رفض جنوبي وإصرار سعودي.. مصير غامض لاتفاق سلام مرتقب
(الأمناء نت / متابعات )
لا يزال مصير اتفاق السلام والهدنة الطويلة المرتقب إعلانها خلال الأيام القادمة مجهولًا، في ظل التنازلات التي تضمنتها خارطة الطريق الأساسية التي ترعاها السعودية لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية على حساب ثروات المحافظات الجنوبية.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر يمني وآخر خليجي إشارتهما إلى أن هناك اتفاقًا وشيكًا بين الشرعية والحوثيين لإحلال السلام وإنهاء الحرب.
غير أن المصدر اليمني أسهب في الحديث عن تفاصيل الاتفاق القائم على خريطة السلام التي قدمتها السعودية في رمضان الماضي وتم إجراء تعديلات عليها من قبل مجلس القيادة الرئاسي والميليشيات الحوثية.
وأكد ذات المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني اطَّلع قبل نحو شهر على مسودة خريطة السلام، وأجرى عليها بعض التعديلات والملاحظات.
وبحسب المصدر فإن الرد الحوثي تضمن قبولهم ببعض التعديلات حول مسألة آلية الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة وصرف الرواتب في الصيغة الأساسية الأولى لخريطة السلام.
مصادر جنوبية قالت: إنه لا يوجد أي اتفاق أو مقاربة متفق عليها تخص الجانب السياسي حتى الآن في تحركات الرياض وما سيتم الإعلان عنه يقتصر على ترتيبات اقتصادية تتعلق بالبنك والعملة والرواتب والطرقات وإعادة تصدير النفط.
وتوقع الصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر أن يكون هناك إعلان وقف إطلاق نار شامل من قبل التحالف، مع إرفاق نص يتحدث عن العمل مستقبلًا لإنجاز إعلان مبادئ للجانب السياسي من خلال بدء مفاوضات.
واستدرك: “لكن الحقيقة أن المواقف متباعدة جدًّا، إذ يرفض المجلس الانتقالي أي اتفاق لا يعطي الجنوبيين ضمانات تتعلق بحق الاستقلال واستعادة دولتهم وأرضهم، مع الإشارة الواضحة لذلك في كل مراحل أي عملية سياسية، وهو ما يرفضه الحوثيون جملة وتفصيلًا”.
وأضاف أن الانتقالي رفض طروحات تقترح مقاربة ترحل القضية الجنوبية إلى مرحلة لاحقة أو مرحلة الحل النهائي وشكل الدولة، مؤكدًا أن الانتقالي يرفض حتى مناقشة هذا الطرح، الذي يتبناه اثنان من أعضاء مجلس القيادة عن الشمال.
وبالعودة إلى مصدر الصحيفة السعودية فإن أمر إعلان الاتفاق يعتمد على الاجتماعات المقبلة، ورد الحوثيين، مضيفًا أن الدولة جاهزة وقدمت ملاحظاتها على الصيغة التي قُدمت، والأمل أن يكون هناك تجاوب حوثي.
وتوقع المصدر ألا يوافق الحوثيون على كل ما طرح، وربما يقدمون تنازلات في بعض المواضيع ويرفضون أخرى، حد قوله.
وفي الشأن نفسه التقى رئيس وجميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الأربعاء، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لبحث آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن خارطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، وضعوا وزير الدفاع السعودي أمام مستجدات الوضع اليمني، وفرص استئناف مسار السلام في ظل التعنت المستمر من جانب المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدها العسكري على مختلف الجبهات.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس دعمهم الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار، والتنمية في البلاد.
ويعتقد مراقبون أن إصرار مجلس القيادة على إطلاق عملية سياسية شاملة قد يكون من أجل وضع حدٍّ لتعنت الميليشيات الحوثية وعرقلتهم جهود السلام بعد الاستفادة القصوى من الهدن المؤقتة لتحقيق المكاسب وتقوية ترسانتها العسكرية.
