في مؤتمر صحفي.. محافظ البنك المركزي أحمد بن أحمد المعبقي يوضح خلفية القرارات الأخيرة بشأن القطاع المصرفي

عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد بن أحمد المعبقي، مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الجمعة، الموافق 31 مايو 2024، في مقر البنك المركزي بالعاصمة عدن، بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

ورحب المعبقي بجميع الحاضرين، وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لتغطية هذا الحدث الهام.

وعلق المعبقي خلال المؤتمر عن خلفية القرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانهيار، وذلك في ظل الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة التي مارستها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق هذا القطاع الحيوي.

وقال المعبقي لقد سعى البنك المركزي اليمني، منذ نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016، إلى الوفاء بمسؤولياته تجاه القطاع المصرفي اليمني، إدراكاً منه لأهمية هذا القطاع وضرورة التعامل معه بحيادية ومسؤولية، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانيين التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته.

وأضاف، لقد تحمل البنك المركزي خلال هذه الفترة الكثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية، على أمل أن يُصغي الطرف الآخر للنصائح، خاصةً المجتمع الدولي، وأن يُوفر الحد الأدنى لعمل القطاع المصرفي.

وأكد المعبقي لسوء الحظ، تجاوزت مليشيات الحوثي كل الخطوط الحمر التي لا يمكن السكوت عنها، وباتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله، وتُهدد أيضاً تعاملاتنا مع العالم، خاصةً مع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لجماعة الحوثي كجماعة إرهابية، وتصنيفها من قبل أستراليا أيضاً، والمؤشرات التي تُوحي بوجود مخططات من قبل تجمعات ودول في مختلف القارات تستهدف لحوثي بالتصنيف.

لافتا إلى خلق واقعٍ صعبٍ للغاية للقطاع المصرفي اليمني برمته، وليس للبنوك التي تقع مقراتها تحت سلطة المليشيات فقط، مما حتم على البنك المركزي التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحفاظ على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبلها العالم للتعامل مع أي بلد، وليس مع اليمن فقط.

وأوضح المعبقي أن البنك المركزي اليمني رصد ووثق أكثر من عشرين انتهاكاً ارتكبتها المليشيات بحق القطاع المصرفي، أُورد بعضها في ورقة ستُوزع على الحاضرين لاحقاً.

وقال لا يضرّ أن نذكر أهمّها والتي سَرّعت باتخاذ بعض القرارات وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها. مع تأكيدنا على ما يلي:

وبيّن المعبقي أنّ هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي، وليس له أيّ صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدّعي الحوثيون، وليس له دخل بحرب غزة. والشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة ومع مقاومة الاحتلال البشع. وهو موقف رسمي وشعبي، لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة لتبرير أهدافه الانتهازية.

لافتا إلى إن الحوثيون هم من بدأ بتسيس القطاع المصرفي واختراق كلّ المعايير والقوانين، وذلك من خلال تجميد ومصادرة حسابات المواطنين، وهي بالآلاف، ممن يتهمونهم أو يعتقدون أنّهم معارضون لسياستهم وقمعهم. و منعهم تداول الطبعة الجديدة من العملة، وبذلك قسّموا البلد وشطّروا الاقتصاد وخلقوا واقعاً مريراً عانى منه كافة الشعب اليمني. والاكثر معاناة من يقعون تحت سيطرة المليشيات، حيث قطعوا المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة.

واستعرض المبعقي بعضا من عواقب سياسية الحوثي الاقتصادي الكارثية الماثلة في خلقهم ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي يسيطرون عليها. وفرضهم سعر صرف وهمي لنهب مدخرات المواطنين وتحويلاتهم بسعر صفّ يقلّ عن سعر الصرف الحقيقي الذي تحدّده وتقرّه العوامل الاقتصادية، وإصدارهم قانوناً ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية، وحوّلوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية مع منع سحبها، مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي كاملاً للانهيار، وخاصةً البنوك التجارية.

وأشار المعبقي إلى هذا التحريم المتخلّف الذي سمّوه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي كاملاً، منها قانون البنك المركزي، وقوانين البنوك التجارية والإسلامية، وقوانين البنوك التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم النشاط الاقتصادي، وأخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الإقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول.

وقال المعبقي وهنا بات محتمّاً تدخّل البنك المركزي لوضع حلّ لهذي الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد لقي قرار البنك المركزي تفَهّماً ودعماً إقليمياً ودولياً، وفي المقدمة دعم كلّ المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كاشفا المعبقي تباكى الحوثي على الشعب اليمني دجلاً وخداعاً، وهو من تسبّب بمعاناته اليمنيين أولاً بنهب مدخراته بالبنوك، وثانياً بمنع تداول العملة، الأمر الذي حرم عشرات الآلاف من الموظفين الذين كانوا يعملون في مناطق سيطرة الحوثي من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة في قطاع التعليم وقطاع التعليم العالي والقضاء والصحة.

وأضاف المعبقي علاوة على ضرب موانئ النفط ووقف تصدير الغاز المنزلي واستبداله بغاز إيراني، وما تلاه من معاناة ليس آخرها ما حدث في عدن من إخراج المرضى من غرف الإنعاش إلى باحات المستشفيات وأرصفة الشوارع ليموتوا من الحرّ بسبب انقطاع الكهرباء لانعدام الوقود بسبب الحرب التي شنّها الحوثي على موارد البلد. وقائمة المعاناة طويلة بسبب الحوثي، ليس أقلّها ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 87%، منهم 21 مليون بحاجة إلى الغذاء.