مؤامرات تجويع تحاك ضد شعب الجنوب والإدارة الاقتصادية تفشل في معالجة الأوضاع

تزايدت حدة الصراع بين مختلف القوى وتبلورت مطلقاتها على نطاق الساحة المحلية والإقليمية، وتطورت وقائع اللحظة الراهنة بجوانبها الايجابية والسلبية، تفضي إلى ضرورة الاعتراف بحقيقة الانقسام الحاد والعنيف بين قوى تكرس التفكك لتعيد إنتاج الفساد والإرهاب وأخرى تستلم المستقبل بقوة دفع جديدة نحو الحرية والأمن والسلام.
ونتيجة لذلك التخبط السياسي نتج عنه تأثير حاد في العملة المحلية وتدهور متسارع، ألقى بظلاله على كافة منحنيات الحياة المعيشية أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية.
ولم يتوقف الأثر عند هذا الحد فعجز البلاد من صرف مرتبات الموظفين ادى الى استياء وتدهور عارم على مستوى الحياة المعيشية.
فشل إداري:
فشلت الإدارة الاقتصادية في معالجة الأوضاع وعدم ايجا دالية اقتصادية مزمنة تحافظ على مستوى الحفاظ على معدلات النمو أو الاستقرار الذي يمكن أن يظهر على السطح.
ونتيجة لسلسلة من الفشل والفساد التي أسهمت في ضياع الفرص الكبيرة التي حصلت عليها الحكومة من خلال ودائع مالية أو مساهمات ومعونات لمنظمات دولية أو حكومات دول إقليمية لتثبيت الأمن والاستقرار وترسيخ نموذج اقتصادي كان يمكن ان يكون ايجابيا بجعل المحافظات المستقرة مناطق جاذبة لرؤوس الأموال والتجارة والاستثمار وخلق وضع اقتصادي وخدماتي مستقر وخلق فرص عمل وزيادة الإيرادات وتحصيلها قانونيا وسلميا.
موقف الانتقالي:
ويعي المجلس الانتقالي الجنوبي طبيعة المرحلة الراهنة وشروطها ويدرك جيدا طبيعة الخلل في علاقة الشراكة وما يحاك ضد شعبنا من مؤامرات، ومصالح وتطلعات شعبه واثبت انه من الطراز الذي ليس إلى هزيمته سبيل وانه يملك مقومات البقاء والاستمرار والانتصار صنع البطولات وانتشر لهيبه، والقوات المسلحة الجنوبية تمتلك ذروتها والانتماء وصدق الإيمان وحتمية الانتصار بقيادة الرئيس القائد عيدروس بين قاسم الزبيدي.
جولة متكررة:
قال الخبير الاقتصادي- سعيد مهدي الحسيني “العملية الاقتصادية جولة متكررة استيراد ويقابله صادرات، نحن اليوم نستهلك من العملات الأجنبية وليس لدينا صادرات لتضخ عملية اقتصادية، البنك المركزي اليوم فقد الثقة بين البنك والمصارف ورؤوس الأعمال، البنك فقد العملة المحلية”.
وأضاف في حديثه لقناة “عدن المستقلة”.. “والمعالجة المحلية لا تتحقق إلا بحلين أما ان تطبع عملة جديدة وتضع ما يقابلها من العملات الأجنبية للحفاظ على قواتها الشرائية أو فتح باب الدين العام لبيع الأسهم وسحب المدخرات لدى المواطنين، والى الآن لم يفتح البنك الدين العام لسحب المدخرات ولا يمتلك السيولة المحليةـ ويفترض على البنوك التجارية أن تفعل مقاصة في البنك المركزي”.
وبرهن “البنوك الأخرى لا تضع أموالها لدى البنك المركزي ولابد تطبيق القانون في كل وديعة وبنك مركزي يفترض بوضع 15% احتياطي قانوني و 10% احتياطي عام من كل وديعة لان الدولة من تتحمل أعباء إفلاس أي بنك تجاري”.
عوامل العرض والطلب:
وقال د. حسين سعيد الملعسي- استاذ الاقتصاد الدولي.. “المتحكم في سعر السوق هي عوامل العرض والطلب بدرجة رئيسية وغيرها من المضاربات المرئية وغير المرئية لكن لا توجد سوق مكتملة بسبب الشلل الموجود في الاقتصاد والدولة وانقسام المؤسسات المالية.
المضاربة تعلب بتحديد سعر الصرف في السوق لكن سعر الصرف يتحكم فيه كمية المعروض من العملات الأجنبية والطلب عليها بما ان العرض شبة متوقف فهنا يكون سعر الصرف غير ثابت “.
وتابع “عقب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تم تحديد سعر صرف الريال بحيث ان يتحدد بسعر العرض والطلب، عكس صنعاء فناك سعر الصرف ثابت وبالتالي هذا التغيير في سياسة تحديد سعر الصرف هي من أوجدت هذا الاضطراب بسبب ان الوضع الاقتصادي متأزم وتطبيق سياسة حرية سعر الصرف ان تتم في ظروف أكثر أمنا واستقرارا وبالتي لا يمكن الحديث عن تحسن في سعر الصرف وتغيير في الأسعار بشكل ايجابي ما دام الصادرات متوقفة”.


المصدر