التدهور المعيشي والانهيار الاقتصادي يجبر نقابات الجنوب للتصعيد

4 مايو/ تقرير/رامي الردفاني

في خطوة للتعبير عن معاناة موظفي القطاع العام جراء انهيار الإقتصاد الوطني وانهيار العملة المحلية وحرب الخدمات التي تمارس ضد أبناء الجنوب مما ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وتدنيء دخل الفرد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، بدء إضراب جزئي عن العمل، وذلك في أولى خطوات التصعيد عقب تنصل الحكومة اليمنية من التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام وخاصة المعلمين.
” الضغط على الحكومة اليمنية”
تأتي تلك الخطوات التصعيدية للضغط على الحكومة لصرف رواتب موظفي القطاع العام بانتظام وكذا صرف العلاوات السنوية حسبما تعهدت وزارة المالية بدون أن توفي بتعهداتها تجاه انتظام وزيادة الأجور.
” خطوات تصعيدية”
حيث يجرى الإضراب الجزئي ستعقبه خطوات تصعيدية أخرى، حتى الانتصار لحقوق العاملين بالقطاع العام ذلك ما كرره الاتحاد في مطالباته الحكومة في بيان سابق، بسرعة صرف راتب شهر يناير، والانتظام بصرف الرواتب، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي الحالي، والتدهور الكارثي للعملة المحلية، وكذا إيجاد حلول تضمن استقرار الخدمات الأساسية وبمقدمتها الكهرباء والمياه.
“استهداف التعليم”
الى ذلك أعلن معلمو وادي حضرموت، بدء تنفيذ خطوات تصعيدية خلال الأيام القادمة للضغط على الحكومة لتنفيذ عدد من المطالب المشروعة التي ينادي بها العاملون في القطاع التعليمي لتحسين أوضاعهم المعيشية’ من خلال تنفيذ إضراب جزئي عن العمل ضمن الخطوات التصعيدية للوصول إلى الإضراب الشامل مطلع الأسبوع القادم.
واعلنت نقابة المعلمين في الجنوب ، ولجنة أنا المعلم واللجنة العامة لمتعاقدي صندوق دعم التعليم، إن الإضراب الجزئي الذي بدء من أمس الثلاثاء 6 فبراير حتى الخميس 8 فبراير، سيعقبه مباشرة إضراب شامل وكلي في 11 فبراير القادم حسب بيان نقابات الجنوب.
كما أن الإضراب الشامل سوف يستمر حتى الاستجابة للمطالب المشروعة التي يرفعها المعلمون لاستعادة حقوقهم الضائعة وتحسين وضعهم المعيشي.
” مطالب”
تضمنت المطالب انتظام دفع الرواتب نهاية كل شهر، وصرف حافز غلاء معيشة لكل العاملين في حقل التربية والتعليم بالساحل والوادي 50000 ألف ريال يمني، والتعجيل بالعلاوة السنوية المستحقة، وإقرار هيكل أجور يتناسب مع المتغيرات والوضع المعيشي.
ودعت المكونات النقابية المعلمين والمعلمات في الوادي والساحل إلى الاستجابة للإضراب الشامل وتنفيذ الخطوات التصعيدية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.
مؤكدة أن رفع الإضراب مرهون بتنفيذ المطالب وسرعة تحقيقها.
” معالجة”
من جانبه أكد وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، طارق سالم العكبري، على ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية للمعلمين والتربويين في المحافظات المحررة، والوقوف إلى جانبهم من خلال استمرار صرف مرتباهم باستمرار وبصورة شهرية دون تأخير، حتى لا يؤثر ذلك على سير العمل التربوي والتعليمي والذي لم يوفو بهذا التصريح .
مجددا تأكيده على وقوف قيادة الوزارة مع المعلمين والتربويين، والعمل مع القطاعات المختصة في الحكومة والجهات المانحة في اتخاذ عدة تدابير مؤقتة وعاجلة تتم من خلالها تقديم الدعم للمعلم للقيام بواجبه الوطني في بناء الأجيال.
” ردود أفعال في الشارع الجنوبي”
بيانات الاضراب للنقابات العامة والمعلمين قوبلت بردود افعال مؤيدة خصوصا ان الموظف بشكل عام يعاني اكثر من غيره بسبب تدنيء الاجور مقابل التضخم وارتفاع الاسعار’ ويبرز الاكثر ضررا المعلم الذي لايساوي راتبه كيس أرز او كيس دقيق أي مايعادل 60 دولار على اقل تقدير مقارنة بدوره في تعليم الاجيال وسنوات الخدمة’ حيث يرى مراقبون ان راتب الموظف أو المعلم عند التوظيف قبل الوحدة اليمنية المشؤومة مايعادل 150 دولار كأول مربوط ناهيك عن مستوى الزيادة السنوية وفقا والخدمات’ ولكن الذي حصل هو العكس تدنىء راتبه الى النصف مقارنة بسنوات الخدمة’ ويفسر ذلك مدى التجهيل والرسالة للقضاء على التعليم والسير نحو التجهيل المتعمد من قبل قوى الإحتلال اليمني.
