اخبار محليةالمشهد العربي

توثيق أممي خطير لهول الأوضاع الإنسانية جراء الحرب الحوثية والجرائم الإخوانية

جدّدت الأمم المتحدة، من الوضع الكارثي الذي بلغته الحالة المعيشية في المرحلة الراهنة، من جراء الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية وجرائم المليشيات الإخوانية.

ففي توثيق خطير لتردي الأوضاع المعيشية حاليًّا، حذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من أنّ أكثر من نصف السكان أصبحوا بحاجة إلى الخدمات الإنسانية وخدمات الحماية، وكرروا الدعوة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقلا عن العاملين في المجال الإنساني، إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى هذه المساعدات.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه قد أطلقوا الأسبوع الماضي استعراضا للاحتياجات الإنسانية للعام الحالي وخطة الاستجابة لليمن التي يسعون من خلالها إلى جمع حوالي 2.7 مليار دولار لدعم 11 مليون شخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن حوالي 12.4 مليون شخص يفتقرون إلى الوصول الكافي إلى مياه الشرب الآمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

في حين لا يزال أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدرسة ويفتقدون الفرص التعليمية.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن اليمن يعاني من أحد أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق.

ولدعم برامج أكثر استدامة والتحول عن الاعتماد على المساعدات، تركز خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 على التعاون مع الشركاء التنمويين لدعم سبل العيش والخدمات الأساسية والظروف الاقتصادية والحلول طويلة الأجل.

هذا التوثيق الخطير للأوضاع المعيشية يجدّد التأكيد على ضرورة وضع حد للحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتخادمت فيها المليشيات الإخوانية، عملًا على إطالتها لتحقيق مصالحهما المشتركة.

وعمدت المليشيات الحوثية وشقيقتها الإخوانية، على تأزيم الوضع المعيشي، كلٌ في مناطق سيطرته ونفوذه، عملًا على تحقيق مصالحهما المشبوهة والتي جاءت على حساب تأزيم وضع منظومة الخدمات.

وجاء التكالب الحوثي الإخواني من خلال العمل على التنسيق العسكري بين كلا الفصيلين الإرهابيين، وكذلك عبر استهداف العاملين في المجال الإغاثي فضلا عن جرائم الفساد والسرقة ونهب المساعدات التي كانت أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة في تفاقم التحديات على هذا النحو.

المصدر

جوجل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى