنيوية المجتمعية الموروثة من عهد الأئمة، كما عجز عن إجراء تغييرات نوعية في الثقافة المجتمعية، وباتجاه إزالة الفوارق الطبقية والفئوية بين أبناء المجتمع وشرائحه ومكوناته الاجتماعية والقبلية والجهوية، رغم أن مبدأ إزالة الفوارق بين الطبقات كان مبدأً رئيسياً من مبادئ ثورة سبتمبر.
وهنا لا بد من الإشارة إلى إن التضحيات التي قدمها اليمنيون في الشمال والجنوب من أجل انتصار النظام الجمهوري في اليمن والأعمال البطولية التي خاضها المقاومون في التصدي للتخريب ولمحاولات أنصار الملكية الإمامية العودة إلى الحكم في صنعاء، والتحولات التي أجرتها ثورة سبتمبر في مجالات التعليم وتحديث الطرقات وبناء الخدمات الطبية وفتح الأبواب للاستثمارات الرأسمالية وغيرها، هي محل تثمين عالي من قبل الدارسين والمحللين السياسيين والتاريخيين، لكن ما فشلت فيه الثورة والجمهورية هو استبدال التقاليد الملكية بتقاليد تستلهم روح الثورة والجمهورية وتخرج بالمجتمع من تراتبية الشيخ والرعوي والسيد والعبد، والمتبوع والتابع، لتهيء لمجتمع مدني حداثي عادل يكفل الحد الأدنى من المواطنة المتساوية وتوطين روح المؤسسية والقانون والنظام.
بل إن الكثير من المؤرخين والباحثين يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيرون أن التحولات في مجال التعليم والخدمات العامة كان يمكن أن يقوم بها ورثة الإمام أحمد لو بقيوا في الحكم بعد مقتله ولو لم تتم مطاردتهم وإخراجهم من البلد وشيطنتهم ونزع الجنسية اليمنية عنهم.
وبالعودة إلى ما سبقت الإشارة إليه عند تناول الهويات الصغرى والهوية الكبرى، وتلك الهويات الداخلة في تكوين الهوية الواحدة، فإنه يمكن القول إن الهويات الصغرى المكونة للهوية الأم في الجمهورية العربية اليمنية قد ظلت وما تزال أكثر حضوراً من الهوية الأم، وبمعنى آخر إن اليمن لم تشهد تحولات اجتماعية وثقافية وسياسية وخدمية تعمق مفهوم الهوية الواحدة، فقد كان وما زال شيخ القبيلة وزعيم العشيرة وعاقل الحارة أكثر حضوراً وسطوةً من مأمور الشرطة أو قاضي المحكمة ومدير المديرية وحتى من محافظ المحافظة، ونظراً لضآلة الخدمات المكفولة من الدولة واعتماد المواطنين على مجهوداتهم الفردية فقد تضاءل حضور الثقافة الجماعية والحرص المشترك على المصالح المشتركة، وربما كانت مصالح أفراد القبيلة وعلاقتهم ببعضهم وبقبيلتهم وبشيخهم أعمق وأقوى من المصالح التي تربطهم بالوطن والدولة.
ويمكننا اختصار المشهد بالإشارة إلى تعدد الهويات أفقيا ورأسيا في اليمن، فهناك الهويات القبلية المتجاورة أفقيا والتي يصعب اختراقها (في كثير من الأحيان) من قبل الهوية الأم فالقبيلة المغلقة على أفرادها بزعامة شيخها وما دونه من مشائخ العشائر والأفخاذ، تمثل مؤسسة منفردة بحالها لا تكاد تقترب الدولة منها إلا عند جمع الضرائب والواجبات (الزكوات) وتجنيد الأفراد للحروب، وهي وظائف لا تنفذها الدولة بمنأى عن تدخل الشيخ والمشائخ الأدنى ومساعدتهم مقابل حصولهم على نصيبهم من المكافآت.
