في قضية المجني عليه أمير الكلدي ..الاشتباكات والرصاص الطائش .. شاهد عيان يروي تفاصيل الليلة المشؤومة

عقدت يوم أمس الأول الأحد محكمة صيرة الابتدائية جلستها الخامسة، في قضية المجني عليه أمير محضار الكلدي والمتهم فيها علاء المشرقي، القائد السابق للقطاع الشرقي في الحزام الأمني وأربعة من مرافقيه.

وافتتحت برئاسة فضيلة القاضي، نزار محمد بن محمد علي السمان، وحضور القاضي ناصر علي الأعوش عضو نيابة خورمكسر، بالنداء على طرفي النزاع، وتبين حضور المتهمين جميعًا وهم يرتدون البدلة الزرقاء وحضور محاميتهم، ليزا مانع، ومحاميا أولياء الدم، إيهاب باوزير، وعبدالله عبدربه.

في الجلسة، سألت المحكمة ممثل النيابة العامة عن تنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة، وقدمت النيابة للمحكمة صورتي مذكرة ، أولهما من وكيل نيابة خور مكسر، إلى رئيس نيابة جنوب عدن بشأن التخاطب مع إدارة المرور بشأن تكليف خبير من إدارة المرور بالنزول ومعاينة الباص الفوكسي والسيارة الفوشنر الموجودتين في حوش إدارة الأمن وإدارة البحث، ومذكرة أخرى من رئيس النيابة إلى مدير عام شرطة عدن لأجل ذلك الأمر.

وأفادت النيابة بقولها: بالنسبة للرد حول تلك المذكرة، فلم يصلنا حتى هذه اللحظة رد، كما أفادت وأنه بالنسبة لبقية المطلوب، فلم يتم التخاطب معها.

وسألت المحكمة محامي أولياء الدم، فأفادوا أنهم تمسكوا بطلباتهم حتى يتم تنفيذ القرارات السابقة.

أفادت محامية المتهمين المحكمة أنها أحضرت شاهدين وطلبت من المحكمة سماع شهادتهما.

أٌدخل الشاهد الأول للمحكمة وأبرز بطاقة شخصية أصل واستمعت المحكمة إلى شهود محامي الدفاع بعد التحقق من هوياتهم وعدم وجود صلة بين الشاهد وطرفي النزاع من أي نوع وبعد أداء اليمين للشهادة.

قال في شهادته للمحكمة: إنه مع الساعة الواحدة مساءً بعد منتصف الليل، كنت مع شخصين أصدقائي، ذهبنا نستلم مرتباتنا من معسكر القطاع الشرقي ونحن داخل المعسكر، سمعنا صوت إزعاج وصياح وعندما خرجت من المعسكر، أخبروني العيال أصحابي أنه وقع ضرب رصاص على المعسكر.

والضرب كان من مسافة قريبة جدًا إلى فوق رؤوس الحاضرين لدرجة أن بعض الحاضرين انبطح على الأرض لتجنب الرصاص وأخبروني أن علاء مع مرافقين له تبعوه وتحركوا لمعرفة السبب، باتجاه ضرب الرصاص وقد علمت من العيال أن الرصاص كان طلقتين أو ثلاث. ثم وبدافع حب الاستطلاع مني دفعني أن أذهب على السيكل أبو ثلاث عجل أنا وشخصين آخرين أشاهد ما الذي حصل ووصلنا إلى مكان لا أعرف اسمه ولكن يفصل بينه وبين المعسكر أقل من مسافة عشر دقائق تقريبًا وشاهدت سيارة فوشنر أضواؤها موجهة نحونا ولكن تقف على الخط الثاني المودي إلى المعسكر، وكان ضوئها باتجاهنا واتجاه المعسكر ولا نستطيع رؤية أي شيء خلف السيارة.

وحينها سمعنا صوت اشتباكات من اتجاهات عدة لا ندري من أين، وشاهدنا وميض إطلاق رصاص على تلك السيارة البيضاء الفوشنر ثم قلت لمن معي وقف السيكل وأطفأ الإضاءة وانسحبنا إلى جهة المعسكر وأبلغناهم أن هناك ضربا على سيارة علاء ثم تحركنا إلى النقطة التي تتبعنا وكان موقعها في جولة كالتكس وسمعنا بعدها بعد بيومين حصول حادث القتل.

وطلبت المحكمة من النيابة إن كان لديها سؤال على إفادة الشاهد فقالت إنها لا تمتلك سؤالا.

