مدارس أبين .. بين حقوق المعلم وضياع الجيل .. من المسؤول؟

تعاني العملية التعليمية في محافظة أبين من أزمة تهدد تاثيراتها جيل لم ينعم على مدى 13 عام باستقرار وإستمرارية التعليم!
حيث أثرت الاضطرابات والحروب على سير التعليم في محافظة أبين، منذ حرب صيف العام 2011 لاتزال العملية التعليمية بالمحافظة تتارجح بين التوقف الاضطراري والمزاولة مما يضعف أداء المؤسسة التعليمة في أداء رسالتها المرجوة في تهيئة جيل مسلح بالعلم والمعرفة.

واليوم يستمر إضراب المعلمين بفعل عدم إنتظام صرف مرتباتهم وتجاهل مطالباتهم المستمرة بصرف علاواتهم المتعثر صرفها خلافاً بباقي المحافظات المحررة التي أنهت الحكومة والسلطات المحلية فيها من مسألة صرف مستحقات موظفي قطاع التربية والتعليم بينما تتجاهل السلطات المحلية ومكتب التربية أصوات معلمي أبين.

وبعد أن ظهرت تاثيرات هشاشة التعليم على شخصية الطالب وقدراته العلمية يتبادر إلى اذهاننا سؤال .. من يتحمل المسؤولية في ضياع الجيل؟
والاجابة المنطقية تبرئ المعلمين بمحافظة أبين الذين تحولوا إلى ضحايا مستهم “البأساء” وطالتهم معاناة الفقر في ظل تدني الأجور وتاخر صرف مرتباتهم وعرقلة علاواتهم المتعثر صرفها خلافاً لنظرائهم في باقي المحافظات المحررة ومع تسليمنا بان أزمة قطاع التعليم على ماتحمله من خطورة تمس المجتمع على المدى البعيد إلا أن ماسآة التعليم في محافظة أبين تبدو أكبر!

حيث تعيش معظم المدارس حالة إضراب غير معلنة ” توقف المعلمين والمعلمات عن تدريس الطلاب” على خلفية تاخر صرف مرتبات المعلمين ودخولهم في مرحلة جديدة متعلقة بربط صرف المرتبات عبر البنوك الخاصة واشغال آلاف المعلمين بضرورة فتح حساب لدى تلك البنوك الخاصة!

حالياً يتحمل متطوعين ومتطوعات عبئ التدريس في معظم مدارس خنفر اكبر مديريات محافظة أبين مساحة وكثافة سكان!
من سينصف هذه الشريحة من موظفي الدولة في محافظة أبين وتوفير ابسط مطالبهم المتمثلة في إنتظام صرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية أسوة بباقي المحافظات المحررة حتى يتسنى لهم القيام بدورهم في تربية وتعليم الجيل التي تتناوشه الاخطار من كل جانب!