نقابة صرافين الجنوب تحدد موقفها من قرارات بنك عدن المركزي (بيان

(عدن السبق)متابعات:

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيان بشأن القرارات التي اتخذها البنك المركزي بعدن، وكذا الممارسات التي تقدم عليها مليشيات الحوثي عبر بنك صنعاء، والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وفي البيان قدمت النقابة العديد من التوصيات فيما يخص شبكة الحوالات الموحدة.

وفيما يلي نص البيان..

اصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين في خواتم هذا الشهر المبارك بيانها رقم (15)، إلحاقا لبياناتها السابقة التي أوضحنا فيها للرأي العام والمواطن البسيط كل ما يدور في أروقة البنك المركزي عدن من أمور المال والاقتصاد وما يمس أسعار صرف العملات؛ والعوامل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمات الشعب اليومية وآثارها السلبية على السلع والمواد الغذائية. مع الإشارة الى أن الرواتب لم يطرأ عليها أي زيادة ولازالت كما هي، وهو ما زاد العبء على الموظف والجندي والعامل والتاجر وكل فئات الشعب المظلوم دون استثناء.

لقد تطرقت النقابة في بياناتها السابقة الى وضع المزادات العلنية والبنوك التجارية العاملة في عدن التي لا تخضع للبنك المركزي عدن وتتواجد مراكزها المالية في صنعاء، والتي تقوم بشراء المزادات العلنية للدولار الأمريكي أسبوعيا بما يعادل 50 مليون دولار بدون تغطية الإيرادات كاملة لقيمة المزادات بالريال اليمني الى مركزي عدن، مما جعل العجز في دفع الرواتب يتفاقم شهرا عن شهر حتى وصل الى مرحلة يستنجد فيها البنك المركزي بالأشقاء في الخارج.

وعند الرجوع الى البيان السابق رقم (14) يجد المتابع أن كل المستجدات التي حصلت في الشهر الماضي قد تم توضيحها من قبل نقابة الصرافين الجنوبيين وتطرقت النقابة كذألك في بياناتها السابقة بمخاطر الشبكة الموحدة في حالة انطلاقها بدون مراجعة مخاطرها وتأمينها بشكل صحيح وتطرقت أيضًا الى ذكر الطبعة القديمة فئه (الف) وأثرها، ومدى فائدتها على البنك المركزي صنعاء جراء سوء إدارة البنك المركزي عدن في الأعوام الماضية.

إن البنك المركزي صنعاء والحوثيين مع كل جراءتهم السابقة والحالية من تزوير عملات وغيرها يمارسون حربا اقتصادية مشتعلة ضد البنك المركزي عدن والحكومة في المناطق المحررة والشعب بأكمله، وكل ذلك لإظهار إدارة البنك المركزي عدن أمام المجتمع الدولي بالفشل والعجز لإعادة ثقل البنك المركزي الى صنعاء.