اللواء السقطري يؤكد ضرورة تنفيد مصفوفة المعالجة الحكومية

وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الأصطياد السمكي في اعالي البحار، وذلك خلال الأجتماع الموسع الذي ترئاسه بدوان الوزارة بالعاصمة عدن، اليوم، لوكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصائد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة.

 وأستعرض الوزير، السقطري، المهام المنوطه الواجب ان تقوم بها اللجنه في عملها في سن القوانين وفق الأتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاداة المياه الأقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزراة بهدف الحافظ على الأمن الغدائي من العبت، والأصطياد الجائر، مؤكدآ ضرورة أستكمال وضع التشريعات النافده المتصله بالأصطياد الساحلي لاعالي البحار، مشددآ على تطبيق قوانيين وشروط الأصطياد في البحار اليمنية، وفق البرتوكولات الدولية المقرة والموضوعه في هذا الجانب، والعمل على جلب الإستثمارات في القطاع السمكي الذي تزخر به بلادنا بثروة قومية يجب أستحسان استغلال مواردها. 

ونوه الوزير بمصفوفة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابة التحديات الراهنه، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك ، مشيرآ الى ماتم اتخاده في تنفيد مايجب على الوزارة لتطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.

مشيدآ بالأعمال الجاري تنفيدها في استكمال المشاريع المنفدة في إعادة التأهيل، وماتم إنجازه في مشروع ميناء الأصطياد الساحلي بالعاصمة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية، في اطار التعاون الثنائي بين البلدين. 

وشدد اللواء السقطري، على ضرورة العمل في تأمين الأمن الغدائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الأرقام التي يمكن ان يستند اليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغدائي، لافتآ الى اهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على اوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة، حثآ على اتخاد الأجراءات القانونية ضد المخالفة منها طبيعة المهام. نحو السعي الى تحقيق الهدف في الحفاظ على المخزون السمكي من الاستهلاك الغير منظم لأصناف معينة من الاسماك.

 وتطرق وزير الزراعة والأسماك، الى نتائج الزيارة الناجحة لوفد الوزارة الى المملكة العربية السعودية وماتمخض عنها من تفاهمات مع قيادة البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، وكذا زيارة وفد الوزارة الى جمهورية روسيا الإتحادية ضمن وفد حكومي، قدمت خلاله الوزارة الوحيدة مصفوفة خططها ومنها ما تضمنته جوانب التسهيلات في جذب الإستثمارات الروسية.

     كما تحدث الوزير، عن اللائحة التنظيمية والهيكل الهرمي للوزارة بعد عملية الدمج، وماهي الاجراءات المتخده لمواكبه متغيرات المرحلة الجديدة، وماصاحبها من توسع نشاطاتها في هذا القطاع الحيوي الهام.

     وكان الأجتماع قد وقف امام أوضاع القطاع السمكي ومستوئ الاداء في المشاريع الجاري تنفيدها، ومارافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، اعاقة فرص الإستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدئ تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنئ التحته ذات الإستدامة من خلال استيعاب تدخلات المناحين، وكيفية إيجاد شراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصه، والاستفادة من الخبرات المحلية والإمكانات المتاحه التي تمتلكها الوزارة، وبما يتواكب والظروق الحالية التي تشهدها البلد من تداعيات، اثرت بشكل سلبي على مدخلات القطاع السمكي، خاصه بعد الحرب 2015م_ والاحداث الحالية الجارية في منظقة البحر الاحمر. 

     شارك في محاور الاجتماع، وكيلاء الوزارة للصيد التقليدي، القبطان/ عبداللة هادي، والتسويق والأنتاج السمكي، غازي لحمر، ورئيسي هيئتي مصائد خليج عدن، د. عبدالسلام أحمد، وابحاث علوم البحار والاحياء المائية، د، هناء رشيد، وعدد من مستشاري الوزير، ومدراء العموم وحدات القطاع السمكي.