وهذه الصورة منتشرة بوضوح أكثر في مناطق اليمن الأعلى (ذمار، صنعاء، وخولان، مناطق حاشد وبكيل ونواحي صعدة وحجة والمحويت )، وقد عرف العالم عشرات الحالات التي صعب على الدولة الوصول إلى مطلوبين للعدالة سواء على خلفيات جرائم تقطع أو إرهاب أو خطف أجانب أو قتل عمد أو اعتداءات على مراكز وسلطات حكومية وموظفين حكوميين، وبدلاً من القبض على أصحاب هذه الحالات وتقديمهم للقضاء لإدانتهم أو تبرئتهم، يستعاض عن كل هذا بالتحكيم القبلي وما يسمى بالـ”الهجر” وأقسى وأقصى العقوبات فيه تكون نحر عدد من الأبقار أو الأغنام، وتقديم الأسلحة الرشاشة والذخائر ودفع الديات، من قبل المتهم المدان للمجني عليه أو عليهم.
أما في حالات اختطاف الأجانب فإن الجاني يحصل على مكافأة تتمثل في (الفدية) التي تقدم له إما من قبل بلد وسفارة المخطوف، أو من قبل الدولة وقد تصل إلى عشرات وأحياناً مئات الآلاف الدولارات أو مئات الملايين من الريالات اليمنية، فيغدو الخطف والتقطع من أكثر الحرف والمهن إدراراً للأموال.
هذا النوع من التراتبية وما تتخلله من العلاقات، ينتشر أيضا في مناطق اليمن الأسفل (تعز وإب وما جاورهما) والمناطق الساحلية (تهامة) وجوارها، لكن طغيان الشيخ والعاقل، فيها يكون غالباً أقلَّ حِدَّةً وليس منعدماً كما قد يتصور البعض.
وهناك التراتبية الرأسية (من الأعلى إلى الأسفل) التي تجعل طبقات وفئات اجتماعية مختلفة جوهرياً عن طبقات وفئات اجتماعية أخرى، فهناك طبقات وشرائح اجتماعية لا يمكن أن ينطبق عليها القانون والنظام، ويعتبر أفرادها مجرَّد أن يطلب من أحدهم الامتثال للقانون، إهانةً لا يمكن السكوت عنها، كما يعتبر الاستدعاء من قبل المحكمة أو النيابة العامة أو مركز الشرطة تطاولاً على مركز الفرد ومقامه، تترتب عليها تبعات لا تحمد عواقبها تجاه من يرتكب مثل هذا العمل (المشين في نظرهم)، وكان كاتب هذه السطور شاهداً على إحدى الحالات، عندما كنت وأسرتي عائدين من محافظة عمران، بعد أن شاركنا في إحدى الفعاليات الجماهيرية هناك، وكان يصاحبنا شابان من أبناء عمران بسيارتهما، وعند ما وصلنا إلى نقطة اسمها “الأزرقين” وهي الفاصلة بين محافظتي صنعاء وعمران، وكان هناك طابور سيارات ربما يبلغ ما فوق المائة سيارة تراكمت بسبب روتين التوقيف والتفتيش، عندما سمعنا ضجةً وصخباً وصياحاً وتهديدات عند النقطة التي لم يكن يفصلنا عنها إلا أربع أو خمس سيارات، وقد تبين أن مرافقي أحد أبناء المشائخ، وكان بعدنا بعدة سيارات يصرون على فتح طريق خاص بالشيخ ابن الشيخ ومرافقيه، في حين كان رجال النقطة يطلبون منهم الانتظار حتى استكمال عملية التفتيش لما تبقى ممن السيارات ومجيئ دورهم، وفجأةً شاهدنا موكباً يتكون من صالون آخر موديل وعدد من الشاصات المحلمة بالمسلحين، يمر مسرعاً من يميننا شاقاً طريقاً ترابياً متجاوزاً النقطة وطابور السيارات المنتظرة، وقد عرفت من الزملاء المرافقين أنه ابن الشيخ الذي دخل في الخلاف مع أفراد النقطة، فلم يكن بمقدوره أن ينتظر مثل بقية الناس ولا إن يخضع للتفتيش حتى وهو في طريقه الخاص، كما لم يكن بإمكان أفراد النقطة ولا قائدها توقيف ابن الشيخ ومرافقيه للتفتيش مثله مثل بقية المارة وعددهم بالمئات.
وهكذا فهناك فئات اجتماعية لا يعرف أفرادها معنى الامتثال للقانون أو السلوك كما يسلك بقية أفراد المجتمع، فلا يمكنهم القبول بالاستدعاء إلى مركز الشرطة أو الدخول إلى قاعات المحاكم حتى وإن خالفوا القانون أو ارتكبوا جنايات أو جرائم جسيمة بما فيها جرائم القتل العمد، وهذه الفئات هي صاحبة النصيب الأكبر من الثروة الاجتماعية والحصة الكبرى في صناعة القرار السياسي، بينما هناك أفراد وجماعات لا يعرفون ما معنى الثروة الاجتماعية ولا ما هي حقوقهم التي يفترض أن يكفلها لهم القانون وتحميها لهم الدولة وهؤلاء هم الأكثر تعرُّضاً للتهميش والاستبعاد والحرمان وفي كثير من الأحيان للقمع والتنكيل عند أبسط الأسباب وأحيانا بلا أسباب، أو لأسباب لا يتقبلها العقل والمنطق مثل أن يعصي أحدهم أمر الشيخ فيزج به الشيخ في السجن وقد ينساه فيقضي عقوداً وربما العمر كله في السجن.
إن التغيير الذي أجرته ثورة سبتمبر على منظومة وبنية المجتمع اليمني يشبه أن يسعى أحدهم لتغيير منزله المكون من طوابق متعددة والمهدد بالانهيار بسبب أساسته المختلة، فيقوم بنسف وإعادة بناء الطابق العلوي من المبنى متعدد الطوابق، والإبقاء على بقية الطوابق بكل ما فيها من عيوب ومساوئ يفترض أنها كانت المستهدفة بعملية التغيير.
إن الحديث عن الهوية اليمنية الواحدة لا يمكن أن يعني شيئا ما لم يقترن بالحديث عن التحولات الجوهرية التي كان على ثوار سبتمبر ومن تولى الحكم بعدهم أن يقوموا بإحداثها أولاً في الوعي الاجتماعي على النحو الذي يزيل خرافات التفوق الجهوي أو القبلي أو التميز في الموقع الاجتماعي، وفي التراتبية الاجتماعية، والذي من المفروض أنه كان يستهدف بناء وعي جديد قائم على غرس مفاهيم المواطنة الواحدة والمتساوية ، وثانياً ربط كل هذا بما يفترض أن تنجزه الثورة والثوار من حيث بناء منظومة حقوقية وقانونية تستهدف ترسيخ مفهوم الدولة والقانون والحياة المؤسسية في كل ما له صلة بحياة المجتمع وعلاقة أفراده ببعضهم وبمؤسسة الحكم، واقتلاع العشوائية والهمجية وعلاقات ما قبل الدولة وما قبل المواطنة، وهو ما أخفقت فيه ثورة 26 سبتمبر حتى بعد 57 عاماً على حدوثها.
كل ما قيل أعلاه لا بد أن يفهم على إن الهوية اليمنية القائمة اليوم تفتقد إلى الكثير من عناصر قيامها وثباتها ورسوخها، فإذ يمكن الحديث عن النطاق الجغرافي الواحد وشيء من الذاكرة التاريخية لمراحل متقطعة من عمر الإقليم، وثقافات شعبية متفاوتة وأحيانا متنافرة، فإن أهم عناصر الهوية، وهو وحدة المصالح ووحدة الحقوق والواجبات التي يفترض أن تتجسد من خلال القانون والمواطنة الواحدة ما تزال غائبة وبدونها تظل الهوية عرضة للاهتزاز وقابلية الضمور والتفكك.
وهكذا يظل التغني بالهوية اليمنية الواحدة، بمشاركة الجنوب أو بدونه، أشبه بالتغني بكائن خيالي لا وجود له على أرض الواقع، ويبقى منحصراً في أحاديث إعلامية وفي أحسن الأحوال تمنيات حسنة النية لا تقوم على حقائق حية لها تمثلاتها وحضورها في حياة الناس، ليس فقط بسبب اختلاف طبيعة المعايير بين الشمال والجنوب فحسب بل ولانتفاء وجود مقومات وشروط متكاملة لهوية يمنية واحدة حتى على مستوى الشمال وحده.
وللحديث بقية.


المصدر