الحكومة اليمنية بين التحديات والواجبات: ضرورة إثبات الوجود أو التنحي

تشهد بلادنا  كما تعلمون في هذه اللحظة أزمة متعددة الأبعاد تعصف بالعملة الوطنية وتفاقم ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى مشاكل متراكمة في قطاع الكهرباء والخدمات الأساسية. تتطلب هذه التحديات استجابة حازمة وسريعة من الحكومة الحالية لإثبات وجودها وقدرتها على مواجهة هذه الأزمات، أو الاعتراف بالعجز والتنحي لفسح المجال أمام من يستطيع تقديم الحلول الفعالة.

العملة االمحلية  في تدهورًا كبيرًا في قيمتها خلال الفترة الأخيرة تجاوز سعر الدولار الواحد  أكثر 1700,ريال ، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. كما أدى هذا  الانهيار إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، مما جعل العديد من الأسر غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية ولا سيما من يتقاضوا رواتبهم بالعملة المحلية . يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات فورية ومستدامة لوقف هذا الانهيار، سواء من خلال إصلاحات اقتصادية جذرية وتشغيل المنشأة الحيوية التي تعود على الاقتصاد بالنفع  استقرار العملة.
#الكهرباء والخدمات الاساسية #
لا تقل مشكلة الكهرباء أهمية عن أزمة العملة، حيث يعاني المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، مما يؤثر على جودة الحياة ويعطل الأعمال. يجب على الحكومة التركيز على تحسين البنية التحتية للكهرباء وتوفير مصادر طاقة مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحسين الخدمات الأساسية الأخرى مثل المياه والصحة والتعليم لضمان حياة كريمة للمواطنين.
**الواجب:**
على الحكومة أن تدرك أن مسؤوليتها لا تقتصر على إدارة الشؤون اليومية فقط، بل تمتد لتشمل حماية مصالح الشعب وتحقيق الاستقرار. إذا عجزت الحكومة عن معالجة هذه الأزمات، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو التنحي والسماح لقيادة جديدة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم حلول فعالة.
**خلاصة الكلام#
إن استمرار الوضع الراهن دون تدخل جاد وحاسم سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة المواطنين. على الحكومة  أن تثبت وجودها من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة لحل مشاكل انهيار العملة وارتفاع الأسعار وتحسين خدمات الكهرباء والبنية التحتية، أو تتنحى لإفساح المجال لمن يستطيع تولي هذه المسؤولية الجسيمة. إن مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها يعتمد على قرارات حاسمة وإجراءات فعالة تُتخذ الآن وليس لاحقًا. نسأل الله ان يصلح الحال انه ولي ذلك والقادر عليه

محمد عبدالله المارم
2024/5/31

المصدر