وزير العدل يناقش مع محافظ حضرموت أوضاع المحاكم وسبل دعم المنظومة القضائية

ناقش وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم بالعاصمة عدن، مع محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي أوضاع المحاكم بمحافظة حضرموت وسبل تعزيز بنيتها التحتية لتطوير أدائها. 

واستعرض اللقاء الذي حضره وكيل وزارة العدل لقطاع المالي والإداري القاضي طارق العزاني ووكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي عبدالكريم باعباد، ووكيل قطاع التخطيط والبنى التحتية الأستاذ علي مديد القضايا المتعلقة بتعزيز أداء المحاكم والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعميم الخدمة الالكترونية على مختلف المحاكم وربطها بالبوابة الالكترونية لوزارة العدل. 

كما تضمن اللقاء مناقشة أمكانية إنشاء فرع للمركز الوطني للطب الشرعي بمحافظة حضرموت، وتطوير البنية التحتية لمنشآت السلطة القضائية بهدف الدفع بعمل المنظومة القضائية.

وأشاد وزير العدل بمساعي قيادة السلطة المحلية في حضرموت الداعمة للسلطة القضائية ولعمل المحاكم ومساهمتها الفاعلة في خلق علاقة متميزة يسودها التعاون المتبادل للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ونشر العدل في المجتمع.

وأكد وزير العدل دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز عمل السلطة القضائية، والمساهمة في دعم العمل الإداري والمالي في محاكم المحافظة، وانتداب طبيب شرعي للعمل في المحافظة لضمان سرعة البت في القضايا الجنائية وتسهيل عمل المحاكم. 

وأكد محافظ حضرموت أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي القضاء أولوية خاصة إيماناً منها بأهميته ودوره الحيوي في حياة المواطن، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد مزيداً من الاهتمام والعناية بكافة الأجهزة القضائية وتوفير كل ما يلزم لها من إمكانيات من شأنها أن تسهل من قيام القضاة بمهامهم على أكمل وجه.

مشيدًا بجهود وزارة العدل في تفعيل دور القضاء من خلال دعمها المستمر والنشاط الرقابي في الجانب الإداري والمالي.