المبادرة الخليجية أصبحت من الماضي عظامٌ نخرة

مؤشر خليجي جدير بالتوقف أمامه…

قال بيان مجلس التعاون الخليجي الصادر عن قمة دول الخليج بالعاصمة القطرية (الدوحة) اليوم الاثنين : ( يؤكد المجلس دعم دول الخليج الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، والكيانات المساندة له للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث…).
تكرار ذِكر المرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية : (المبادرة الخليجية ومخرجات حوار صنعاء وقرارات مجلس الأمن رقم ٢٢١٦) في بيانات القمم العربية والخليجية والاممية أصبح لا يعول عليه بالسنوات الأخيرة ولا يشد انتباه أحد ليس لأن هذه المفردة اضحت مُملة ووسيلة ابتزاز بوجه القضية الجنوبية ومبعث عن السخرة بعد كل هذه التطورات وكل هذه السنين بل لأن تنفيذها اصبح مستحيلا ويهزأ من ذِكرها الكثيرون وأولهم سفراء الدول الكبرى الذي يؤكدون على ضرورة صياغة قرارات أممية ومشاريع حلول معقولة تنسجم وسياقات الواقع.

فكل الأطراف الداخلية والدولية وإن زعمت عكس ذلك تعرف ان المبادرة الخليجية التي صُممت قبل أكثر من ١٢ عاما !! لفض الاشتباك بين السلطة الحاكمة( حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب المعارضة حزبيّ الإصلاح والاشتراكي ومعهما أحزاب صغيرة اخرى ) من خلال مبدأ تقاسم السلطة مناصفة وهو ما تم بالفعل قد اصبحت من الماضي عظامٌ نخرة .ولم تشر تلك المبادر للقضية الجنوبية وبالتالي يكون الجنوب في حِلِ منها، بل انها اصبحت مبادرة يخجل حتى المستفيدون منها الحديث عنها بعد ان تغيرت اوضاع وتبدلت تحالفات رأسا على عقب، و بانتفاء سبب وجود تلك المبادرة ينتفي الحديث عنها ناهيك عن السعي لنبشها من جدثها.وعلى ذلك قس سبب وزمان صدور باقي المرجعيات ومدى صلاحيتها اليوم.
الجديد في هذا البيان أي بيان الدوحة أنه قرَنَ تأييده ودعمه لمجلس الرئاسة اليمني بالكيانات المساندة لهذا المجلس الرئاسي. وهذه اشارة ليست للمجلس الانتقالي الجنوبي، فمجلس التعاون الخليجي عقدَ عدة قمم بعد تأسيس الانتقالي الجنوبي لم يشر تصريحا ولا تلميحا بأنه يدعم الانتقالي جنبا الى جنب مع المجلس الرئاسي او الشرعية حتى في ذروة الرضاء الخليجي عن الانتقالي.

..وهذا البيان اليوم يشي بأن التحالف والسعودية تحديدا سيشرَع بافساح المجال للكيانات التي أنشأتها المملكة مؤخرا بالجنوب وفي حضرموت بالذات للعب دور لافت في الأيام والتسويات القادمة على حساب قوى جنوبية فاعلة كالمجلس الانتقالي الجنوبي ولتقويض دوره وحضوره مستقبلا ضمن سياسة تقليم الأظافر وفلسفة احتواء الجميع التي تتّبعها السعودية ولعبة التوازنات ولضبط ايقاع التطورات إنفاذا للمصلحة الخليجية السعودية بالمقام الاول.

المصدر