 ثم سألت المحكمة محامي الدفاع فسألت المحامية ليزا سؤالا بقولها: صف لنا المكان الذي رأيت فيه السيارة؟

فأجاب الشاهد الأول أنه مكان خبت قفر ولا يوجد فيه أحد، وهو مظلم كلي ما عدى السيارة الفوشنر.

وعاودت محامية المتهمين سؤال الشاهد بقولها: الاشتباك الذي سمعته لحظة تواجد السيارة البيضاء كيف كان ومن أي الجوانب كان اشتباكا؟

فأجاب الشاهد الأول: كان كثيفا ومن عدة اتجاهات تقريبًا ومن أسلحة آلية وقد يكون فيها سلاح معدل.

وعاودت محامية المتهمين سؤال الشاهد بقولها: كمْ استمر فترة الاشتباك؟ فأجاب الشاهد الأول، أقل من خمس دقائق وفترة قليلة ولكنه اشتباك كثيف.

ثم سأل محامي أولياء الدم إيهاب باوزير، كم المسافة بينك وبين سيارة علاء المشرقي؟ فأجاب الشاهد الأول وقال في حدود 15 إلى 20 مترا.

وعاود محامي المتهمين سؤال الشاهد بقوله: “هل شاهدت الصدمة الحاصلة بالسيارة؟” وكان جواب الشاهد: “لا. ”

ثم سأله محامي أولياء الدم: “لماذا ورد في شهادتك في محاضر النيابة العامة في الصفحة 36 من تحقيقات النيابة أنك شاهدت الصدمة الحاصلة في الباص أثناء الاصطدام بسيارة علاء؟” فأجاب الشاهد: “لم أشهد بذلك. ”

ثم سأله محامي أولياء الدم: “اتجاه الرصاص الذي شاهدته على باص علاء، هل كان باتجاه الأعلى أو بشكل مباشر؟” فأجاب: “أنا شاهدت ضوء اصطدام الرصاص بالحديد. ”

ثم سأله محامي أولياء الدم: “كمْ عدد الوميض الذي شاهدته على السيارة؟” فأجاب: “لا أستطيع تحديده لأنني انسحبت مباشرة. ”

ثم سأله محامي أولياء الدم: “هل شاهدت المتهمين حول السيارة؟” فأجاب: “لا.

ثم ختمت المحكمة شهادة الشاهد الأول بقوله هذا ما شهدته وبصمت عليه. “

ثم دخل الشاهد الثاني واستمعت المحكمة إلى شهود الدفاع بعد التحقق من هويتهم والتحقق من صلة الشاهد مع طرفي النزاع، وبعد أداء اليمين للشهادة أدلى بشهادته وقال: مع الساعة الواحدة، كنت أنا ومعي الشاهد الأول وآخر، ذهبنا إلى معسكر المجاري لاستلام مرتباتنا.

كنت أنا وآخر في الخارج ننتظر الشاهد الأول لأنه تأخر في استلام مرتبه وأثناء انتظارنا، سمعنا صوتًا لطلقتين تقريبًا، ولكن باتجاه مباشر حتى أننا انبطحنا على الأرض.

بعدها مباشرة أو بعدها بوقت بسيط، شاهدنا علاء المشرقي خرج بنفسه يتقصى ما الذي حدث. كان يكلم الحراسة فقالوا له إن الضرب كان من اتجاه غازي علوان ثم بعدها خرجت سيارة فوشنر بيضاء وعليها هو– أي علاء المشرقي- مع الحراسة والمرافقين وذهبوا باتجاه غازي علوان.

وبعد أن خرج الشاهد الأول إلينا، ذهبنا سويًا على السيكل إلى مكان واتجاه صوت إطلاق النار بعدها، رجعنا إلى معسكرنا وفي أثناء الطريق، شاهدنا السيارة خرجت، وضوئها موجه باتجاهنا واتجاه المعسكر كانت واقفة ولم أشاهد أحدًا بجانبها ولا أستطيع مشاهدة ما خلفها.

وحينها سمعنا ضرب رصاص كثيف من عدة جهات كأنه صوت اشتباك تقريبًا من عدد أسلحة آلية ومعدل.

وقال إنه كان الرصاص كثيفا ولكن لا أستطيع تحديد عدد الطلقات لأن الشرار عندما يصطدم بجسم يخرج شرار كثيف.

وعندها أطفأنا ضوء السيكل خوفًا على أنفسنا ورجعنا إلى جهة المعسكر وحينها، لم أعلم أن شخصًا قتل في ذلك المكان.

سألت المحكمة هل النيابة العامة عندها سؤالا فأجابت بلا.

