حول قرار البنك المركزي الشرعي بنقل مراكزها من صنعاء الى عدن
بعد طول انتظار لما سيقرره البنك المركزي وتهديده للبنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين وغير الملتزمة بتنفيذ قرار البنك المركزي الشرعي بنقل مراكزها من صنعاء الى عدن، وبعد انتهاء مهلة الستين يوما يتراجع عن تنفيذ اي اجراء ضدها، بل على العكس اكد على عدم المساس بها وجوب استمرارها بنشاطها وتقديم خدماتها لعملاءها. وفي المقابل طلب من المنشاءات المالية الجنوبية العاملة في مناطق سيطرة الشرعية (بنوك وشركات صرافة وغيرها) عدم التعامل مع هذه البنوك غير الملتزمة.
وكما هو واضح بان المركزي يعمل على تقييد البنوك وشركات الصرافة الجنوبية الملتزمة والتي تتعامل مع البنوك غير الملتزمة ، علما بان المنشاءات المالية الملتزمة مضطرة للتعامل من خلال البنوك غير الملتزمة لتقديم خدمات لعملاءها في مناطق سيطرة الحوثة.
يعني باختصار انقلبت الآية من معاقبة البنوك غير الملتزمة الى تقييد نشاط البنوك وشركات الصرافة الجنوبية الشرعية والملتزمة للبنك المركزي، وبالتاكيد ان هذا تمهيد لاصدار اجراءات عقابية ضدها بحجة تعاملها مع البنوك غير الملتزمة.
بموجب هذا القرار سيتجه كل التجار للتعامل مع البنوك الخاضعه لسيطرة الحوثه مباشرة وخاصة في فتح الاعتمادات واجراء التعاملات التجارية الخارجيه، كونها لم تمس ولازالت تمارس نشاطها بحرية مع عملاءها كما جاء في القرار، ولأنها بالطبع مفضلة عند عموم التجار كونها الافضل مهنيا واوسع نشاطا خارجيا من البنكين الوحيدين الحكوميين التجاريين (الأهلي وكاك بنك).
هذه
