اعلان انتهاء الحرب بين الشرعية والحوثيين

‏علمت وكالة العربي الجديد من أكثر من مصدر يمني، أن تفاهمات مبدئية بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، جرى التوصل إليها وجعلتها تنتقل إلى مرحلة الإعداد لخروجها إلى العلن، على أن تأخذ صيغة “إعلان” وقف الحرب بين الحكومة والحوثيين متى ما توافرت الظروف لذلك، وإن لم تطرأ مستجدات تعطل هذه الخطوة.

الترتيب لإعلان تفاهمات سعودية يمنية

‏وتتعزز المؤشرات بشأن الترتيب لإعلان التفاهمات بعد استدعاء أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى الرياض أمس الثلاثاء، بالتزامن مع جولة جديدة بدأها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ في المنطقة (التقى أعضاء مجلس القيادة في الرياض اليوم الأربعاء وزار مسقط أمس)، وكذلك المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

لكن تعثر محادثات سابقة يدفع مصادر عدة تواصلت معها “العربي الجديد”، إلى الدعوة للتريث بشأن إمكانية خروج التفاهمات الجديدة للعلن وعودة المباحثات بشأن وقف الحرب تأتي بعد حالة من الجمود في ملف المفاوضات الخاصة بالأزمة اليمنية، خصوصاً منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي التي تخللتها زيارة وفد حوثي للرياض ولقاؤه مسؤولين سعوديين بمشاركة من وفد الوساطة العُماني بعد زيارات لمسؤولين سعوديين لصنعاء

يومها، أعربت الخارجية السعودية في بيان عن ترحيبها بـ”النتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن”. كذلك أشادت الوزارة بمضامين لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وفد الحوثيين، التي جرى فيها “تأكيد استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حلّ سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة”

يتزامن الحراك مع جولة جديدة للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ

وتواصلت “العربي الجديد” مع عدة مصادر، عدد منها يمتلك مناصب رسمية في مؤسسات الشرعية اليمنية، أكدت جميعها وجود اختراقات بين السعودية والحوثيين، لكنها تباينت بشأن إمكانية إعلانها قريباً، وإن كانت جميع هذه المصادر قد أجمعت على عدم امتلاكها فكرة كاملة عن التفاهمات التي جرى التوصل إليها

من جهته، قال مصدر غير رسمي، مطلع على تفاصيل المناقشات، إن التفاهمات ستأخذ شكل “إعلان” وليس اتفاقاً، لأنه لن يُوقَّع على أي وثيقة، بل سيُعلَن وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب التي اندلعت في مارس/آذار 2015، وبموجب ذلك ستنطلق مفاوضات يمنية – يمنية للتسوية السياسية في البلاد.

وبحسب المصدر، فإن التفاهمات تشمل تكفّل السعودية بدفع رواتب الموظفين العموميين في اليمن لمدة سنة كاملة، وخلال ذلك تستأنف الحكومة تصدير النفط بعد قيامها بعملية إصلاح أنابيب التصدير التي ستحتاج من ستة إلى ثمانية أشهر لإصلاحها

وأشار المصدر إلى أنه خلال هذه السنة التي ستقوم السعودية بصرف الرواتب، يفترض أن تحصل مفاوضات على كيفية تقاسم الموارد وتوزيع الرواتب ما بين الطرفين، ويفترض أن تكون هناك تسوية سياسية وشراكة سلطة ضمن هذه العملية، مستبعداً أن تحرز تقدماً. لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يحصل تقدم في الجانب الاقتصادي

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يرفضون أن تكون السعودية وسيطاً، والسعودية ترفض أن تكون طرفاً، وكلّ طرف يتمسك بموقفه، وبالتالي فالسعودية إلى الآن ليست طرفاً ولا وسيطاً

المصدر