البنك المركزي يعلن انفتاحه لإنهاء الانقسام المصرفي دون التراجع عن قراراته الأخيرة

4 مايو / خاص

أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الجمعة بـالعاصمة عدن، انفتاحه على جميع الجهود الرامية لوضع حلول تنهى الانقسام المصرفي والمالي في البلاد.
وقال المعبقي في مؤتمر صحفي عقده بمقر المصرف المركزي في العاصمة عدن، إنه منفتح أمام الحوار للوصول إلى حلول، مشددًا في الوقت نفسه على الاستمرار في تنفيذ قراراته المعلنة بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وفق خطة المصرف المعدة مسبقًا.
وأضاف أن قرارات البنك يمنية سيادية ذات طابع نقدي مصرفي غير خاضعة لأي صلات بالوضع الإقليمي أو الدولي كما تدعي جماعة الحوثيين، في إشارة إلى تحميل الجماعة، المدعومة إيرانيًا، السعودية بالوقوف خلف التطورات المصرفية.
ولمّح المحافظ لاستمرار المشاورات مع مكتب المبعوث الأممي الذي نقل “جدية” الحوثيين للتفاوض ووقف الخطوات التصعيدية، قبل توقفها بتهديدهم قصف مصفاة صافر في محافظة مأرب، وسط البلاد، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اليمني وثّق 20 انتهاكًا للجماعة، المتهمة بالإرهاب، ضد القطاع المصرفي، والتي ألقى عليها اللوم بـ”تسيس القطاع المصرفي واختراق كل المعايير والقوانين”، بعيد “تجميد ومصادرة أرصدة المواطنين الذين يتهمونهم ضد سياساتهم”.
وفيما أكد أن البنك سيذهب إلى قرارات تصعيدية جديدة بعد انتهاء مهلة إيداع العملة القديمة، قال “إن أي إجراءات قام بها أو سيقوم بها تأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم”، مؤكدًا أنه لا يتعامل “بأسلوب رد الفعل على الممارسات الإجرامية والاستفزازية”، حد تعبيره.
وأوضح المعبقي أن الحكومة اليمنية فقدت أكثر من 80% من إيراداتها بعدما استهدف الحوثيون منشآت النفط، أكتوبر/تشرين الأول 2022، شرقي البلاد.
وكان البنك المركزي اليمني، أقر الخميس، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف المحلية؛ جراء “عدم التزامها بتعليماته ومخالفتها قواعد العمل المصرفي وأحكام القانون”، قرب انتهاء المهلة التي حددها للبنوك التجارية في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين المصنفة أمريكيًا على لائحة الإرهاب، لنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية منذ ما يزيد عن تسع سنوات.
وفيما أقر إلى ذلك سحب كافة العملات الورقية المطبوعة قبل 2016، ومنح من يحتفظون بأي فئة نقدية منها فترة شهرين لاستبدالها، أكد أن الجهات الحكومية ستوقف كافة تعاملاتها مع البنوك المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات – التي لم تعزز بعد – عبره.
وقال المعبقي: “اتحنا مجالًا للبنوك المحظورة للتعامل مع الجمهور إلى إشعار آخر؛ لأننا ضامنون لودائع المودعين، لكن لدينا إجراءات أقسى إن استمر تعامل هذه البنوك مع المليشيا”، موضحًا أن قرار البنك المركزي يعد “أولى العقوبات التدريجية”، ووصل إلى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية، التي “لن تتعامل مع بنوك تخضع لسيطرة مليشيا مصنفة إرهابيًا”.