النائب العام .. لمسؤول مفوضية حقوق الانسان : ان رقابة النيابة للسجون قانونية

4 مايو/ خاص

التقى معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي اليوم الثلاثاء في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن مع السيد ريند ديتال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المحافظات المحررة .
وفي اللقاء تحدث السيد ريند ديتال أوضاع المحبوسين في السجون وخاصة قد تلقى شكاوى من أهاليهم بالمطالبة بالإفراج عنهم، كما أكد على زيادة الرقابة القانونية للنيابة العامة للسجون وخاصة في أماكن السجون الخاصة في مكافحة الأرهاب، كما طالب بالأهتمام بالمرأة في العمل القضائي.
وبدوره أكد النائب العام إن النيابة العامة تستقبل شكاوى المواطنين وتقوم برصد كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي ويوجه رؤساء ووكلاء النيابات بمتابعتها، وإن رقابة النيابة للسجون هي رقابة قانونية حيث يقوم رؤساء ووكلاء النيابات بالتفتيش للسجون، ووجود تنسيق مشترك مع ادارات السجون ولاتوجد أي مشاكل في هذا المجال، وسبق في المرحلة السابقة الإفراج عن 600 سجين من سجن بئر أحمد وتم نشرها إعلامياً، وإن دور النيابة العامة سيظل يراقب السجون كرقابة قانونية ولازالت مستمرة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وطالب الأمم المتحدة القيام بدورها بمساعدة الإجهزة الأمنية بتأهيل كوادرها الخاصة في مجال البحث والتحقيق وأنتم مقصرين ونحن في النيابة العامة نتعب عند استلام محاضر الإستدلال الذي يوصلوا بعضها غير مستوفية وذلك لضعف التأهيل لكادر الأجهزة الأمنية.
كما أشار النائب العام بالإهتمام بالمرأة في العمل القضائي بالرغم من ظروف الحرب فتم إعطائها مكانة في القضاء أفضل من السابق حيث تم تعيين عدد كبير منهم في القضاء وفي العمل الإداري، وقد تم قبول 48 طالبة للدراسة في الدفعة 24 في المعهد العالي للقضاء هذا العام تقريباً، وتخرجت 28 قاضية من الدفعة 23 وقد تم منحهم مؤخراً من قبل مجلس القضاء الأعلى درجة وكيل نيابة عامة (ب).
وفي ختام اللقاء وجه النائب العام بالتوجيه بعمل مذكرة رسمية للجهات الأمنية عن إختفاء الصحفي ناصح شاكر الذي لم تستلم النيابة العامة منذ أختفائه في عدن في 9 نوفمبر 2023م أي شكوى رسمية أو بلاغ عنه حتى اليوم.