ما الذي يحدثه انقسام النظام المالي والنقدي في عدن وصنعاء
انقسام النظام المالي والنقدي في اليمن القى بظلاله على معيشة السواد الأعظم من السكان وشكل فارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء وتناقض واختلاف السياسات النقدية معضلة كبيرة زادت من سوء الأوضاع .
ويودي فارق سعر الصرف إلى ارتفاع تكلفة المبادلات والتحويلات لكنه يعمل لصالح سلطة صنعاء وليس بالضرورة لصالح سكان المناطق التي تقع تحت سلطتها و نظرا لتميز المناطق هناك بالخصوبة واعتدال المناخ والكثافة البشرية مما أكسبها ميزة نسبية في تصدير المنتجات الزراعية إلى مناطق الشرعية وتعد سلعة القات أكثر السلع قيمة .
وتستفيد صنعاء بتواجد المقرات الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية والتجارية والكتلة المالية. ولذلك ظل فارق سعر الصرف يصب لمصلحتها .
فقيمة السلع الزراعية المصدرة إلى مناطق الشرعية ومنها عدن تباع بعملة مناطق الشرعية لكن قيمتها تحول يوميا إلى الريال السعودي وهذا يشكل ضغوطا قوية على الطلب على قيمة الريال السعودي تحديدا وحتى الدولار في مناطق حكومة الشرعية الذي تحدد قيمتة حسب ٱلية العرض والطلب لكن في سوق ينحو للمضاربة في أسعار الصرف في ظل ضعف نفاذ القانون كانعكاس لضعف أو لغياب مؤسسات الدولة المناط بها تنفيذ القانون وبهذا يقوم التجار المصدرون من مناطق سلطة صنعاء الى عدن ببيع سلعهم أخذا بعين الاعتبار فارق سعر الصرف والقيام بعمليات تحويل و مصارفة لقيمة مبيعاتهم عبر شركات الصرافة حيث تحول قيمتها بالريال السعودي في مناطق الشرعية وترسل الى مناطق سلطة صنعاء بأسعار السوق اليوميةللريال السعودي عبر شركات الصرافة أو عبر النقل البري واحيانا يقوم بعض المصدرين الزراعيين بالاحتفاض بجزء من قيمة سلعهم في حساباتهم لدى فروع شركات الصرافة في عدن تستخدم لمواجهة الاستيراد أو في عمليات المضاربة بسعر الصرف بابتغاء التربح والأثراء .
فارق سعر الصرف أصاب العمالة القادمة من المناطق الشمالية العاملين في مناطق الشرعية والذين يستلمون رواتبهم بالريال المصدر من قبل البنك المركزي عدن ويرسلون رواتبهم إلى أسرهم إلى مناطق سلطة صنعاء على إثر وصول تكلفة خدمة التحويل الى اكثر من اربعين في المائة من قيمة التحويل وتتعاظم التكلفة مع كل متغير يومي يحدث في سعر الصرف وهو اتجاه يأخذ مسار تصاعدي عندما يتعلق الأمر بقيمة الدولار والريال السعودي مع بقاء عوامل وأسباب الأزمة الاقتصادية ثابتة على حالها.
ويمكننا القول مجددا وثانيا وثالثا
إن نظام سعر الصرف الثابت المعتمد في صنعاء هو سعر صرف صوري “غير حقيقي” و هذا شيء معروف حيث صمم السعر كي يؤثر على عمليات المبادلات بين عدن وصنعاء في نطاق الحرب الاقتصادية لكنه لاينعكس إيجابيا على أسعار السلع والخدمات في مناطق سلطة الحوثيين فاسعار السلع هناك تباع بأسعار أعلى من اسعار مثيلتها في مناطق الشرعية.
ونستنتج في المحصلة الاخيرة أن فارق السعر في مضمونة يؤثر سلبا على معيشة الناس في مختلف المناطق .
في محاولة لوضع الحلول لمشكلة الانقسام المالي والمصرفي واختلاف اسعار الصرف والعملة المتداولة وإطلاق موارد النفط والغاز للتخفيف من الأزمة وفي ضوء خارطة الطريق التي أعلنت المملكة الوصول إليها مع سلطة صنعاء.
ورغم التشويش الذي تركته احداث البحر الاحمر على اي جهود جادة ..
تجري في الرياض مباحثات غير معلنة وربما غير رسمية بين عدن وصنعاء وتضم ممثلي الجهات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين بهدف اولا جس النبض واختبار النوايا ولكن سعيا للوصول إلى اتفاق لتوحيد المؤسسات النقدية والعملة أو على الأقل كمرحلة أولي الاتفاق على تنسيق السياسات النقدية والمالية لكن في ظل التعنت فأن المسار قد يكون صعبا و الطريق سيكون طويلا ومعقدا ومع ذلك نأمل أن توفق وتكلل هذه الجهود وتصل إلى الأهداف والغايات المرجوه .. وان حدث هذا فسيكون ذلك اول اختراق داخلي وبدعم فعال إقليمي ودولي منذ بداية الحرب للوصول إلى انفراج يصب مباشرة لمصلحة المواطن الذي اكتوى بنار ألازمة الاقتصادية والإنسانية.
المصدر
