لقاء الرئيس الزُبيدي ورئيس الوزراء.. فرصة جديدة لتحسن معيشي

في مشهد يستكمل رسم موقف الجنوب من الرئاسة الجديدة للحكومة، عقد الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

بيان صادر عن المجلس الانتقالي استعرض تفاصيل اللقاء، حيث هنَّأ الرئيس الزُبيدي الدكتور بن مبارك بنيله ثقة مجلس القيادة الرئاسي لقيادة الحكومة.

وجدَّد الرئيس الزُبيدي، تأكيده على وقوف المجلس الانتقالي إلى جانب رئاسة الحكومة ومساندته لها، لإحداث تغيير حقيقي وملموس في مؤسسات الدولة، بما يُسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي.

وفق البيان أيضًا، اطّلع الرئيس الزُبيدي من بن مبارك على جُملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالوضع المعيشي للمواطنين، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء مع قرب دخول فصل الصيف.

وشدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة أن تضطلع الحكومة بمسؤوليتها في إيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وتساعد على تنمية الإيرادات المركزية والمحلية التي تضمن توافر السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة دون أي تأخير.

كما شدد الرئيس الزُبيدي في ختام اللقاء، على ضرورة أن تنسق رئاسة الحكومة عملها مع جميع المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، للحفاظ على موارد الدولة والمال العام من الهدر والعبث، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطن.

بدوره أعرب رئيس الوزراء عن شكره وامتنانه للرئيس الزُبيدي على الدعم والمساندة التي قدمها له لرئاسة الحكومة.

وأكد أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعند حسن ظن القيادة والمواطنين.

اللقاء أثار الكثير من التفاعل بين الجنوبيين، ونسج حالة من الارتياح فيما يخص موقف الجنوب من المشهد الراهن، لا سيما على صعيد وضع الخدمات وملف القطاعات المعيشية.

السياسة التي يتبعها الجنوب في هذا الصدد تشير إلى أنه يُبدي انفتاحا على التعاون مع الحكومة لتكون على قدر المسؤولية وتواصل أداء مهامها التي كفلتها لها المسؤولية السياسية.

غير أن الجنوب يواصل في الوقت نفسه، تقييم ومراقبة عمل الحكومة ومدى التزامها بأداء المهام المكلفة بها.

وهذا التفاعل الإيجابي من قِبل الجنوب يعطي للحكومة فرصة جديدة من أجل أداء هذه المهام المكلفة بها، قبل انفجار الأوضاع المعيشية في الجنوب وتسجيلها مزيدا من التردي.

ويأتي هذا السيناريو في ظل الاتهامات التي وجهت للحكومة في الفترة الماضية، حول مسؤوليتها المباشرة في صناعة وتصدير الأزمات للجنوب وتجاهل حلها.