تجاوب كبير من صناع القرار مع تفعيل (قانون 61 لعام 1999) الخاص بتوظيف ذوي الاعاقة

في اطار مشروع اشراك المرأة في الدعم الوطني اقيم  صباح اليوم في محافظة عدن الجلسة المركزة  الذي  نفذتها مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع بتمويل من منظمة البحث عن ارضية مشتركة ضمن برنامج  «تحديد الصعوبات والفرص لتفعيل النسبة القانونية الخاصة لتوظيف الاشخاص من ذوي الاعاقة». 

تم نزول طاقم عمل مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع  نسيم احمد سالم  وميسرة المشروع هدى عارف  الى  مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محافظة  عدن الدكتور محمد حمود قاسم  حيث تم النظر الى التوصيات السابقة التي خرجت بها ورش العمل،   تضمنتها قانون الاعاقة لعام 1999والذي ينص على توظيفهم بنسبة 5٪  من مجمل الوظائف ودمجهم بالمجتمع. 

وافاد تم الاعلان عن  (17,000) وظيفة خلال العام الحالي على مستوى المناطق المحررة وسيكون لذوي الاحتياجات الخاصه وظائف مختلفة تساعدهم نحو العيش بكرامة و استدامة. 

واضاف توجد هناك تحديات و اشكاليات كبيرة في نظرة المجتمع  لذوي الاعاقة،  كذلك في الجانب الاقتصادي توجد تحديات لهده الفئة بعدم تدريبهم و  تاهيلهم وخلق فرص العمل لهم  ، كدلك عدم دمجهم بالمجتمعمع الاسوياء. 

و قد خرجت الجلسة الحوارية التانية بالعديد من التوصيات تضمنتها: 
_عمل لجنة مكونه من اطباء و اخصائي نفسيين حيث تمكن  ذوي الاحتياجات الخاصة من الوظيفة التي تتناسب مع قدرات المعاق.
_ هناك كشف للمقيدين في الخدمة المدنية من دوي الاعاقات المختلفة وسيتم اختيار الاشخاص حسب شروط واليات حددها قانون العمل و المفاضلة حسب معايير القبول للوظائف. 
_نعمل كوسطاء بين وزارة العمل و الخدمة المدنية و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لضمان  5% الذي كفلها القانون 1999.
_ العمل على التنسيق بين القطاع الخاص وذوي الاعاقة  من خلال فرص العمل لديهم ودلك عبر تحديد القدرات والميول الشخصية. 
_تدريب وتاهيل المعاقين من قبل الدولة وخلق فرص العمل لهم . 
_نسعى لقرار سياسي لبناء مركز خاص  بالدولة للمعاقين يتولى المعاق منذ النشى الى الكبر… نحن بصدد ذلك و سيسهل على فئه ذو الاحتياجات الخاصه الكثير من  المراحل المختلفة من العمر. 
_الزم جميع المباني الحديثة من قبل الدولة بعمل (الطريق الخاص بالكراسي المتحركة). 
 متمنيا بان تعير الدولة اهتمامها لهذه الشريحة من المجتمع وزيادة نسبة قبولهم بالوظائف الحكومية. 

بدورها رئيسة مؤسسة ارمان لتنمية المجتمع نسيم  اوضحت قائله ان الجلسات المركزة الخاصة بالنشاط المتكامل لحالة تفعيل توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الجلوس مع صناع القرار بعد ان تم رفع لهم التوصيات من الورشات السابقة على مدى يومين.

 مشيرة ان الجلسة الحوارية اليوم  مع  مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد محمود قاسم  وتم النقاش حول العديد من القضايا التي تخص المعاقين للبدء بالعمل على اكثر الامور اهمية وبشكل كبير. 
واكدت نسيم  يجب معرفة المعاق بقانون الاعاقة المتضمن حقوقه و وضع الاليات التي تحمي تلك الحقوق.
مطالبه عمل كتيب لقانون الاعاقة ويوزع على كافة الشرائح  المختلفة من دوي الاعاقة، كدلك  تدريب وتاهيل المعاق حسب قدراته و امكانياته . 
مضيفه هناك تجاوب كبير لصناع القرار و ستكون الجلسة الاخيرة الملزمة بالقرار الصائب في مكتب وزير الدولة محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس. 

متمنيه بان تخرج حملة المناصرة لتوظيف المعاقين و تكلل بالنجاح من خلال توظيفهم بمرافق الدولة خلال العام الحالي.

من : نائلة هاشم