عرض تجربة اليمن في مكافحة غسل الأموال والتعاون القضائي الدولي
إستعرض محامي عام نيابات الأموال العامة في الجمهورية اليمنية القاضي نبيل عوض جوبح، أمام الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي أختتم أعماله اليوم في مدينة مراكش المغربية، وقد أستعرض تجربة بلادنا في البحث والتحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال المتحصلة من جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
وتطرق جوبح إلى أهمية الدور الذي تقوم به اليمن في مكافحة غسل الاموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر لكون اليمن تعد بلد العبور للمهاجرين من القرن الافريقي، إذ وصل عدد المهاجرين بحسب المنظمة الدولية للهجرة لعام 2022م أكثر من 77 ألف مهاجر من القرن الافريقي.
كما تطرقت الورقة إلى الإطار التشريعي اليمني الذي يعاقب على ارتكاب الجرائم المنظمة والاستغلال الجنسي وخاصة للأطفال والنساء والابتزاز المالي وغيرها من الافعال المرتبطة بها، وسلطت الضوء على مجموعة القرارات والمنشورات الصادرة من البنك المركزي والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات الحكومية التي هدفت من خلالها الى مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي ذات الندوة أستعرض رئيس نيابة إستئناف محافظة مأرب القاضي عارف عبد الغني سيف المخلافي تجربة اليمن في “التعاون القضائي الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وتطرق عبد الغني في ورقته إلى الأساس القانوني لطلبات التعاون الدولي وتسليم المجرمين” تهريب المهاجرين – الإتجار بالبشر، التشريعات الدولية كالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، التي صادقت عليها اليمن في 2007م، والبروتوكول الأول المعني بمنع وكبح ومعاقبة التجارة بالبشر وبالأخص النساء والأطفال، و البروتوكول الثاني المعني بمكافحة تهريب المهاجرين.
وتناولت الورقة التشريعات اليمنية ومنها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون الإجراءات الجزائية، والإجراءات التي تباشرها الشرطة اليمنية في حالة القبض على المجرمين الدوليين توطئة لتسليمهم بناء على أحكام الاتفاقية الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).
يشار إلى أن بلادنا تشارك في اجتماع جمعية نواب العموم العرب والندوة الدولية المصاحبة له بوفد رأسه النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى علي، وتوجت هذه المشاركة بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني بين بلادنا والمملكة المغربية، بحضور سعادة السفير عزالدين سعيد الأصبحي سفير الجمهورية اليمنية بالمغرب.
المصدر
