الاستهداف الأمريكي البريطاني لمعاقل الحوثيين يهبط بالريال اليمني إلى مستويات جديدة

شهد سعر العملة اليمنية تراجعا ملحوظا أمام العملات الرئيسة، إثر استهداف القوات الأمريكية والبريطانية معاقل ميليشيا الحوثيين ومواقعهم العسكرية، وانعكست الضربات على الاقتصاد اليمني على شكل ارتفاع إضافي في أسعار المواد والخدمات الأساسية.

وقالت مصادر مصرفية يمنية في عدن، لـ”إرم نيوز”: إن “سعر صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي شهد ارتفاعاً تدريجياً، على مدار الأيام الخمسة الأخيرة، وذلك على مستوى السوق المصرفي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المحررة”.

وأفادت المصادر بأن الريال السعودي شهد منذ يوم الجمعة، وحتى مغرب أمس الثلاثاء، ارتفاعاً تدريجياً بزيادة بلغت نحو 15 ريالاً إضافياً؛ إذ وصل إلى 410 ريالات يمنية، بعد أن سجّل في إغلاقات الخميس قُبيل الضربات 395 ريالاً يمنياً.

في حين كان سعر الدولار الأمريكي الواحد، قبيل ساعات من الضربات 1500 ريال يمني، لتتراجع العملة المحلية أمامه بشكل تدريجي، وتصلّ أمس الثلاثاء إلى فارق 50 ريالاً؛ إذ سجل الدولار الأمريكي سعر 1550 مقابل الريال اليمني.

وأثّر انخفاض سعر القيمة المصرفية للعملة المحلية، بشكلّ مباشر وكبير، على أسعار السلع التجارية المختلفة، لا سيما الأساسية منها، كالمواد الغذائية، والعلاجات الطبية، والعقاقير الدوائية، والمنتجات اللازمة والضرورية، التي بدورها تشهد ارتفاعاً في قيمتها الشرائية؛ الأمر الذي يزيد من أعباء المواطنين، ويثقل كاهل أرباب الأسر بشكل مضاعف.

وانعكست تطورات الأحداث في البحر الأحمر على التأمين البحري، إذ رفعت من سعر التأمين الذي انعكس بدوره على أسعار السلع، لتتضاعف أسعار المواد المختلفة، أكثر وأكثر، في ظل عدم صرف مرتبات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكثير من موظفي الدوائر الحكومية اليمنية.

ارتفاع التأمين البحري

وفي هذا الصدد، قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري: “أُصيب الاقتصاد اليمني المنهار أساساً بفعل الحرب وتداعياتها، بضربة قاتلة جراء الضربات الأمريكية البريطانية، على مواقع مفترضة لميليشيا الحوثيين باليمن، نظراً لتأثيرات تلك الضربات على الأمن الملاحي، ورفع نسبة مخاطر التأمين البحري في باب المندب والبحرين الأحمر والعربي؛ وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار النهائية للمواد لدى المستهلك، ويقلل من تدفقات الغذاء والوقود ومواعيد وصولها، ومفاقمة الأزمات المعيشية، وأعداد الجياع باليمن”.

وأضاف الداعري، خلال حديثه لـ”إرم نيوز” بأن اليمن من أكثر الدول المشاطئة تأثُّراً بأي مخاطر ملاحية في باب المندب، كونها تعتمد في نحو 90 % من الغذاء، على الاستيراد الخارجي عبر البحر، وأيُّ مخاطر أو هجمات على اليمن أو البحر تنعكس سلباً على رفع نسبة التأمين الملاحي”.

وتابع الداعري: “وبالتالي تزيد الأعباء والأسعار النهائية بنسب كبيرة تفوق الـ200 %، في ظل استفحال الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي، وتفاقم صعوبات الحياة، نتيجة انقطاع المرتبات واستمرار انهيار قيمة صرف العملة، وهو ما يعني أن تأثير تلك الضربات سيضاف إلى التأثيرات الكارثية لهجمات ميليشيا الحوثي على السفن الإسرائيلية المتجهة إليها عبر باب المندب، ويدفع بالمزيد من شركات الشحن والطاقة إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، لتجنب المخاطر الأمنية والتوترات المستمرة التي ضاعفتها تلك الضربات بالبحر الأحمر”.

وأضاف الداعري أن “هذا كله ينعكس بشكل كارثي على قيمة الأسعار وحجم المعروض الغذائي واستقرار السوق وأسعار المشتقات النفطية، وبالتالي مزيد من تدهور قيمة صرف العملة المحلية، وانهيار ما تبقى من إمكانيات اقتصادية هشة في اليمن”.

استقرار وهمي للعملة

في الوقت الذي شهد سعر الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، انخفاضاً تدريجياً في قيمته المصرفية، تأثّراً بالضربات العسكرية، حافظ الريال اليمني في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين على ثباته، إذ ظلّ سعره ثابتاً، دون أي انخفاض في قيمته أمام العملات الأخرى.

وذكرت مصادر مصرفية متطابقة لـ”إرم نيوز”: “كان سعر صرف الريال اليمني في صنعاء، قبل الضربة العسكرية الأمريكية والبريطانية، يبلغ 139.30 ريال، مقابل الريال السعودي الواحد، بينما يبلغ سعره أمام الدولار الأمريكي، 526.5 ريال يمني، ليبقى على تلك التسعيرة دون ارتفاع أو انخفاض مؤثّر أو مُلاحظ”.

وأرجع ماجد الداعري ذلك إلى “وجود سلطة أمنية ذات قبضة حديدية بصنعاء؛ إذ لا يجرؤ أي صراف على مخالفة تسعيرة البنك المركزي هناك، بينما تغيب أي سلطة أو حساب وعقاب أو رقابة وإشراف حكومي على شركات الصرافة التي تتحكم بسعر الصرف بعدن، في ظل عجز البنك المركزي عن فرض أي حلول أو معالجات من جهة، والمتورط بتشجيع شركات صرافة وبنوك على المضاربة بالعملة وتجريف العملة الصعبة من السوق وتهريبها إلى الخارج، من جهة أخرى”.

وعما إذا كان خضوع سعر صرف الريال اليمني للقبضة الأمنية أمراً صحيًّا، أوضح الداعري: “أمر صحي إذا كنا في واقع صحي أو وضع طبيعي، وليس كهذا الوضع الذي نعيشه، وبالتالي فالسعر هو أقرب إلى أن يكون سعراً وهمياً، لا يخدم المواطن، كون الأسعار لا تختلف عن واقع عدن، إذا ما حسبنا الأمور بسعر الريال السعودي أو الدولار الأمريكي”.

تجدر الإشارة، إلى أن البنك المركزي اليمني أعلن في وقت لاحق من مساء أمس الثلاثاء، عبر بيان أورده موقعه الرسمي، تحويل الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المُخصصة لدعم البنك المركزي اليمني، إلى حسابه لدى البنك الأهلي السعودي، الأمر الذي شهدت معه العملة المحلية خلال الساعات الأولى من الإعلان، تحسُّناً طفيفاً لمدة زمنية قصيرة، قبل أن تعاود انخفاضها مرة أخرى.