ضربة اقتصادية جديدة للحوثيين
أعلنت شركة موني غرام العالمية، التزامها بأحدث قرارات البنك المركزي اليمني المتعلقة بالخدمات المصرفية، في أول تجاوب دولي مع إجراءات البنك المعترف به دوليا والرامية لإضعاف مليشيات الحوثي.
ووجهت موني غرام، وهي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بيانا لجميع فروعها ووكلائها في اليمن بسرعة الحصول على خطاب “عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو/حزيران 2024″، من أجل العمل في البلد.
وألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد بالحصول على خطاب عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية، فضلا عن تضمين شهادة عدم الممانعة هذه مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أصدر مؤخرا عددا من القرارات بدعم من المؤسسات الدولية المالية، استهدفت حظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن.
وإلى جانب قراراته بتنظيم حركة الحوالات الخارجية، ضرب البنك المركزي اليمني ضربته التالية بإيقاف التعامل بالعملة القديمة التي ما زالت تتعامل بها مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها، فضلا عن إعلان انتهاء مهلة الـ60 يوما القاضية بنقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
واعتبر مراقبون اقتصاديون وخبراء، هذه القرارات خطوات مهمة في إطار معركة كسر عظم اقتصادية لتجفيف منابع تمويل المليشيات المدعومة إيرانيا.
تجاوز كل الخطوط الحمراء.. المركزي اليمني يفضح الجرائم المالية للحوثي
إضعاف الحوثي
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه القرارات هي الأكثر جرأة وشجاعة للبنك المركزي في عدن منذ قرار نقله منتصف 2016، وهي خطوة تأتي استنادا لشرعيته المحلية والدولية التي يمتلكها.
كما تهدف إلى إنهاء الانقسام النقدي، وإنفاذ سياسة البنك المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الوضع المالي والمصرفي في البلاد بشكل عام.
ويرى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن سامي محمد نعمان أن قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل بالعملة القديمة وتنظيم الحوالات الخارجية سيمنحه قدرة أكبر على التأثير على الساحة المالية الدولية وهذا سنعكس على تحسن أسعار صرف الريال اليمني في المناطق المحررة.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني لـ”العين الإخبارية” إن “الهدف من قرار ايقاف التعامل بالعملة القديمة هو الحد من قدرة مليشيات الحوثي على تسريب العملة القديمة لمناطق الشرعية مقابل سحب العملات الصعبة”.
بالإضافة إلى “سحب أي سيولة نقدية بالطبعة القديم، ومنع الحوثيين من تسريب العملة الورقية التالفة من فئة (100) التي تم سحبها من المواطنين في مناطق سيطرتهم والتي استبدلوها بالعملة المعدنية غير القانونية”، وفقا لنعمان.
وأشار إلى أن خطوة الحوثيين تلك كانت تهدف للتمهيد بضخ عملات معدنية بقيم وفئات أكبر، وهذا القرار يقطع الطريق على قرار مليشيات الحوثي بسك العملة المعدنية فئة (100) ريال ويمنعها من صك أي عملات أخرى.
كما أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة ضعف السيولة من العملة القديمة؛ مما يضعف قدرة الحوثي النقدية ويضعف بنكه المركزي في صنعاء ويضطره لاستخدام الطبعة الجديد، بحسب الدكتور سامي نعمان.
