صندوق النقد الدولي: هجمات الحوثيين كلفت مصر خسائر 100 مليون دولار شهرياً

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن تستمر معدلات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 في التحسن البطيء، لترتفع بنسبة ضعيفة من 3 في المائة إلى 3.1 في المائة لهذا العام والعام المقبل، وهي معدلات أقل من متوسط معدلات النمو، البالغ 3.8 في المائة، قبل تفشي وباء «كوفيد 19». وأشارت، في ندوة مع صحيفة «واشنطن بوست»، صباح الخميس، إلى أن عدداً من العوامل الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على توقعات الاقتصاد العالمي، وحذّرت من تفاقم هذه العوامل الجيوسياسية، بما قد يجعل آفاق النمو في العالم أكثر قتامة. وأشارت إلى الهجمات التي يشنّها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر، وتأثير الهجمات على أسعار التأمين وأسعار الشحن العالمية. وقالت: «نحن نراقب التأثيرات بشكل يومي، وقد رصدنا انخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر إلى النصف تقريباً، ما يعني أن السفن تستغرق مسافة أطول تبلغ 3200 ميل، ما يضيف 9 أيام ويرفع تكاليف التأمين». ورغم تأثير هذه الهجمات من قبل الحوثيين، فإن مديرة صندوق النقد قلّلت من التأثير طويل المدى على الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الهجمات، وقالت: «هناك تأثير لهذه الهجمات، لكنها ليست بالحجم الذي من شأنه أن يخرج توقعات نمو الاقتصاد العالمي عن مسارها بشكل كبير». وأوضحت أن التأثير الأشد خطورة هو لمصر التي تعتمد على إيرادات قناة السويس التي تخسر 100 مليون دولار شهرياً بسبب ما يحدث، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار في مصر. في الوقت نفسه، أبدت مديرة صندوق النقد الدولي قلقاً من المفاجآت التي يمكن أن تحدث بسبب الحروب أو التغير المناخي، مشيرة إلى أن العالم أصبح أكثر عرضة للصدمات التي يتعين الاستعداد لها. وقالت: «لقد تعلمنا درساً بالغ الأهمية خلال السنوات الماضية، وهو أنه على جميع البلدان أن تتمتع بأساسيات قوية وحواجز وقائية يمكنها تحمل الصدمات بشكل أفضل، كما حدث خلال جائحة (كوفيد 19)، ولذا يتعين على البلدان أن تكون منضبطة في تحصيل الإيرادات من خلال أنظمة ضريبية عادلة وفعالة، بحيث يتم إزالة الثغرات وتحسين إمكانية التنبؤ بتدفق الإيرادات، كما يتعين على الدول الانضباط فيما يتعلق بالإنفاق. لكننا نواجه كثيراً من حالات الافتقار للانضباط في تحديد أولويات الاستثمار في الإنتاجية والنمو المستقبلي». ورغم القلق من معدلات النمو البطيئة، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى نقطة مضيئة في الأفق الاقتصادي، وهي الذكاء الاصطناعي، حيث لفتت إلى أن الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي يمكن أن تعزز الإنتاجية، وتسهم في رفع معدلات النمو. وقالت: «لقد حددنا بالفعل في صندوق النقد الدولي مؤشراً لاستعداد الذكاء الاصطناعي، وقمنا بتطويره حتى نتمكن من تصنيف الدول ومعرفة من يستفيد من هذه التقنية بشكل جيد». وأضافت: «لأننا نرى أن الدول غير قادرة على الاستفادة الكاملة من تقسيم العمل عالمياً، فإننا نشهد مستوى مرتفعاً من التباين في الثروات الاقتصادية، فبعض الدول تؤدي أداءً جيداً، لكن كثيراً من البلدان الأخرى تتخلف كثيراً عن الركب، ما يزيد من التوترات عالمياً». ووصفت الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي السريع بأنهما المستقبل، وشددت على أهمية الاستثمار المبكر في هذا المجال. وقالت: «إن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أمر بالغ الأهمية للنجاح في ظل الاقتصاد الجديد، وهذا الاستثمار في البنية التحتية الذي سيسمح بتدفق السلع والأشخاص بكفاءة وفاعلية سيكون حاسماً للقدرة التنافسية للدول، وكلما كانت للدولة القدرة المالية والقدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة، كلما كان لها موقع أقوى في التنافسية والاقتصاد العالمي». رغم عبء الديون كنسبة من الناتج القومي الإجمالي الأميركي، فإن مديرة صندوق النقد أكدت أن وضع الاقتصاد الأميركي يظل جيداً، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بأسواق رأسمالية عميقة تجعلها جذابة للآخرين لجلب أموالهم إلى الأسواق الأميركية. وشددت على ضرورة الضبط المالي. وقالت: «حينما ننظر إلى الإنفاق العام في الولايات المتحدة نعتقد أن هناك مساحة لإزالة بعض الثغرات ومساحة لمزيد من الانضباط المالي». وسلّطت مديرة الصندوق الضوء على قطاعات جديدة في الاقتصاد، هي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي. وأشارت إلى أن هذين المجالين هما السبب وراء التفاؤل الذي تبديه في المستقبل.