إصرار حكومي على طباعة الكتاب المدرسي في الخارج

ناشد صابر فرج رئيس نقابة مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بعدن المجلس الرئاسي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة تحمل مسئولياتهم ووقف قرار الحكومة الغير مدروس بطباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة والعمل على الحفاظ على هذا المرفق الحكومي الناجح في عدن.

كما ناشد رئيس النقابة/ صابر فرج مجلس النواب الى تحمل مسئولياتهم والنظر في شكوى العمال ضد الحكومة حفاظا على المؤسسة وعلى وضع ٥٠٠ موظف وموظفة سيتشردون الى الشارع في حالة اصرار الحكومة طباعة الكتاب المدرسي خارج البلاد او في مطابع خاصة..

وكان عمال مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي قد بعثو برسالة شكوى الى مجلس النواب للتدخل بوقف طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة :

الأخ/رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد ….
الموضوع / شكوى عن توقيف المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي .
في البدء نهديكم أطيب التحايا …بالإشارة إلى الموضوع أعلاة …..ووفقاً لنصوص المواد (١٦٢، ١٦٣ و ١٦٤) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٦، التي تمنح كل مواطن يمني حق توجيه عريضة أو شكوى إلى مجلس النواب، والتي تلزم رئيس مجلس النواب بإحالة الشكوى إلى اللجان المختصة، وإخطار مقدم العريضة بما تم بشأنها، فإننا نتقدم إلى سيادتكم بهذه العريضة، التي نشكوا فيها الحكومة التي يرأسها الدكتور معين عبدالملك سعيد، بشأن إيقاف نشاط المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، منذ يناير 2023 م.

الأخوه/ رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب،أن أمر مجلس الوزرا، رقم 5 لعام 2023 في 24 مايو 2023 والذي نص على طباعة الكتاب المدرسي ، بطلب عروض الشراء بالممارسة، بمبلغ يصل إلى عشرات المليارات من الريالات سنويا لطباعة الكتاب المدرسي خارج البلد على حساب مؤسسة وطنية رائدة تمثل الوجة المشرق للبلد من خلال دعمها للعملية التعليمية في طباعة الكتاب المدرسي.
إن ماقامت به الحكومة يعد قرار كارثي ، ومتصادم مع القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 1992 الصادر في 10 نوفمبر 1992 ، بخصوص انشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ويناط بها طباعة الكتاب المدرسي والمطبوعات الأخرى بحسب خطة وزارة التربية والتعليم.
ان القرار المذكور أعلاه والقاضي بإنشاء المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي يحمل صفة القانون كونه صدر في فترة إجازة برلمانية بين دورتين لمجلس النواب في 1992، وبالتالي فإن يحمل صفة القانون، كما كان سائدا في الفترة الانتقالية.
وبناء على ما تقدمنا به، فإننا نطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بالأسراع في تشكيل لجنة لتحقيق في هذا الامر، وفقاً للصلاحيات المخولة له بناء على اللائحة الداخلية للمجلس، للاسراع في وقف هذا القرارالكارثي ومحاسبة وزيرالتربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي عن عجزه في حماية المؤسسة والدفاع عنها، من خلال تدميرها والقضاء عليها وتسريح موظفيها ، كما نطالب محاسبة الحكومة في عدم تنفيذ عقد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدرسي 2024/2023 الامر الذي ادى إلى عدم دفع المخصصات المالية للمؤسسة رغم ان العام الدراسي على الابواب والحكومة إلى يومنا هذا لم تقوم بواجبها بتمويل طباعة الكتاب المدرسي ،وبهذا نطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بإحالتهم للتحقيق والمحاكمة عن جريمتهم المتعلقة بإيقاف المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ،الذي ينبغي على الحكومة حماية مؤسسات الدولة،لا القضاء عليها وتدميرها ، والذي يتوجب محاسبتهم بناءً على صلاحياتكم ك مجلس نواب التي تخولها المادة (١٤٦) من اللائحة الداخلية للمجلس.

لكم فائق الشكر والتقدير.

مقدم الشكوى.
عمال وموظفي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي فرع عدن وحضرموت .

نسخة مع التحية
. مكتب رئاسة الجمهورية
. اعضاء مجلس النواب
.النائب العام

المصدر