قيادي عسكري في فرع الشرطة العسكرية بتعز يقتحم شقة دكتور جامعي ويطرده منها بقوة السلاح

اقدم متنفذ يعمل ضابطاً في الشرطة العسكرية بتعز على اقتحام منزل مواطن واخراجه واولاده واثاث منزله من سكنه بقوة السلاح.
 
وقالت مصادر  مطلعة، بأن متنفذ يدعى العقيد مهيوب الصنوي من منتسبي الشرطة العسكرية بتعز ،كما يعمل ضابط أمن في مقر السلطة المحلية بالمحافظة،وقد اقدم على اخراج مستأجر بقوة السلاح بدون اي اوامر قضائية او أي مسوغات قانونية.
 
واوضحت المصادر،أن المدعو الصنوي قام بالاعتداء على حرمة الشقة بمافيها من نساء وأطفال مستغلاً منصبة ،كما استعان بمسلحين برفقة شرطية من افراد الشرطة العسكرية.
 
وذكرت ،ان منتسبة الشرطة العسكرية التي قام الصنوي الاستعانة بها في الاعتداء على الشقة تدعى حنان مارش وتعمل كشرطة نسائية مع الصنوي في مقر السلطة المحلية بالمحافظة.
 
واشارت المصادر ،أن العصابة المسلحة نزلت مع مجموعات مسلحة الى منزل المواطن الدكتور بشير علي سعد في في منطقة بئر باشا،  اقتحمت مكان اقامته ونقلت محتوياتها بالقوة، كما ارعبت النساء والأطفال وطردت العائلة الى الشارع.
 
واكدت المصادر، ان اعتداء العصابة المسلحة على محل اقامة الدكتور بشير ،بسبب  خلاف بينه وبين المالك والقضية منظورة أمام المحكمة في حين لم يصدر أي حكم بالاخلاء حتى اللحظة.
 
وأضافت، بان البلطجة التي ارتكبها العقيد مهيوب الصنوي بحق للدكتور الذي يعمل محاضراً بالجامعات ومديرا لمركز طب الأسنان، حون مالك المنزل “المؤجر”تربطه بالعقيد صلة قرابة ضاربا بالقانون عرض الحائط .
 
وبحسب المصادر، برر الصنوي الاعتداء بسبب الوضع الاستثنائي ووعلل بان ما قام به ماهو الا تنفيذيا لتوجيهات محافظ المحافظة وكذا توجيهات مستشار محور تعز العسكري المدعو عبده فرحان “سالم”.
 
واستغربت المصادر من مزاعم الصنوي، بأن هناك توجيهات من المحافظ اوقيادة المحور أو غيرهم في ذلك، في حين انهم  تركوا عشرات المنازل ان لم تكن المئات مغتصبة من قبل بلاطجة محسوبين على الجيش والامن كل هذه السنوات دون اخراجهم وتسليم المنازل لأصحابها، ليقوموا بتوجيه الصنوي لإنتهاك حرمة شقة الدكتور الجامعي وطرده منها بالقوة.
 
هذا ويحاول ملاك العقارات رفع الايجارات بشكل جنوني،قد احيانا تصل الى اكثر من 100% ،دون مراعاة لقانون الزيادة المفروضة والاي حددت ب 5%، مما ادي ذلك الى خلافات وفوضى بين المؤجرين والمستأجرين والالاف منها مازالت تنظر امام المحاكم.
 
وكانت السلطة المحلية العام أصدرت منذ عامين عدة توجيهات لأقسام الشرطة بعدم التدخل بمثل هذه القضايا ،ووجهت بأن تحال للمحاكم مع منع المؤجرين من مطالبة المستأجرين بالإخلاء ،وشددت على أن تكون الزيادة وفق القانون.