عدن بين مطرقة الصيف الساخن وسندان فوضى الأزمات .. أما آن الأوان لهذا الشعب أن يستريح؟

تضخم عدد الأزمات في العاصمة عدن عبر عدة ملفات، أولها الكهرباء وانهيار العملة، بالإضافة مؤخراً إلى وقود رديء وفرته الحكومة سبّب أعطالاً جمة لمحطات الكهرباء وعربات المواطنين، كل ذلك وأكثر وضع ثقة الناس بالمجلس الرئاسي على المحك.

تفاقمت حالة الفوضى وسط لا مبالاة حكومية تزايدت تداعياتها على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدماتية المنهكة في المناطق المحررة، واعتبرها مواطنون ومحللون بسبب فشل وفساد السياسات الحكومية.

صيف ساخن

رغم كل الوعود الحكومية بصيف بارد للعاصمة إلا أن مسلسل الصيف الساخن تكرر ككل عام وسط ارتفاع عدد ساعات إطفاء الكهرباء المتزايدة، واختتمت مؤخراً بضرب محطات الكهرباء بوقود رديء فاقم معاناة المواطنين مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة في عدن.

تخبط الحكومة والمسؤولين وتبادل الاتهامات أصبح أمرًا لا يعني المواطن الذي يرغب بأقل حقوقه المهدورة من كهرباء وماء ووقود.

وكانت مطالبات شعبية وسياسيون أطلقوا حملات دعوا فيها للتحقيق وإقالة رئيس الحكومة ورئيس الوزراء معين عبدالملك المشرف على هذا الملف، قابله صمت المجلس الرئاسي.

وقود مغشوش

محطات الكهرباء لم تكن الضحية الأولى للوقود الرديء الذي وفرته الحكومة، فقد شكا مواطنون منذ سنوات بتعطيل محركاتهم وسيارتهم وباصات النقل بسبب وقود مغشوش اكتسح السوق عام 2019 انتهى بتبادل الاتهامات بين شركة المصافي وشركة النفط، ولا تزال شكاوى المواطنين قائمة حتى اللحظة.

وتنصلت شركة النفط من المشتقات الرديئة بأن مهامها استقبال النفط المستورد وتخزينه فقط. من جانبها زعمت مصافي عدن بأنها تفحص المشتقات عبر قوانين صارمة قبل السماح ببيعها حيث توجد منظومة متكاملة لهذا الغرض. ما بين هذا وذاك تكبد المواطنون خسائر فادحة في مركباتهم حتى إن البعض رغب برفع دعوة قضائية على شركة النفط منهم الصحفي عبدالرحمن أنيس.

وعزا محللون بأن دفعة الوقود المغشوش عام 2022 استوردت من مأرب بأسعار منخفضة وبيعها بالسعر المرتفع بالعاصمة، هي صفقة فساد تشارك فيها المسؤولون عنها لجني مال مضاعف عشرات المرات من ظهر المواطن وتكبده لخسائر فادحة.

الاقتصاد إلى قاع الانهيار

من جانبه هوى الريال اليمني إلى مستويات قياسية جديدة حيث سجل 380 للريال السعودي، و1435 للدولار الواحد، ما أدى إلى رفع أسعار السلع الغذائية والخضروات وسط وضع معيشي صعب أمام دخل المواطن المحدود لمرتبات متوسطها 40 دولاراً.

ولم تبرز أي مبررات مقنعة لارتفاع أسعار العملة الأجنبية الحاصل في المناطق المحررة وسط صمت مركزي عدن الحاصل على دعم إماراتي سعودي مؤخراً كان من المفترض أن يدعم الريال اليمني ويحسن مستوياته.