مطلب شبوة منطقة عسكرية.. ثمار خطوة مرتقبة يتطلع لها الجنوبيون
تحت شعار “مطلب شبوة منطقة عسكرية“، تتواصل حالة التفاعل الجنوبية مع التوصية المقدمة من السلطة المحلية في محافظة شبوة لفصل المحافظة عسكريًّا عن محافظة مأرب.
التوصية التي صدرت بضرورة فصل شبوة عسكريًّا عن تبعية المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، كانت حاضرة خلال ترؤس محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير العولقي، اجتماعًا للمكتب التنفيذي في المحافظة.
وكان الاجتماع قد ناقش المذكرة رفعت لمجلس القيادة الرئاسي، حول الجوانب الأمنية والعسكرية، لإنشاء منطقة عسكرية في شبوة.
وشهد الاجتماع، التأكيد على الضرورات العسكرية والأمنية وطبيعة التحديات لإنشاء منطقة عسكرية وأهمية تخطي الصعاب وتعزيز أداء المنظومة العسكرية.
وراج وسم “مطلب شبوة منطقة عسكرية” على منصة إكس، شدّد من خلاله محللون وسياسيون جنوبيون على أهمية فصل شبوة عسكريًّا عن محافظة مأرب.
وجرى التشديد على أن أهمية التنسيق العسكري بين السلطة المحلية الإدارية والقيادة العسكرية، بما يعزِّز من سلاسة الأداء الأمني والعسكري بما يُمكِّن من تحقيق الانسجام العسكري وغلق نافذة تتضمن استهدافًا واسعًا للجنوب.
كما أن فصل شبوه عسكريًا واعتمادها منطقة عسكرية مستقلة هي خطوة تساهم تعني كسر الهيمنة اليمنية على مقدرات المحافظة، وتحديدًا ثرواتها النفطية التي لطالما تعرضت للسطو من قبل قوى الشر اليمنية.
واعتادت المليشيات الإخوانية على وجه التحديد، السطو على الثروة النفطية في شبوة، ولعل هذا هو السبب الذي كان قد دفع سلطات الاحتلال لإصدار قرار عام 2018 بضم محور بيحان إلى مأرب في مسعى لمحاصرة المحافظة وثرواتها.
في المقابل، فإن فصل شبوة عسكريًّا عن مأرب اليمنية وجعلها منطقة عسكرية منفصلة، توفر بيئة ملائمة لإعادة نشاط الشركات النفطية العاملة في المحافظة.
كما أن أحد الجوانب المضيئة في هذا الحراك الجنوبي هو حالة الوفاق الجنوبي غير المسبوق في إطار العمل على تحقيق هذا الهدف الجنوبي الذي ينسجم مع مسار استعادة الدولة وفك الارتباط.
