كاتب يتحدث عن كوارث نقل البنك المركزي إلى عدن

للأسف الشديد كان قرار سياسي إرتجالي عقابي من الدرجة الأولى ، لم يكن قرار مصرفي مهني مدروس عندما نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن .

فشل البنك المركزي في عدن فشلا ذريعا على المستوى المصرفي والرقابي على البنوك التجارية وشركات الصرافة للحفاظ على الريال اليمني من التدهور الكبير والمستمر أمام باقي العملات الأجنبية والإقليمية ، وكانت أولى تلك القرارات طباعة أكثر من 2 تريليون ريال يمني بروسيا بدون غطاء أو سحب تالف العملة ، و قرار تعويم الريال اليمني في ظل توقف تام للاقتصاد المعتمد كليا على تصدير النفط الخام والغاز ، ناهيك عن التوقف التام للدورة المالية في البنك المركزي ، وتحول البنوك التجارية التجار وغيرهم إلى إكتناز تريليونات الطبعة الروسية وحتى القديمة .

فقد البنك المركزي اليمني في عدن رأس ماله وهي الثقة والمصداقية ناهيك عن رصيده الدولاري واليمني ، وأنكشف أمام القاصي والداني حتى بات يستدين من البنوك التجارية ووكلائهم رواتب وغيرها ، ووصل الأمر إلى خلاف كبير وشرس بين البنك المركزي ووزارة المالية في عدن ، تحرر وزارة المالية تعزيزات مالية وشيكات بناء على ما يصلها من نشرة إغلاق حسابات البنك المركزي اليومية ، ويفاجئون بأن البنك خاوي على عروشه ، تعددت أوجه الصرف من عدة جهات خارج وزارة المالية ، وكانت النتيجة مدمرة وإستنزاف كبير للموارد المالية بالأمر المباشر من هرم السلطة الشرعية ورئاسة الوزراء .

ناهيك عن رفع كاهل الحوثي من التزاماته بفتح إعتماد مستندي للمستوردين في مناطق سيطرته ، وتحملنا في عدن إستنزاف جميع المنح والمساعدات والقروض المالية للشمال صاحب الكثافة السكانية والسوق الكبير ، كان يفترض من البنك المركزي في عدن إلزام جميع المستوردين الشماليين الذين فتح لهم اعتمادات مستندية دفع الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الالتزامات المالية في بنك عدن المركزي كشرط أساسي ، وهذا مالم يحدث حتى اللحظة .

غالبية البنوك التجارية لم ولن ينفذون أي توجيهات أو قرارات صادرة من البنك المركزي اليمني في عدن يرونها تعسفية أو كارثية غير مهنية ، وباتت هي المسيطر الأوحد على سوق النقد المحلي دون منافس .

لهذا بات من الضرورة علينا كجنوبيين متضررين المطالبة الفورية بنقل البنك المركزي الكارثة من عدن إلى أي منطقة أخرى ، تمردت عليه أيضآ المحافظات المحررة والمرافق الايرادية الكبرى دون أي رد فعل عقابي من القيادة الرئاسية والحكومة ، بتواطؤ علني رخيص لم يحدث بأي دولة في العالم ، يعتمد حاليآ على الشحت من دول الإقليم وموارد عدن المالية المحدودة والمتواضعة بتسيير شؤونه وشؤون المجلس الرئاسي الكارثي ومن شايعهم ، على حساب أدنى حقوق الإنسان وهي الرواتب والخدمات .

( حتى 20% حصة عدن من موانئها حرموها مؤخرا منها )

المصدر