رئيس الوزراء يترأس في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء

(عدن السبق)متابعات:

ترأس رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، كرس لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية.

ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية، الوزارات والجهات الحكومية بتحويل توجيهات وموجهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مصفوفات تنفيذية مزمنة لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، مشدداً على أهمية تحسين أداء الوزارات والمؤسسات ومواصلة برنامج الإصلاحات لتنفيذ الموجهات الأساسية لأولويات عمل الحكومة.

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد ستكون عنواناً رئيسياً للعمل والأداء في هذه المرحلة، إضافة إلى تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق والتركيز على تحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة ستعمل بكل جهدها بالتزامن مع مهمتها الأساسية في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب على مواجهة التحديات القائمة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية على أولوية معالجة الملف الاقتصادي والأوضاع المعيشية، مع التركيز على الوفاء بالالتزامات الحتمية في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد.

واستعرض المجلس التطورات في البحر الأحمر وخليج عدن مع استمرار هجمات المليشيا الحوثية الإرهابية ضد السفن التجارية وممرات الملاحة الدولية وتأثيراتها على الوضع الإنساني والاقتصادي ومفاقمة الأزمة الإنسانية، مؤكداً أن تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.

كما جدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.

واستعرض المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام الكيان الإسرائيلي المحتل مدينة رفح في قطاع غزة باعتبارها الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بواجبه لوقف هذا العدوان البربري وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن مجلس الوزراء إيداع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من المنحة الكريمة لدعم الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن هذه الدفعة وما سبقها من الدعم السعودي السخي وفي هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني، وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عالٍ واحترام وتقدير من الشعب اليمني.