بيان نقابي يفضح حجم الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية بالتفصيل
(الأمناء نت / خاص :)
ما سر صمت الرئاسة والحكومة على الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية؟
هل تم إلغاء أسماء المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة والمقربين؟
لماذا لم تنفذ الخارجية توجيهات العليمي بخصوص أقارب وكيلها وبعض أقارب القيادة العليا؟
لماذا تم تجاهل التحقيق في أسباب استقالة وزير الخارجية “اليماني”؟
كيف تم تجاهل بلاغ نائب الوزير السابق السفير الميسري بفساد الوزارة بملايين الدولارات؟
الأمناء/ خاص:
أصدرت نقابة موظفي وزارة الخارجية – عدن، التي يرأسها المحامي الدبلوماسي/ فؤاد محمد بن جرادي بيانًا بخصوص رفض وزارة الخارجية توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإحالة المعينين في البعثات من خارج قوام وزارة الخارجية للخدمة المدنية واستمرار فساد الوكيل المالي والإداري والأدلة القانونية على فساده وحمايته من المحاسبة.
إدانة واستنكار
وعبر البيان عن إدانة واستنكار نقابة موظفي وزارة الخارجية/ عدن لصمت رئاسة الجمهورية والحكومة على الفساد المالي والإداري في وزاره الخارجية، ومرور ما يقارب العام على توجيهات فخامة الأخ الدكتور رشاد العليمي – رئيس مجلس القيادة الرئاسي – الصادرة في الاجتماع مع رئاسة الوزراء بتاريخ 4 ديسمبر 2022م المنشورة بالصحيفة الرسمية “سبأ نت” ومفادها نصاً “ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف، ووجه بهذا الخصوص بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسئولي الدولة بمن فيهم من عائلة المقربين من الدرجة الأولى، كما وجه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة مع قدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة”، ولم يتم تنفيذ تلك التوجيهات.
تعيين أقارب قيادات عليا في السلك الدبلوماسي
وأكدت النقابة في بيانها أن المنوط به التنفيذ هو الوكيل المالي والإداري السفير أوسان العود، وهو من عاث في الوزارة فساداً، وقام بتعيين أولاد وأقارب القيادات العليا في السلك الدبلوماسي من خارج قوام وزارة الخارجية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي وقانون الخدمة المدنية، وبحكم منصبه أصبح المتصرف بـ”ملايين” الدولارات وبالتوظيف وبالتعيينات والترقيات دون رقيب أو حسيب فأصبح محميا من قبل بعض قيادة الدولة العليا المستفيدة من الفساد.
الأدلة القانونية على فساد قيادات عليا بالوزارة
وفند البيان الأدلة القانونية والواقعية على فساد الوكيل المالي والإداري وحمايته من القانون والمحاسبة بما يلي:
- مرور ما يقارب عام على توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزارة الخارجية المشار إليها أعلاه وعدم تنفيذها لكون أول من يتوجب عليهم التنفيذ زوجة الوكيل أعلاه وأصهاره وأهله، وكذا أقارب بعض القيادة العليا في الدولة.
- استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون وحالياً محاولة لتثبيت موظفين (تم توظيفهم بالمحسوبية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي) وتوجد حاليا ترقيات تعامل في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية مخالفه لقانون السلك الدبلوماسي ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.
الأدلة القانونية على فساد الوكيل المالي والإداري وتمتعه بحمايته من المحاسبة:
الدليل الأول: تقدم وزير الخارجية السابق السفير خالد اليماني باستقالة متلفزه بقناة bbc وسبب الاستقالة بسبب الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية وهدم البناء التنظيمي لوزارة الخارجية.
النتيجة: تم حماية الوكيل من المحاسبة بقبول استقالة وزير الخارجية وعدم التحقيق في سبب الاستقالة وهو فساد الوكيل المالي والإداري.
الدليل الثاني: تقدم نائب الوزير السابق السفير نبيل خالد الميسري ببلاغ ضد الوكيل المالي والإداري بسبب فساده بملايين الدولارات.
النتيجة: تم حماية الوكيل من المحاسبة بأن تم تجاهل البلاغ وإبعاد نائب وزير الخارجية من منصبه بتعيينه سفير اليمن في إسبانيا.
“مرفق صورة البلاغ المقدم من نائب الوزير مؤرخ في 18 أبريل 2016م”.
الدليل الثالث: تقدم السفير/ نبيل خالد الميسري نائب الوزير السابق سفير اليمن في إسبانيا باستقالة مكتوبة بسبب فساد الوكيل المالي والإداري السفير أوسان العود ووصفه حرفيا في الاستقالة بالفاسد الأكبر.
النتيجة: تم بتحدٍ سافر للقانون وللمحاسبة وللأخلاق ولسمعة الدولة تجاهل البلاغ أعلاه ضد السفير أوسان العود الوكيل المالي والإداري وصدور قرار جمهوري بتعيين السفير أوس العود أخو السفير أوسان العود سفيرًا لليمن في إسبانيا بديلاً عن المبلغ السفير/ نبيل الميسري، وهذه أقوى رسالة بحماية فساد السفير أوسان العود.
“مرفق صورة من الاستقالة المقدمة من السفير نبيل الميسري”.
الدليل الرابع: أن نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن وقفت ضد الفساد المالي والإداري بالعديد من البيانات وبسبب مناهضة الفساد قام الوكيل المالي والإداري بحرمان رئيس النقابة وقيادات النقابة من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج رغم استحقاقهم ذلك وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي:
عدم احترام أحكام القضاء برفض الترقيات القانونية التي صدرت من الوزير السابق الدكتور رياض ياسين رغم وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي رقـم (30) لسنة 1438هـ بتاريخ 23 مايو 2017م من المحكمة الإدارية ضد وزارة الخارجية بصحة قرار الترقية واستحقاق التعيين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
اعتماد ترقيات صادرة من الحوثيين:
واستنكر بيان نقابة موظفي وزارة الخارجية عدن القرار الصادر من الرياض باعتماد الترقيات الصادرة من الانقلابيين في صنعاء لكادر صنعاء وعدن، في ظل عدم احترام التوجيهات الرئاسية وأحكام القضاء، في وقت تمت ولا زالت تتم الترقيات العشوائية المخالفة للقانون؟ مؤكداً بأن النقابة لا زالت تطالب بالتنفيذ للقانون ولحكم القضاء.
إيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون:
واختتم البيان الصادر بتوقيع المحامي الدبلوماسي/ فؤاد محمد بن جرادي – رئيس اللجنة النقابية لموظفي وزارة الخارجية عدن – بمطالبة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء بالوقوف أمام ما تطرقت له النقابة أعلاه وإيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون، وفي حال عدم الإجابة فإنها ستضطر آسفة للتقدم للقضاء لنيل الحقوق القانونية وإيقاف التوظيف والترقيات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها مناشدة المنظمات الدولية لمكافحة الفساد وكل ما يلزم لمواجهه فساد الوكيل المالي والإداري وذلك لإعادة بناء سمعة وزارة الخارجية اليمنية التي هدمت بسبب الفساد.