بينما يرى الآباء وأولياء الأمور أن ذلك من حقوق الموظف والمعلم أن يحصل على مستحقاته كاملة لضمان العيش بكرامة دون تقصير لكن بالمقابل يرو أن الاضراب وتعليق الدراسة سيؤدي إلى نتائج سلبية وتوقف الدراسة سيدفع بالطلاب للشوارع واضاعت عام كامل بدون دراسة.
“عبارة مؤلمة رفعها المعلم في احتجاجاته”
عذراً طلابي .. لا أستطيع الإستمرار في التعليم!!!
عبارة تحرق القلب “عندما يرفع المعلم الشارة الحمراء يعني أن البلاد بخطر بأكملها ، وان التاريخ سيلعنهم من كانوا السبب في توقف التعليم و ضياع جيل بعنقهم”
وفي هذا الصدد كتب ناصر التميمي قائلا :”
بالتعليم تنهض الأمم وتتقدم من واقع إلى واقع آخر ،وكل الشعوب والحضارات القديمة التي بلغت مستويات متقدمة في ذلك الوقت كله بفضل الإهتمام بالتعليم’
وهناك دول كثيرة كانت تعيش في ظروف صعبة جدا ،وعندما اهتمت حكوماتها بالتعليم أين هي اليوم مثل ماليزيا واليابان وسنغافورة والصين وغيرها من الشعوب التي أصبحت في مكان تحسد عليه .
واضاف بالقول: في عهد دولة الجنوب سابقآ كان التعليم فيها يحظى بالدعم الكبير اللامحدود ونتيجة لذلك كان المعلم له هيبته واحترامه وتعطى له كل الحقوق التي افتقدناها اليوم في ظل وضع اللا دولة الذي نعيشه في الوقت الراهن ، وتم القضاء على الأمية التي كانت منتشرة بشكل مخيف جدا في فترة وجيزة وهذا بإعتراف منظمة اليونسكو في عام 1982م .
وتابع بالقول : نتيجة للوضع المزري الذي نعيشه بسبب سياسة التجويع الممنهج والعقاب الجماعي من قبل القوى اليمنية بمختلف مسمياتها والتي بيدها القرار السياسي الاقتصادي والتي لا تريد لشعب الجنوب الخير ،هي السبب في تجويع وإذلال المعلم مربي الأجيال وباني الأمم الذي سلبت حقوقه ولم تعطى له على مدى سنوات من قبل كل الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على الحكم منذ 2015م الى اليوم أكثر من ثمان سنوات منذ اندلاع الحرب والمعلمين يطالبون الجهات المسؤولة بإطلاق حقوقهم التي سلبت من بين أفواههم في وضح النهار خرجوا في احتجاجات عمت مختلف المحافظات الجنوبية ونفذوا الكثير من الإضرابات ،الا أن الحكومة لم تستجب لهم”
وأكد التميمي :” شي مؤلم جدا أن نرى المعلم في هذه الحالة ويعيش في وضع مزري في ظل تدهور حياة المعلم المعيشية حتى أنه أصبح عاجز عن توفير كسرة خبز لأولاده ،بينما وزراءنا عائشين في النعيم ويتجولون من دولة إلى أخرى ومن فندق إلى آخر وتركوا موظفي الدولة لاسيما المعلم الذي يترنح بين مطرقة الحكومة وسندان الجوع”
” استقالات جماعية”
جراء الوضع المزدري الذي تعيشه اداراتهم قدم مدراء مكاتب التربية بـ”9″ مديريات بالمهرة استقالتهم من عملهم وذلك في مذكرة رسمية وجهوها إلى مدير عام مكتب التربية بالمحافظة
وفند مدراء مكاتب التربية استقالتهم الجماعية إلى عدة أسباب أو جزوها بمذكرة الاستقالة مؤكدين بأنهم قد اضطروا إلى اتخاذ هذا القرار بعد أن سلكوا كافة الطرق لمعالجة الأوضاع التربوية المتردية .
” غرفة التجارة بالعاصمة عدن في اجتماع هام”
ازاء تلك الاوضاع دعت غرفة الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن في اجتماع لها ضم رجال وسيدات المال والاعمال وجمعية الصرافين والبنوك دعت الى إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
مشددت على العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛
لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، لما بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
مبينة أن في هذة المرحلة ضرورة هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين
مناشدة قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به البلاد نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة.