الوساطة العمانية تصطدم بالحسابات الإيرانية في البحر الاحمر

4 مايو/العرب

كشف إصرار الحوثيين على مواصلة هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتوجّه الولايات المتّحدة الأميركية لاستخدام القوّة ضدّهم، عن تعثّر الوساطة العمانية التي كانت أطراف إقليمية ودولية تعلّق آمالا كبيرة عليها لإنهاء الإشكالية ذات التبعات الأمنية والاقتصادية الخطرة.

ورجّحت مصادر سياسية أن تكون جهود الدبلوماسية العمانية ذات الخبرة الواسعة بالتوسّط في الملفات والقضايا الشائكة، قد اصطدمت هذه المرّة بالحسابات والمصالح الإيرانية في المنطقة والتي تقتضي استدامة التصعيد والتوتّر إلى أطول فترة ممكنة لإشغال الخصوم في صراعات بعيدة عن مجالها.

وكانت جماعة الحوثي التي تعدّ ضمن أذرع إيران في المنطقة، إلى جانب كل من حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية في العراق، قد كشفت في وقت سابق عبر متحدّثها محمد عبدالسلام عن رعاية سلطنة عمان لعملية تواصل بين الجماعة وجهات دولية لخفض التصعيد في البحر الأحمر.

ووجّه ذلك الكشف أنظار المراقبين صوب العلاقة المتينة التي تربط السلطنة بإيران باعتبارها عاملا مساعدا للدبلوماسية العمانية لتحقيق اختراق جديد في ملف التصعيد بالبحر الأحمر يضاف إلى رصيد تدخلاتها الناجحة في الملف اليمني، والتي أدت إلى تحقيق تقدّم ملموس باتجاه إطلاق عملية سلام تفضي إلى إنهاء الصراع الدامي الدائر في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.

واستند هؤلاء إلى اعتبار الحوثيين مرتبطين في سياساتهم وقراراتهم الهامة مثل قرار التصعيد ضدّ خطوط الملاحة البحرية بإيران المصدر الأصلي للأسلحة والخبرات العسكرية التي يستخدمونها في الهجوم على السفن التجارية.

غير أنّ طموحات الدبلوماسية العمانية لم تتوافق هذه المرّة مع الأهداف الإيرانية، الأمر الذي يفسّر اختفاء أثر الوساطة قبل أن يرشح شيء عن الخطوات التي قد تكون قطعتها على طريق خفض التصعيد في البحر الأحمر.

وبدلا من التهدئة المنتظرة برز عامل التصعيد من خلال إظهار الحوثيين إصرارا على مواصلة استهدافهم للسفن التجارية تحت يافطة دعم قطاع غزّة، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة على لسان وزير الدفاع لويد أوستن، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، تشارك فيها كلّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا والبحرين.

وهددت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران بمسيرات وصواريخ منذ أواخر نوفمبر الماضي، بتعطيل الملاحة الدولية مع توقف شركات الشحن الكبرى عن عبور مضيق باب المندب وتحويل سفنها وناقلاتها إلى طريق بديل يلتف على القارة الأفريقية ويمر برأس الرجاء الصالح غربي القارّة.

وقال الناطق الرسمي باسم البنتاغون إن أوستن “أدان هجمات الحوثيين على الشحن البحري الدولي والتجارة العالمية ووصفها بأنها غير مسبوقة وغير مقبولة، مشيرا إلى أن الهجمات تهدد التدفق الحر للتجارة وتعرض الأبرياء للخطر”.

وناقش الوزير خلال اجتماع افتراضي مع وزراء وممثلين من ثلاثة وأربعين دولة بالإضافة إلى الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر الأحمر” وحث المشاركين في الاجتماع على الانضمام إلى المبادرات التي تقودها الولايات المتحدة “لاستعادة الأمن في البحر الأحمر لردع أي عدوان حوثي في المستقبل”.

وإمعانا في التصعيد قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، الأربعاء، إنّ جماعته ستجعل البوارج الأميركية هدفا لصواريخها، مضيفا قوله في خطاب بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة “لا يمكن أن نخاف من التهديد”، ومعتبرا أنّ “ما تسعى إليه إسرائيل هو إشراك الآخرين في حماية السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها”.

وقال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي من جهته إنّ “أي دولة تتحرك ضدنا سيتم استهداف سفنها”، بينما قال محمد البخيتي العضو البارز في الجماعة “حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كلّه فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات”.

ومنذ بدء الهجمات الحوثية على السفن التجارية علقت شركات كبرى في مجال النقل البحري العالمي مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه. ومن بين هذه الشركات، الدنماركية ميرسك والألمانية هاباغ – ليود والفرنسية سي.أم.إي.سي.جي.أم، والإيطالية – السويسرية أم.أس.سي، والبريطانية بريتيش بتروليوم.

وأعطى ذلك نموذجا عن التبعات الخطرة التي ستنجرّ عن التصعيد في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، وهي مرشّحة للتفاقم مع انخراط قوى دولية في صراع لا يُعرف مداه ضدّ جماعة الحوثي التي تتّبع سلوكا انتحاريا يشمل اليمن ككلّ والذي يعاني تبعات حرب مدمّرة مستمرة منذ أكثر من تسع سنوات.

ويمكن للتصعيد أن يُجهز على جهود السلام بعد أن حققت تقدّما ملحوظا وبلغت مرحلة وضع خارطة طريق لترتيبات أمنية واقتصادية وإنسانية تهيئ لإطلاق مفاوضات بشأن الوضع النهائي للبلاد في مرحلة ما بعد الحرب.

وتسود الدولَ المهتمّة بسلامة الملاحة في البحر الأحمر قناعة بأن إيران هي من تقف وراء هجمات الحوثيين.

وطالبت الحكومة الألمانية القيادة السياسية في إيران بوقف الهجمات. وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت، الأربعاء، إن هذا الأمر له “تأثيرات خطيرة على التجارة العالمية وعلى سلامة السفن. وهذا أمر لا يمكن قبوله”.

وأكدت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الألمانيتان أن دراسة المشاركة المحتملة للجيش الألماني في التحالف الأمني الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة في المنطقة لم تكتمل بعد.

ويعتبر مراقبون أنّ الوساطة العمانية كانت ستكون شديدة الفاعلية في وقف التصعيد، فيما لو لقيت استجابة من قبل إيران، لكن حسابات الأخيرة ومصالحها اقتضت عكس ذلك.

ويرى هؤلاء أنّ تقسيم الأدوار الذي وزّعته إيران على أذرعها في المنطقة قد يكون اقتضى تكليف حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق بانخراط محسوب في المواجهة الجانبية ذات الصلة بالحرب في غزّة، وذلك حفاظا على تلك القوى التي لا تزال تنتظرها مهام أخرى في مجال تحرّكها، في مقابل الدفع بالحوثيين إلى المواجهة الأخطر ضمن معادلة تقوم على أنّ التضحية باليمن تحقّق لإيران أهدافا إستراتيجية تفوق بكثير ما يمكن أن يلحق بجماعة الحوثي من خسائر يقدّر الإيرانيون أنّها لن تصل حدّ القضاء عليهم وإنهاء دورهم بشكل كامل.