محامية المتهمين سالت الشاهد الثاني، صف لنا المكان الذي شاهدت فيه ضرب الرصاص، هل المكان معمور أم طريق عام للسيارات؟

فأجاب الشاهد الثاني: كان المكان مظلما جدًا في ذلك الوقت ومكان مهجور وهو مكان عبور سيارات ولكن لا تعبر فيه السيارات إلا التي تخرج من عدن.

فيما طلبت المحكمة من محامي أولياء الدم سؤال الشاهد الثاني فسأله: هل خرج علاء راكبًا على السيارة أم ركبها بعد أن خرج؟

فأجاب الشاهد الثاني بقوله: تقريبًا إنه ركبها بعد أن خرج من المعسكر وكان يسوقها تقريبًا.

والتمست محامية المتهمين ليزا مانع من عدالة المحكمة والقاضي نزار قبول طلبها بشأن الإفراج عن المتهم الأول خصوصًا مع بقية المتهمين، واستندت بطلبها وقولها بكونه لا يوجد في ملف القضية أي دليل بحسب طلبها السابق في ملف القضية دليل على إطلاق النار من قبل المتهم الأول علاء المشرقي؟ أو حتى توجيه أي أوامر؟

مدللة طلبها بما أفاد به الشهود الذين أكدوا وجود اعتداء مباشر تم في موقع الجريمة ونال مقدمو الدفع جميعًا.

ومستندة في طلبها من المحكمة والقاضي بكون القضية قتل خطأ وموطن المتهمين معلوم.

عرضت محامية المتهمين على المحكمة استعداد المتهمين وعلى راسهم تحديدا المتهم الأول إحضار الضمانة التجارية، معرجة في طلبها من المحكمة التماس الأيام الفضيلة وهو قرب شهر رمضان ، او الالتزام بالضمانة التي تراها المحكمة مناسبة.

وأرجعت محامية المتهمين في طلبها من عدالة المحكمة إن المتهمين جميعًا محتاجون للجلوس مع أولياء الدم وعمل كل ما هو مطلوب ليس اعترافًا بالجريمة وإنما لأن هناك ضحية راحت وللأبد من تقدير ما يمر به أولياء الدم من ظروف صعبة ومحاولة الوصول إليهم.

ثم سألت المحكمة النيابة العامة على ردها على طلب الإفراج فأفاد ممثل النيابة العامة بقوله: نحن نعترض على طلب الإفراج حتى يتم الفصل وحتى يتضح للمحكمة.

وبذلك اعترض محامي أولياء الدم كون الإفراج سوف يؤثر على أي مساعي للصلح ناهيك بأن أولياء الدم متمسكين بطلبهم.

وسألت المحكمة من حضر من أقرباء أولياء الدم من الحاضرين في القاعة وعن وجود فرصة للجلوس مع المتهمين للوصول إلى حل وقالوا: إنه على قبول ما سيتم من قبل المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى المتهم الأول، علاء المشرقي، والذي ابدأ استعداده تقديم أي ضمانة تريده المحكمة مقابل الخروج.

ومنحت المحكمة اوليا الدم الحاضرين بالجلسة فرصة للحديث، وهم عم المجني عليه وبعض اقاربه، وسأل القاضي نزار أقارب المجني عن والد المجني عليه فأجاب أقارب المجني عليه بأنه في الخارج للعلاج.

وفصلت المحكمة تكرار الطلب بقولها إن قرار الإفراج عنك فقط بيد المحكمة.

في الأثناء اعترض أولياء الدم على كلام المتهم وساد لغط في القاعة حول هذه الجزئية.

ثم طلبت محامية المتهمين فرصة لإحضار ما تبقى من شهود، كما طلب محامي أولياء الدم تنفيذ القرار السابق بالجلسة السابقة.

وقررت المحكمة بخصوص طلب الإفراج عن المتهم الأول علاء المشرقي، بأنه ولعدم اتضاح معالم القضية حتى هذه اللحظة وصيانة لحق الأطراف، فإن المحكمة، فضلاً عن أن التهمة هي محل نزاع بين الطرفين، وأن القيد الوارد في قرار الاتهام، وإن كان قد ورد بتهمة القتل الخطأ، إلا أنه قد بني على طرف مشدد جعلها تقيدا بحسب رفعها ضمن القضايا الجسيمة.

 لذلك فإن المحكمة ترفض ذلك الطلب ويمكن للمعترض تقديم استئناف على ذلك.

وعليه، قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة بعد الإجازة القضائية، إلى جلسة الأحد، الموافق 26-10-1446 هـ، الموافق 5-5-2024 م، وذلك بتنفيذ قرار المحكمة السابق وعلى النيابة العامة ضرورة متابعة التنفيذ ويمنحون لأجل ذلك صورة من محضرها السابق.