اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع المجتمع المدني بحضرموت الأدوار التكاملية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان
4مايو/المكلا
أكد المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ أحمد باضروس، حرص المكتب في الاضطلاع بدوره في تعزيز مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الإدارات المتواجدة في المكتب المختصة في هذا الجانب، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي دعت له اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس السبت، مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة والعاملة في مجال الحماية والتمكين والتوعية والرصد وتعزيز حقوق الإنسان، المنعقد بمكتب الشؤون الاجتماعية بمدينة المكلا.
وفي اللقاء ثمن باضروس جهود اللجنة في الاهتمام بالاستماع المباشر للمجتمع المدني والتواصل معه نظرا للدور المهم الذي يلعبه في مجالات ساهمت في تحسين أوضاع الكثير الضحايا والناجين والناجيات من العنف وتقديم الدعم النفسي والاقتصادي ومناصرة المحتجزين والمحتجزات، وحقهم في العون القضائي والإنصاف وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي اللقاء الذي شارك فيه 33 من ممثلي المنظمات، ثمن نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي الدور الرئيسي للمجتمع المدني في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين بما يساهم في إنفاذ القانون والحفاظ على الكرامة، لافتا إلى المنهج الذي اتبعته اللجنة منذ بداية عملها بالشراكة المتعددة مع المجتمع المدني بما يكفل الوصول إلى الضحايا وتوثيق الأضرار التي طالتهم وتوفير خدمات مساندة ولاحقة تسهم في كفالة حقوق الإنسان.
واستعرضت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري أبرز ما تم متابعته من مخرجات اللقاء السابق الذي عقد العام الماضي والتوصيات التي حثت عليها المنظمات، وفرص استمرارية التعاون والتواصل خاصة في مجالات ضمانات الحق في المحاكمة العادلة والإنصاف وسلامة العمل في الفضاء المدني وتقوية جهود المؤسسات المدنية المختلفة.
وجرى في اللقاء استعراض أهم مستجدات حقوق الإنسان في المحافظة من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني، وانعكاس الأحداث العامة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأخيرة على الوضع الإنساني والحقوقي في حضرموت وأدوار المجتمع المدني في التخفيف منها.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات الرامية إلى تحسين بيئة حقوق الإنسان وممارستها، منها حرية العمل المدني والنقابي وتسريع البت في إجراءات التقاضي وإشكاليات الحق في التعليم والصحة وحقوق المعاقين ومناهضة الممارسات التمييزية ضد النساء.
